تشير أخر الاحصائات أن الاستهلاك المحلى
للنفط و مشتقاته وصل الى ما يقارب 350 الف برميل يوميا, يذهب أغلبه لحرق الوقود
لتوليد الكهرباء و الماء. و فى ظل
الاستهلاك المحلى المتصاعد فى الكويت للطاقه بسبب التمدد العمرانى و زيادة السكان
و النمط الاستهلاكى العالى للطاقه فى الكويت سيصل الاستهلاك المحلى للطاقه الى ما
يقارب الضعف أى 700 ألف برميل من النفط المحترق يوميا فى الكويت خلال العشر سنوات
القادمه. كما هو المعروف فأن الزياده
الداخليه لاستهلاك النفط لتوليد الطاقه تعنى حرمان الكويت من المزيد من النفط
للتصدير و خسارة الخزينة المحليه لجزء كبير من الايرادات. أيضا للاسف الاستهلاك المحلى للطاقه لا يضيف أى
ايرادات أيضافيه لخزينة الدوله كما هو مع تصدير النفط و مشتقاته, حيث المحروقات
مدعومه من الدوله و تباع على المواطن بأقل حتى من سعر التكلفه حيث يدفع المواطن
مبلغا زهيد جدا لفاتورة الكهرباء و الماء السنويه التى لا تتعدى 20% من قيمة تكلفة
أنتاج الماء و الكهرباء محليا.
أمام تحدى تزايد الاستهلاك المحلى للنفط يطرح
البعض بعض البدائل الاخرى للتقليل من أستهلاك النفط عن طريق الاهتمام فى توليد
الطاقه عن طريق الطاقه البديله مثل أستخدام خلايا طاقه الشمسيه و الطاقه الرياح, و
فعلا بدأت بعض مؤسسات الدوله مثل معهد الابحات ووزارة الكهرباء بتجربة مدى ملائمة
توليد الكهرباء بأستخدام الطاقه الشمسيه و الرياح و معرفة نقاط القوه و الضعف من
خلال تجربتها على مستوى البيئه المحليه الكويتيه.
أستخدام الطاقه البديله ليس مفروشا بالورود كما يتخيل البعض حيث لا زالت
الدول الغربيه الاكثر أستخداما لها تواجه الكثير من المشاكل و التعقيدات فى
أستخدام الطاقه البديله و لم تصل الى المستوى الامثل للاستغناء عن توليد الطاقه
بالطرق المعتاده حاليه. و سنستعرض آليات
عمل بعض أنواع الطاقه البديله الاكثر شيوعا فى العالم و المشاكل التى تواجهها, و
نبدأ فى الطاقه الشمسيه و أيضا الطاقه الهوائيه.
الانتاج الكهربائى من خلال الخلايا الشمسيه
تم العمل به منذ منتصف الخمسينات تقريبا من القرن العشرين, و تطور كثيرا نتيجة
الابحاث و الدراسات العلميه لكنه لايزال يواجه الكثير من المشاكل و التعقيدات. على
المستوى المحلى يتناسب أستخدام خيار الطاقه الشمسيه مع الكويت حيث الشمس الساطعه
على مدار السنه على عكس الدول الغربيه الشماليه التى تحتجب بها الشمس لفترات طويله
من أشهر السنه. لهذا فى الشرق الاوسط تعتبر اسرائيل المستخدم الاول لخلايا الطاقه
الشمسيه على نطاق واسع و بل أصدرت الدوله اليهوديه قانونا يلزم الوحدات السكنيه
بتركيب خلايا شمسيه لتوليد الكهرباء. على
حسب الاحصائات الحكومه الاسرائيليه التوسع فى استخدام الطاقه الشمسيه و ألزامها على
المساكن يوفر سنويا ما يقارب طاقة مليونين من براميل النفط بدل أستيرادها من
الخارج. على مستوى الخليج بدأ فى استخدام
خلايا الطاقه الشمسيه منذ منتصف الثمانينات و كانت النتائج غير مشجعه بسبب الغبار
و الاتربه المتطايره التى تحجب الخلايا عن العمل ووصول الاشعه الشمسيه لها. نعم تطورت تكنولوجيا الخلايا الشمسيه كثيرا عما
فى السابق, لكن للاسف على مستوى الكويت تبقى مشكلة الغبار العامل الرئيسى لعدم
الوصول الى ذروة الانتاج الكهربائى من الخلايا الشمسيه حتى أن التقارير العلميه
تشير بأزدياد موجات الغبار على الكويت منذ التسعينات لاسباب عديده و منها تصحر
الكبير لبوادى غرب العراق و بادية الشام. فى
الوقت الحالى لم يعد يقتصر الغبار على اشهر معينه خلال فصل الصيف كما يحدث فى
السابق و أمتد لكى يصبح ظاهره على طول السنه تقريبا مما يعيق عمل الخلايا الشمسيه
و الوصول الى المستويات العليا لانتاج الكهرباء.
أيضا من عيوب الخلايا الشمسيه بعدم عملها فى الليل لتوليد الطاقه بسبب
الظلام مما يترك فجوه و الاعتماد على طاقه أخرى خلال الليل لتوليد الكهرباء, لهذا
تعتبر الخلايا الشمسيه فقط مناسبه خلال النهار المشمس.
الخيار الآخر الاكثر شيوعا فى توليد الطاقه
الكهربائيه يتمثل فى طاقة الرياح عن طريق توربينات مركبه عليها شفرات تتحرك مع
هبوب الرياح. أيضا توليد الكهرباء عن طريق
الرياح تعتبر تكنولوجيا قديمه و تطورت كثيرا مع التقدم التقنى و أصبحت تستخدم على
نطاق واسع فى الدول الغربيه كبديل جيد لتوليد الكهرباء بدل الطاقه الشمسيه, لكنها
أيضا لا تخلو من العيوب العمليه كما هو الحال فى الطاقه الشمسيه و الانواع الاخرى
البديله لاستخراج الكهرباء. على المستوى
المحلى تحتاج التوربينات لقوه كافيه من الرياح المستمره لتحريك الشفرات و المولدات
لانتاج الطاقه, للاسف الكويت لا تقع ضمن المناطق العالميه المشهوره لهبوب الرياح
بسرعه كبيره مثل مناطق الوسط الامريكى, و الدول الشماليه فى أوروبا مثل بريطانيا و
ألمانيا و باقى الدول الاسكدنافيه. هبوب
الرياح السريعه فى الكويت تقتصر على فترات معينه فى السنه مثل بعض الاشهر خلال
الشتاء و تعتبر الكويت بالغالب من الدول المتوسطه فى مستوى هبوب الرياح و لا تقارن
بالدول الاخرى المنتجه للكهرباء عن طريق طاقة الرياح من حيث شدة و أستمرار هبوب
الرياح على مدار العام. كذلك يعتبر الغبار
عامل مخرب لعمل التوربينات مما يضاعف من عمليات الصيانه و تزيد معه التكلفه لانتاج
الطاقه. أيضا تعمل التوربينات فقط فى
فترات هبوب الرياح و متى ما وقف التيار الهوائى توقفت معه أنتاج الطاقه. من مساوئ أنتاج الطاقه بالرياح الحاجه الى مساحات
كبيره من الفضاء لاقامة مولدات أو كما تعرف بمزارع طاقة الرياح. للاسف بلد صغير مثل الكويت من الصعوبه استخدام
الاراضى الصحراويه بشكل موسع لاقامة التوربينات الهوائيه فى ظل الحاجه المحليه
للاراضى و ندرتها للمشاريع الحيويه الاخرى مثل السكن و أستخراج النفط. حاليا تتشدد بعد البلديات فى الغرب فى أعطاء
الرخص لاقامة مزارع توربينات الهوائيه بسبب تشويهها للمنظر العام و تداخليها مع
جمال البيئه المحيطه. حيث أنتشار تربينات
الهوائيه عملت على تغيير المنظر العام مما تسبب فى الاستياء الكبير للسكان
المحليين داعين لوقف التلوث البصرى التى تسببه عواميد و شفرات التوربينات
الهوائيه.
فى الوقت الحالى قامت بعض الدول الاوروبيه
مثل المانيا بالاستغناء عن الطاقه النوويه لصالح الطاقه البديله مثل الشمسيه و
الكهربائيه. و على حسب التقارير الاخيره
تواجه ألمانيا مشاكل كبيره لانتاج الطاقه كهربائيه بشكل عملى و مستمر عن طريق
الطاقه البديله. توليد الكهرباء أصبح غير
مستمر على دوام اليوم و قلت به قوة الكهرباء على الخطوط العامه مما يتسبب فى مشاكل
فى المصانع الكبرى فى تشغيل الآلات بشكل مستمر للانتاج الصناعى, مما تسبب فى ترك
الكثير من مصانع الانتاج الالمانيا لصالح دول أخرى ليس لديها مشاكل فى أنتاج
الكهرباء بسبب الاعتماد على التوليد عن طريق الطاقه البديله. على مستوى المحلى المعروف فى الكويت مستوى
أستهلاك الطاقه جدا مرتفع بسبب نمط تصميم المنازل كبيره و أجهزة التبريد على طول
مدار فصل الصيف الحار الطويل مما يقارن أستهلاك المنازل فى الكويت بمثل أستهلاك
المعمل الصغير فى أوروبا, لهذا فأن أستخدام طاقتى الرياح و الشمس كبديل محتمل لن
يوفر الطاقه الكهربائيه المطلوبه ولو كانت تعمل باقصى طاقتها على احسن تقدير. أيضا الطاقه البديله لا بد لها من دعم مالى كبير
من الدوله ,حيث تكلفة أنتاج الكهرباء عن طريق الطاقه البديله جدا مكلف و يصل أضعاف
أنتاج الطاقه عن طريق حرق النفط و باقى المواد الاحفوريه مثل الغاز و الفحم. أمام هذا الاستنزاف المالى الكبير لانتاج
الكهرباء بشكل موسع عن طريق الطاقتين الشمسيه و الهوائيه, تعيد بعض الدول
الاوروبيه النظر لتخفيض الدعم المالى لوقف نزيف الخزانه العامه خصوصا فى الاوقات
الحاليه و مع عجز الميزانيات و مشكلة الديون العالميه و نسب البطاله العاليه. نفس المشكله تقريبا فى الكويت أن الميزانيه
العامه تعانى ايضا من باقى الالتزامات الماليه مثل الدعم السلع و المعاشات و
غيرها, و أقرار أستخدام الطاقه البديله فى الكويت على نطاق موسع يعنى فتح باب آخر
لدعم الدوله المالى و نزيف أقتصادى لا ينتهى لانتاج الكهرباء باضعاف مضاعفه بحجة
التقليل من الاعتماد على النفط فى أنتاج الطاقه محليا.
بدل استخدام ما يسمى الطاقه البديله مثل
الرياح و الشمسيه, تطرح بعض الاوساط أيضا خيار ترشيد فى استخدام الطاقه محليا عن
طريق زيادة فى اسعار الكهرباء والمحروقات و أيضا الزام المبانى الجديده فى أستخدام
مواد البناء العازله التى توفر الطاقه.
بالنسبه لزيادة أسعار الكهرباء و الماء فعلا سيفرض على المواطن و المقيم
الترشيد فى استخدام الطاقه, لكن للاسف من الناحيه السياسيه لن تستطع الحكومه
تطبيقه بسبب مجلس الامه و تبنيه القضايا الشعبيه, و أيضا عدم قدرة الحكومه الحاليه
بألزام المواطنين فى دفع فواتيرهم فما بالك زيادة رسوم الكهرباء و الماء و الدخول
فى أزمه سياسيه مع المجلس. نعم الترشيد عن
طريق الالزام بأستخدام العوازل أعطى بعض النتائج المشجعه من تجارب دول أخرى. فى الصين بعد القوانين الجديده بألزام البناء
الحديث بالعوازل فعلا وفرت ما يقارب 30 % من طاقه الكهربائيه سواء فى التبريد صيفا
أو تدفئه شتاءً. بلا شك نحتاج فى الكويت الى قوانين جديده لالزام البناء فى
العوازل, لكن للاسف حتى لو أقر القانون و فى ظل النظام الرقابى الضعيف لمؤسسات
الدوله لن نصل الى النتيجه المرجوه فى توفير الطاقه, و الكل يشاهد الآن مخالفات
البناء الصارخه و عدم قدرة الجهات المعنيه لفرض القوانين الحاليه عليهم. بالنسبه
لزيادة أسعار المحروقات للتوفير, فى اوروبا فى فترة السبعينات رفعت أسعار
المحروقات لمستويات قياسيه عن طريق اضافات فى الضريبة البنزين و الديزل و كانت
النتيجه الهبوط الكبير فى استخدام السيارات الشخصيه لصالح وسائل النقل العام و
ايضا اقتناء السيارات صغيرة الحجم. لكن
للاسف أيضا فرضية رفع الحكومه فى الكويت لاسعار المحروقات له آثار جدا معاكسه فى
هذا الوقت بالتحديد فى ظل ما يسمى أمتداد ظاهرة الربيع العربي و التأثير الاجتماعى
فى زيادة الاسعار.
أمام
أستعراض تلك المعوقات لاستخدام الوسائل الشمسيه و الرياح فى توليد الطاقه و خصوصا
من تجارب الدول الاخرى المتقدمه, يبقى أمام الكويت الاستمرار فى حرق النفط لتوليد
الطاقه لانتاجها بكميات كبيره لتلبية الطلب المحلى الكبير و المتزايد. البعض يحاول أيجاد المخارج عن طريق حرق الغاز
الطبيعى و جعل النفط فقط للتصدير الخارجى.
لكن المشكله فى الغاز الطبيعى الحر أنه الكويت جدا فقيره بهذا المورد, و
حتى الاكتشافات الحديثه لبعض الآبار الغازيه فى شمال الكويت تمر بمعوقات و مشاكل
ولا يوجد على المستوى القريب الامل فى أنتاج كميات كبيره من الغاز و الاكتفاء به
لاستبداله بدل النفط فى محطات توليد الطاقه الكهربائيه. و أذا أعتمدنا على أستيراد
الغاز الطبيعى من الخارج يجب الاعتماد على الدول البعيده المنتجه لانه دول الخليج
وخصوصا قطر الاكبر أنتاجا للغاز الطبيعى الحر لديها تعهداتها مع الاسواق العالميه
و تنتج بأقصى طاقاتها و صرحت فى أكثر من مره بعدم قدرتها فى الوقت الحالى على
تزويد الاسواق الخليجيه. طبعا المنطقه
الثانيه الاغنى فى الغاز الحر فى المنطقه هى أيران ولا أعتقد الكويت ستغامر
بأستيراد الغاز منها فى ظل العقوبات الصارمه الدوليه ضد ايران بسبب البرنامج
النووى. لهذا فى حالة أعتماد خيار الغاز الطبيعى فى الكويت علينا باستيراده من دول
منتجه بعيده عن المنطقه مثل أستراليا و روسيا مما يزيد من نفقات الشحن و يسبب فى
استنزاف آخر بميزانية الدوله و ميلان الميزان التجارى لغير صالح الكويت و ارتهان البلد
للسوق المنتجه للغاز البعيده لتوليد الطاقه الكهربائيه فى الكويت مما يجعل الوضع
أنتاج الطاقه الكهربائيه معرض لاى خطر فى حالة أنقطاع الامدادات الغازيه من الخارج.
من الافكار الاخرى للحصول على المزيد من
الكهرباء يكون عن طريق الربط الكهربائى بين دول المنطقه. ايضا تلك الفكره ليست عمليه بسبب الاوضاع
الامنيه فى دول المنطقه و الانتفاضات العربيه و حالة الفوضى الحاليه بعد ما يسمى
الربيع العربى. لهذا فكرة الربط الكهربائى
تحتاج الى ما يقل عن العشرة سنوات من الاستقرار فى المنطقه بعد الثورات لكى ترى
النور مجددا.
أمام تلك المشاكل التى أستعرضاها فى المقاله
لاعتماد الكويت لبدائل أخرى للطاقه بدل أستنزاف الانتاج النفطى للاستهلاك الداخلى,
لم يبقى لدينا الا خيار الطاقه النوويه فى توليد الكهرباء بكميات كبيره و تجاريه,
حيث الطاقه النوويه لديها القدره العاليه لانتاج الكهرباء بشكل متواصل و
منتظم. نعم من أحد عيوب بناء المحطات أنها
جدا عاليه و تصل الى تقريبا 7 مليارات من دولارات للمحطه الواحده بالمقارنه مع
معدل 1.5 مليار من الدولارات لمحطة توليد الكهرباء من الغاز أو مشتقات النفط. لكن ميزتها أن العمر الافتراضى للمحطات النوويه
يصل الى 40 سنه و أكثر مع العمل المستمر و الصيانه مما يعوض عن التكاليف الباهضه
لبنائها و أيضا أنعدام الانبعاثات الغازيه المضره للبيئه. للاسف المعوق الاكبر فى الخيار النووى فى الوقت
الحالى فى الكويت يكمن فى مسئلة الامن و السلامه و الكوارث النوويه كما حدثت فى
محطتى الشيرنوبل الاكورانيه و فوكوشيما اليابانيه. طبعا التخوف من النووى له ما يبرره من التجارب
السابقه, لكن فى التركيز فى تاريخ المحطات النوويه, فتعتبر الاكثر أمانا وسلامه من
باقى الاساليب لتوليد الكهرباء. أيضا أغلب
المحطات السابقه التى حدثت بها المشاكل كانت من الجيل الثانى لمفاعلات النوويه, و
حاليا دخلت تكنولوجيا المفاعلات النوويه الى الجيل الثالث و حتى الرابع الاكثر
أمانا و فاعليه من حيث الامن و السلامه و التحكم الذاتى فى المفاعل من مشكلة
الاحترار الذاتى لقلب المفاعل و الانفجار النووى الذى يسببه. ولفاعلية و سلامة الطاقه النوويه لا تزال بعض
الدول الغربيه تصر على الاستمرار فى الخيار النووى بسبب عدم وجود البدائل الاخرى
لكى يتم الاستغناء عن المحطات النوويه.
فرنسا لا زالت تنتج 70% من الكهرباء عن طريق محطاتها النوويه ووافق الرآى
العام هناك على الاستمرار فى ذلك. فى
بريطانيا و مع أغلاق بعض المحطات النوويه بسبب أنتهاء مدة حياتها الافتراضيه التى
تمتد ل 40 سنه, لكن هناك خطط لبناء المزيد من المحطات النوويه بالتعاون بين القطاع
الخاص و الحكومى بأعطاء ضمانات ضريبيه. فى
الولايات المتحده بدأ أعطاء الرخص مره أخرى لبناء المحطات النوويه بعد تجميدها فى
أواخر السبعينات بعد حادثة التسرب النووى فى أحد المحطات النوويه فى ولاية
بنسلفانيا. حيث يتم الآن بناء محطه جديده
فى ولاية جورجيا بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا النوويه. أيضا الهند و الصين
الدول الاسرع نموا فى العالم لديهم خطط أستراتيجيه لبناء المزيد من المحطات
النوويه لمواجهة الاستهلاك المحلى المتزايد و التقليل من فاتورة النفط و الغاز
المستورد و ستلحق الكثير من دول العالم الثالث الاخرى أيضا فى ركب بناء المحطات
النوويه مثل المغرب, فيتنام, بورما, الاردن و غيرهم.
على الصعيد المحلى الكويتى الخوف من مدى
سلامة المفاعلات النوويه خصوصا وقت الكوارث, يجب أن لا تأخذ على أساسه هاجس كبير لعدم
الشروع فى أقرار المشاريع النوويه فى الكويت.
الكثيرين يتخوفون من أن تتدخل البيروقراطيه الكويتيه و التدخلات السياسيه
فى التعيينات فى تشغيل المحطات النوويه على حساب الكفاءه كما حصل فى باقى مؤسسات
الدوله حتى وصلت الى الاماكن الحيويه فى البلد و أفرزت عن مشاكل تشغيليه و تعقيدات
فنيه ووصل الامر الى الاخطاء الفنيه الفادحه مما تسبب فى حوادث مشهوده. طبعا لهذا النوع من المخاوف ما يبرره, لكن فى
نفس الوقت بالامكان أدارة المحطات النوويه على أيدى شركات غربيه متخصصه مع تدريب
العناصر الوطنيه كما كانت شركة النفط تدار بكفاءه عاليه قبل التأميم بعيدا عن
المحسوبيات الحكوميه و التدخلات السياسيه للنواب.
فلا يجب علينا ألغاء مشاريع حيويه لصالح الكويت بحجة التدخلات السياسيه و
عدم كفاءة العنصر الوطنى, حيث دائما هناك البدائل الاخرى لطريقة و نمط أدارة
المرافق الحساسه. جغرافيا أيضا ليس هناك تبرير لامتناع الكويت من
الدخول فى مجال المفاعلات النوويه فى توليد الطاقه و جيراننا الخليجيين بدأوا فعلا
فى بناء و تشغيل مفاعلاتهم النوويه. بعد ايران و التشغيل الفعلى لمفاعل بوشهر
الروسى من الجيل الثالث و ربطه بالشبكه الكهربائيه المحليه, فعلا وقعت الامارات
عقودا لبناء أربع مفاعلات نوويه و سيتم تشغيلها فى أقل من 4 سنوات, و السعوديه
أيضا لديها خطه طموحه لبناء عما يقل عن 12 محطه نوويه للتقليل من الاعتماد على
النفط فى الاستهلاك المحلى المتزايد. مع العلم أنه الكويت تعتبر من أوائل الدول الخليجيه
فى فكرة تشغيل مفاعلات النوويه و طرحت الفكره فى انصاف السبعينات و كان الشريك
الدولى فى بناء و تشغيل المحطه النوويه تحالف من مجموعة شركات البريطانيه بالاضافه
الى تأسيس شركة دوليه كويتيه بريطانيه على اساس تجارى و تقنى للاستثمار و التنقيب
عن اليورانيوم حول العالم و تخصيبه لاجل تشغيل المحطه النوويه فى الكويت و بيعه
أيضا لمحطات أخرى دوليه. و على حسب ما
اسرد فى الوثائق المفرجه أخيرا من السفاره البريطانيه خلال حقبة السبعينات كانت
المفاوضات جديه و تم أنتداب جانب معهد الكويت للابحاث العلميه كممثل للجانب
الكويتى و أختير بالفعل أحد المناطق فى شمال الكويت لبناء المفاعل النووى الاول خليجيا
لتوليد الكهرباء و أيضا تحلية المياه البحر و المفاعل سيكون بريطانى الصنع على
أحدث الطرازات الغربيه فى ذالك الوقت. لكن للاسف لعدم جدية الاوساط السياسيه
العليا فى الدفع الكويت فى النادى النووى و أيضا أنشغال الحكومه فى تأميم كامل
شركة النفط من الجانب الغربى لم يدفع بالخيار النووى لمرحلة البدأ فى التشغيل على
الارض بدل التخطيط و الاتفاقات فقط.
حاليا حتى الدول المتقدمه التى تخلت عن الخيار النووى تواجه مشاكل فى البحث
عن البديل المناسب لانتاج الطاقه. ألمانيا
أوقفت العمل فى محطاتها النوويه لكن عوضت ذلك بأستيراد الكهرباء من محطات نوويه
مجاوره مثل فرنسا و جمهورية الشيك بالاضافه عن ذلك ستزيد ألمانيا من وارداتها من
الغاز الروسى لتشغيل محطاتها الكهربائيه الجديده.
يدور حاليا الجدل الشديد بين السياسيين الالمان عن الخطأ الاستراتيجى
لايقاف المحطات النوويه مع عدم تواجد البدائل الاخرى العمليه, و أمكانية العوده
لتشغيل المحطات النوويه المجمده حاليا الى أيجاد البدائل الاخرى العمليه. بالنسبه لليابان بعد كارثة التسونامى الاخيره و
حادثة محطة فوكوشيما و التخلى عن الخيار النووى, ستكون البدائل بالاستيراد المزيد
من الغاز و النفط خصوصا من آبار النفطيه فى منطقة شرق روسيا و زيادة الواردات من
المحروقات من دول الشرق الاوسط لتشغيل المحطات الكهربائيه و تغذية الانتاج الصناعى
اليابانى. نعم نحتاج فى الكويت فى الدخول
فى تجارب توليد الكهرباء من الطاقه البديله أو كما تسمى أيضا النظيفه مثل الشمسيه
و الهوائيه خصوصا مع التطور التكنولوجى الذى طرأ عليهم, لكن لايوجد بديل حقيقى
لمواجهة الاستهلاك الجنونى للكهرباء ألا بالمزيد من حرق زيت النفط أو التحول
الاستيراد الغاز فى الوقت الحالى. على حسب
آخر ميزانيات الحكوميه فاتورة الوقود لوحدها لمحطات الطاقه وصلت تقريبا الى مليار
دينار كويتى (3 مليارات من الدولارات), و أذا أستمر الاستهلاك بوتيرته الحاليه مع
توسيع الطاقه الانتاجيه للمحطات و بناء المزيد منها ستصل الفاتوره السنويه خلال
السنوات العشر القادمه لوقود المحطات الى ما يقارب 2.5 مليار من الدنانير (10
مليار دولار) مما سيشكل رقما صعب جدا فى الميزانيه الكويتيه و تحدى حقيقى لايجاد
الاموال الازمه لاوجه الصرف الاخرى لمرافق الدوله. بأعتقادى حان الوقت لاعادة الاعتبار للخيار
النووى الكويتى و أحيائه مره أخرى لتوفير النفط و مشتقاته للتصدير للمزيد من
العائدات, و ايضا لخلق فرص عمل جديده فى المجال النووى للشباب الكويتى.
نشرت فى صحيفة الحصيله
نشرت فى صحيفة الحصيله
