Wednesday 26 October 2011

هل فى سقوط النظام السورى بالضروره سقوط النظام الايرانى كما يدعون ؟؟؟

يلاحظ الكثيرون الحماس الغير منقطع النظير خصوصا من بعض الاطراف داخل الكويت من نواب و شخصيات سياسيه و صحفيين أيضا للاحداث السوريه والمطالبات الشعبيه فى سوريا لتغيير النظام.  وفى الوقت ذاته هناك أحداث لا تقل جسامة عما يحدث فى سوريا فى أكثر من قطر عربى آخر مثل اليمن لكن لا تتحرك جفونهم ولا نشاهد حماسهم و تفاعلهم كما الحال مع المشهد السورى.  نلاحظ من خلال التصريحات و بعض المقالات لهؤلاء المتحمسين للوضع السورى, أن الموضوع ليس تعاطفا مع الشعب السورى أنما أمنيه لسقوط النظام سورى, لكى ينحل عقد التحالف مع النظام الايرانى و تنتهى أسطورة حزب الله اللبنانى و أنتصاراته المحرجه لبعض العرب و الخليجيين خصوصا ضد الاسرائليين.  و يذهب هؤلاء المتحمسون بعيدا فى تحليلهم للوضع السورى, و ربطهم لسقوط النظام السورى بحتمية سقوط النظام الاسلامى فى أيران و أستبداله بنظام آخر مقبول لديهم و البعض منهم ذهب خياله بعيدا وربط بين أنهيار النظام فى سوريا بتفكك أيران على دويلات صغيره على اسس طائفيه و عرقيه !!! نريد من خلال هذه المقاله أستعراض التاريخ و مجريات الاحداث التى مرت على الدوله الايرانيه و الشعب الفارسى و ربطها بمدى صحة الادعاء بأن أنهيار سوريا يعنى أنهيار أيران لا محاله !
بسبب التاريخ الطويل للشعب الايرانى و الجغرافيا الوعره يتميز الايرانيون بالتكيف مع الاحداث و الحوادث و تطويعها لصالحهم فى النهايه.  عندما نستعرض التاريخ الفارسى القديم بشكل مركز نقرأ الكثير من النصوص الاغريقيه القديمه و أيضا الرومانيه عن تكيف الفرس فى الحروب و المصادمات و تغيير تكتيكاتهم العسكريه و نوعيه الاسلحه بعد كل مواجهه.  وصولا الى عهد الفتوحات الاسلاميه و أنهيار الدوله الفارسيه الكسرويه و دخول الفاتحين العرب الى بلاد فارس, لم يكتف الشعب الفارسى بالهزيمه و الانصياع الكامل للغازين العرب كما فعلت الامم و الشعوب الاخرى لتستسلم لخيار الهزيمه و الانقياد للحكام العرب الجدد.  لقد استوعب الشعب الفارسى الهزيمه بسرعه و دخلوا فى الاسلام و بدأوا بالتمدد داخل أركان الدوله الاسلاميه و أصبح للفرس الحضوه فى أعلى سلم فى الدويلات الاسلاميه و حتى فى بعض الفترات التاريخيه كان للفرس اليد الطولى و العليا فى رسم السياسات و الاستراتيجيات للدول الاسلاميه و مماليكها, ولا ننسى حتى الكتابه فى دواوين الدول السلاميه كانت فى الغه الفارسيه ببدايتها.  ولم يكتفو بذلك, بل قام الفرس بتأسيس دولهم القويه داخل الجسد الاسلامى بعد ضعف الدوله العباسيه,و أسترجع الفرس لاحقا دولتهم الفارسيه القويه المتممده بصور أخرى مثل الدوله الصفويه و عهد نادر شاه و أيضا الدوله القاجاريه, ووصلت بعض تلك الدول الى اقاصى آسيا الوسطى و أبواب نيودلهى فى الهند مكونة أمبراطوريه فارسيه شاسعه فى داخل الجسد الاسلامى.  فى العهد الحديث بعد الثوره الاسلاميه مباشره و الهجوم المباغت لصدام على ايران فى ال 1980 , ايضا سارع الايرانيون الى تحويل هزيمتهم الى أنتصارات متلاحقه ضد الجيش العراقى  بل و أجتازوا الحدود ليحتلوا قطع مهمه فى داخل الاراضى العراقيه و أستفادو من الحرب العراقيه الايرانيه لتوطيد أركان نظام الدوله الاسلاميه الوليده.  ولاننسى فى الوقت الحالى أنه على رغم من الصعوبات الجمه و الحصار الدولى أستطاع الايرانيون المناوره فى الملف النووى و التقدم فى الشأن النووى بأعتراف دول الغرب و أكتساب الجزء الاهم من التكنولوجيا النوويه و أفتتاح أول محطه نوويه لتوليد الطاقه الكهربائيه فى منطقة الشرق الاوسط. 
أمام ذلك التاريخ الفارسى الطويل الحافل بالتطور و التعايش مع التحتديات بمختلفها, يكون ضربا من الخيال تبسيط الامور الى درجة ربط أنهيار النظام السورى بتمزق النظام الايرانى و فقد تواصله التام مع حركات المقاومه فى المنطقه خصوصا حزب الله اللبنانى.  نعم فى حالة السقوط السورى ستواجه ايران فى البدايه نوعا من الفتور من النظام السورى القادم الجديد, و أيضا صعوبه فى توصيل المساعدات اللوجستيكيه و العسكريه لحلفها القوى حزب الله فى لبنان.  لكن الايرانيين لديهم القدره الدبلوماسيه لازالة الحواجز و العوائق, و هاهم الآن لديهم كما تقول بعض الاخبار نوع من أنواع الاتصال السرى مع الاخوان المسلمين فى سوريا  عن طريق بعض الشخصيات الاسلاميه فى المنطقه للتحضير لمرحلة ما بعد حكم الاسد.  الدبلوماسيه الايرانيه تعمل بطريقه ديناميكيه و تنظر الى مرحلة الامر الواقع أكثر من النظرات الشخصيه الضيقه التى للاسف تتعامل معها الدبلوماسيه العربيه مع خصومها.  لاننسى انه فى  خضم الحرب الايرانيه العراقيه لم تسحب أيران كل دبلوماسيها من سفارتها فى بغداد, بل أبقت القائم بالاعمال حتى لا تظهر أيران أمام العالم بمشهد المبادر بالحرب و العنف حسب العرف الدبلوماسى والقانون الدولى.  على صعيد المساعدات لحزب الله اللبنانى, نعم ستواجه أيران مشكله كبيره لتوصيل المساعدات خصوصا العسكريه منها. لا ننسى المرونة  التى يتمتع بهاالايرانيين و القدره على الابتكار تحت مختلف الظروف الصعبه, حيث على سبيل المثال خط تهريب السلاح الايرانى عن طريق السودان و ثم الاراضى المصريه و منها الى سيناء عبر شبكات من المخبرين و المهربين تحت أنف نظام مبارك البوليسى و مخابراته الى جهتها الاخيره فى غزه خصوصا لحركتى حماس و الجهاد الاسلامى مما حير الاستخبارات الغربيه.  فمن أبتكر الخطوط الطويله و الجهنميه لتوصيل السلاح لغزه المحاصره فى جميع الجهات, حتما لديه القدره على توصيل مساعداته لبلد مثل لبنان تحت أى ظرف مستقبلى.
لهذا يجب ألا يغرق الكثيرون فى عالم الاحلام و الخيالات فى تصورهم أن سقوط النظام السورى سيرتبط حتميا بسقوط النظام الايرانى و نفوذه فى المنطقه.  أتمنى من أبناء بلدى الكويت على وجه الخصوص, عدم التورط فى التحرش فى بلد قوى مرن مثل أيران, وتاريخيا تعتبر أيران من الدول التى مرت عليها الكثير من الحوادث و الغزوات و محاولات الحصار من دول أقليميه و أخرى و كان الشعب الايرانى و الدوله برمتها تخرج من تلك الاحداث بقوه أكبر من السابق, و زد على ذلك ما يتملك الايرانيون من الرغبه الجامحه بالانتقام ممن يساهم فى أيذاء بلدهم. لا نريد من البعض منا توريط الكويت فى أمور أكبر من حجمها فقط للحظات حماسيه يختفى فيها العقل و التحليل الموضوعى ولنتعظ من فترة الثمانينات عندما ورطت الكويت نفسها فى الوقوف ضد الايرانيين و دفعت الكويت ثمن ذلك الكثير داخليا و خارجيا .... لنتعلم من التاريخ الفارسى الكبير ولا نورط أنفسنا فى أمانى باطله فقط للتشفى الطائفى المهلك


Tuesday 18 October 2011

الوسط الدمقراطى ... القائمه المستقله ... القائمه الاسلاميه ... ماذا بعد ؟؟؟


للانتخابات الطلابيه فى جامعة الكويت طابعا خاصا بأعتبارها النواة الاولى للعمل الجماعى و السياسى للطالب المستجد أضافه الى ما يصاحبها من حماس و تعصب للقوائم المترشحه.  و زد على ذلك أن الانتخابات فى جامعة الكويت تعطى أنعكاسا عن المجتمع الكويتى و ديناميكية الحياة السياسيه و تعد نتائجها بمثابة الانذار المبكر لصعود أو هبوط فكر معين  فى المجتمع الكويتى. لهذا تجتهد التيارات السياسيه لارساء قواعدها الطلابيه فى جامعة الكويت لكى يكونو النواة الاولى لحمل الفكر السياسى و الوقود للحملات الانتخابيه النقابيه كانت أو البرلمانيه مستقبلا.  منذ أواخر السبعينيات سيطرت القائمه الاتلافيه على أنتخابات جامعة الكويت و هم يمثلون حركة الاخوان المسلمين فى الكويت, ولا زالت الائتلافيه تسيطر على مقاعد الاتحاد بعد مرور أكثر من 32 سنه من غير منافس فعلى.  ولا يخفى على أحد أن سيطرة الائتلافيه على كراسى الجامعه ليست لقدراتهم الاداريه أو حتى ارتقائهم بالعمل الطلابى,أنما لتحالفهم مع القوى لأسلاميه أخرى مثل السلفيه و كذلك لاستغلالهم المتقن للقبليه الطلابيه و السماح لمخرجات الفرعيات فى تقاسم الكراسى معها, أضف الى ذلك ما تقوم به القائمه الاتلافيه من رفع للشعار الدينى و التهويل بترويجهم  أن أسلام أهل الكويت و هويتها بخطر اذا ما فازت القوائم الاخرى فى الانتخابات الطلابيه فى جامعة الكويت !!!
أمام سيطرة الاتلافيه المطلقه على الاتحاد الوطنى لطلبة جامعة الكويت لاكثر من 30 عاما, تجاهد باقى القوائهم خصوصا المحسوبه على التيارات الوطنيه و الليبراليه لكسر أحتكار الاتلافيه وتجديد الدماء و  خلخلة حالة الجمود لكن من غير نتائج حاسمه على أرض الواقع. أيضا لا توجد أى بوادر على المستوى المنظور لقدرة أى من القوائم المنافسه على هزيمة الائتلافيه و عمل أختراق كبير فى الاتحاد الوطنى بشكل ملموس.  لذلك فأنه من المرجح جدا ان يبقى الحال على ما هو عليه بسيطرة الائتلافيه لفتره طويله أخرى من الزمن خصوصا مع استخدامها سلاح أبناء القبائل و فرعياتهم.  و برأيى الشخصى لكسر حالة الجمود, على القوائم الوطنيه الرئيسيه المنافسه عمل تغيير جذرى لخططهم الانتخابيه من غير التنازل عن مبادئها العامه و الاساسيه و بالتحديد على القوائم الثلاث المؤثره كالمستقله, الوسط الدمقراطى و القائمه الاسلاميه أن تتحد بقائمه واحده فى وقت الانتخابات أذا ما أرادو التغيير و عمل الاختراق المطلوب, ألا فأنهم بأستمرارهم على نهج التفرقه و التشتت فى ثلاث قوائم منعزله و غير متعاونه وقت الانتخابات يقدمون خدمه مجانيه لأحتكار ألائتلافيه لمقاعد الاتحاد الطلابى الى الابد .
بلمحه سريعه عن القوائم الثلاث المعنيه لدينا, فأنه الوسط الدمقراطى كان المسيطر على أتحاد الطلبه قبل أحتكار الائتلافيه و يمثل الوسط الفكر القومى العروبى مع تبنى فكر اليسار الليبرالى. و فى المقابل لدينا القائمه المستقله المتأسسه منذ منتصف الثمانينات و التى تمثل الفكر الليبرالى اليمينى الحديث وهى الاكثر أستحواذا على الاصوات فى الوقت الحالى بعد الائتلافيه. لهذا  فرص أندماج المستقله و الوسط أكبر من عملهم منفردين خصوصا مع توجهاتهم الشامله لكل طوائف المجتمع و أيمانهم لمبادئ المجتمع المدنى, و فعلا حدثت بعض المحاولات فى السابق للتنسيق بينهم على المستوى الانتخابى كما حدثنى البعض, لكن للاسف الخلافات الشخصيه الضيقه هى من أفسد جهودهم الحثيثه على الاندماج.  أما القائمه الاسلاميه الشيعيه فتأسست فى أواسط السبعينيات لبث الوعى الدينى بين الطلبه الشيعه فى الجامعه و الحفاظ على الهويه الوطنيه الشيعيه أمام الهجمات المتطرفه.  و فعلا قامت الاسلاميه بأدوار يشاد بين الطلبه من الطائفه الشيعيه خصوصا خلال فترة الثمانينات العصيبه.  أنتخابيا تحصد القائمه الاسلاميه بمتوسط المراكز الثانيه أو الثالثه لكن ليس لها أي فرصه للفوز و القائمين على القائمه يعلمو ذاك تماما و فقط ينصب تركيزهم فى وقت الانتخابات على أثبات الوجود فقط.  شخصيا أرى حالة جمود المراكز ليست من صالح القائمه الاسلاميه على المدى الطويل خصوصا بعد مرور أكثر من 30 سنه و على نفس الحاله و الاستراتيجيه, حتى ان طلبه الشيعه بدأو بالتسرب للتصويت للقوائم الليبراليه الاخرى.  لهذا فأن الحل العملى للقائمه الاسلاميه هو بالاندماج أيضا فى وقت الانتخابات مع القوائم الليبراليه الاخرى خصوصا أن هناك الكثير من القواسم المشتركه من ناحية نبذ الطائفيه و الحرص على المساواة بين طوائف المجتمع و بناء دولة القانون و الدستور.  لا نغفل أن خلال الانتخابات النيابيه العامه كذلك يصوت جموع الشيعه و خصوصا الاسلاميين منهم لمرشحين من التيارات الليبراليه و الوطنيه ولا يوجد حرج فى ذلك, فلماذا لا تعمم التجربه على مستوى أنتخابات الجامعه أيضا.  أخشى ما أخشاه من أستمرار حالة الركود فى القائمه الاسلاميه و عدم تبنى خطط جديده و أستمرارها فقط على أستراتيجية أثبات الوجود لثلاثين سنه أخرى قادمه, أن ينتهى بها الحال فى متحف التاريخ الطبيعى !
تشتت القوائم الثلاث المذكوره ليس من صالحهم على المدى المنظور و البعيد خصوصا بعد مرور أكثر من 30 سنه من احتكار الائتلافيه لاتحاد الطلبه و بدون أى أنجازات طلابيه حقيقيه.  نعم قد تحصل أختراقات من وقت لآخر من أحد القوائم الثلاث لبعض الكليات, لكن بالعموم يستحيل لاى قائمه الوصول الى حالة الاختراق الكبير و حصد كراسى أتحاد الطلبه.  أمام القوائم الثلاث (المستقله, الوسط, الاسلاميه) خيار واحد يتمثل بنسخ تجربة الاتلافيه بالاندماج مع بعض وقت الانتخابات و توزيع الكراسى بالنسبه و التناسب حسب الحجم الانتخابى لكل قائمه مع أحتفاظ كل قائمه بمبادئها العامه.  يعلم الكل أن الاتحاد الطلابى هو لخدمة الطلبه فى الدرجه و الاولى و ليس لتطبيق النظريات المعقده للقوائم الثلاث و شعاراتهم التى تصلح للمشرع فى مجلس الامه و ليس لاتحاد الطلبه, لهذا أتحاد القوائم الثلاث المذكوره ضرورى للتغيير و ضخ الدماء الجديده فى الاتحاد و رفع مستوى التنافس بدل مضيعة الوقت من قبل القوائم الثلاث فى الجدال العقيم و التعويل على الزمن لتغيير الامور التى قد لا تتغير طالما لم تتغير التحالفات الجامعيه ....    

Sunday 9 October 2011

معضلة ناصر أبل بين عوام الطائفه الشيعيه و نوابهم

تابع الكثيرون على مدى الاشهر الثلاثه الماضيه الاخبار المتعلقه باعتقال المغرد ناصر أبل بتهم تتعلق بتعرضه بالاساءة لرؤساء دول خليجيه و ايضا لبعض المذاهب الاسلاميه بكلمات خارجه عن اللياقه العامه.  انقسم الشارع الكويتى بين مؤيد لاعتقال المغرد أبل بسبب تهجمه و آخرين مستنكرين لذالك من باب الحريه التعبير و الفضاء الحر.  لكن الاهم فى الموضوع تفاعل الشارع الشيعى مع خبر أعتقال ناصر أبل خصوصا بين فئة الشباب و الناشطين للمطالبه بأطلاق سراحه.  ظاهرة تفاعل الشارع الشيعى لاطلاق سراح المتهم أبل كانت نوعا ما أستثنائيه على تلك الطائفه المدنيه الحضريه التى فى العاده ما تحترم قوانين الدوله و ليست من أعرافها و تقاليدها المتواتره التدخل و التعاطف مع المتهمين من أبنائها خصوصا عندما يصل الامر الى القضاء و العداله.  لنا فى تجربة ياسر حبيب على سبيل المثال خير دليل على ان الشارع الشيعى لم يستحسن الوقوف مع المسيئ من أبنائه خصوصا أذا وصل الامر الى التعدى على المذاهب الاخرى و التراشق الطائفى.  فما الذى  حصل فى قضية ناصر ابل بالتحديد لكى يكسر الشارع الشيعى و عوامهم العرف, و يتحولون الى مناصرين لأبل و الاعتصام و توصيل الرسائل الاحتجاجيه بكافة الوسائل القانونيه المتاحه ؟  
 بداية الكل يتفق على نزاهة القضاء الكويتى و أحترام أحكامه لهذا لسنا فى موضع التدخل فى الاحكام القضائيه لايماننا العميق بشموخ و عدالة القضاء الكويتى إضافه على رفضنا التام لاى اساءه شخصيه ضد رؤساء الدول و المذاهب الدينيه.  لكن من الامور التى جعلت الطائفه الشيعيه تخرج من صمتها و تفزع لابنها ناصر أبل هو بعض الملاحظات التى شابت الاداء الادارى خلال المحاكمه و أيضا ظروف الاعتقال.  ومنها على سبيل المثال خلال أحد جلسات محاكمة أبل خلال شهر رمضان لم يرسل ملف القضيه بحجة أن الموظف المختص نسى ذلك, و تم أعادة المتهم أبل الى السجن و تأخير المحاكمه. جلب المتهم ابل معصب العينين من السجن بشكل مقزز ولا انسانى خلال المحاكماته و كأنه مرتكب جرم أرهابى كبير.  علاوه على ذلك أن الاتهام و التبليغ عن ناصر أبل تم من خارج الكويت مما قد يفتح المجال فى المستقبل لتلقى أوامر خارجيه للقيام بالمزيد من الاعتقالات مما يعد خرقا فاضحا لسيادة الكويت و أستقلالية القرار بها.  كذلك لا ننسى التعرض الشخصى من قبل نائب معروف بمواقفه الكوميديه ضد السيده الفاضله والدة ناصر أبل و هى فى حالة المرض, مما أستفزالشارع الشيعى و أعتبرها نوعا من أنواع التحدى.  أيضا لانغفل قيام الآخرين بالفزعه للمتهمين من ابناء عمومتهم و قبائلهم فى قضايا سابقه أشد خطوره بالمقارنه مع قضية ناصل أبل, و ترك الاثر الكبير على الشارع الشيعى للعمل بالمثل مع أبناء عمومتهم على حساب دولة القانون للاسف.  أما النقطه الاهم لتعاطف الشارع الشيعى هى الازدواجيه فى معايير الاعتقال, حيث أن التهمه الرئيسيه ضد أبل كانت استخدام الالفاظ خادشه ضد زعماء دول خليجيه و تحقير المذهب السلفى بالخصوص.  وفى نفس الوقت يتم التهجم يوميا على المذهب الشيعى و كبار رجال دينه و مراجعهم من خلال التويتر و غيره بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها و أيضا يتم سب و شتم رؤساء دول مهمه للكويت مثل الولايات المتحده و غيرها  لكن لا يتم التحقيق مع المسيئين وإنما يتم تكريمهم من قبل مجاميعهم أمام الرآى العام وسلطات البلد !!!      
أما بالنسبه لنواب الشيعه, بأستثناء نائب حسن جوهر الذى أبدى رأيه واضحا فى البدايه بتهديد وزير الداخليه فى اول أيام أعتقال أبل من خلال حسابه فى التويتر, و بعدها بأقل من أسبوع قلب على عاقبيه و أدان أبل فى مقالته الاسبوعيه, لم يتكلم أحد من نواب الشيعه فى الموضوع الا بعض التصريحات الخجوله بعد أعتصام شباب الطائفه أمام مسجد مقامس.  وفى رأيى الشخصى هناك ثلاث أسباب لسكوت نواب الشيعيه عن قضية ناصر أبل.  السبب الاول كما قال النائب صالح عاشور أن القضيه فى القضاء و لايمان نواب الطائفه بنزاهة القضاء و قوانين البلد لهذا لم يتدخلو فى الامر لكى لا يكونو بموضع تناقض فى مواقفهم أزاء أحترام قوانين الدوله و تطبيقها.  السبب الثانى أن نواب الشيعه كانو ينتظرون ايضا تعاطف النواب الوطنيين الآخرين لكى يقومو بتحرك مشترك فى القضيه لابرازها على انها قضية رأى عام وطنيه و ليست قضيه طائفيه بحته, و للاسف لم يحدث ذالك التحرك الا متأخرا من قبل النائب صالح الملا بتصريحه المساند لقضية ابل أيضا تزامنا مع أعتصام مسجد مقامس.   أما السبب الثالث و الاخير أن ممثلين الطائفه الشيعيه فى البرلمان أستنفذو ما لديهم من طاقه و ليس لديهم المزيد لتقديمه لمثل مشكلة أبل أو حتى مشاكل أخرى و حان وقت التغيير الشامل فى أول أنتخابات قادمه ...
أن لنا فى قضية المواطن ناصر أبل الاستفاده و أخذ العظه مما حدث حتى لا تتكرر الحادثه مع أى شخص آخر لا سمح الله.  لنحاول جاهدين أصلاح أى خلل أدارى فى جسد القضاء الكويتى للحفاض على حقوق المتهمين و سرعة المحاكمه.  بالاضافه الى ذلك من المهم توعية الشباب و تعليمهم ثقافة الحوار و النقاش العلمى الموضوعى بعيدا عن العبارات العنيفه الخادشه للآخر
للتذكير: أول من أبرز قضية ناصر أبل هو الكاتب جعفر رجب. 

Friday 7 October 2011

قوس الامان الكويتى فى جنوب العراق

عاشت الكويت خلال الاسابيع القليله الماضيه حاله من القلق بين المواطنين على وقع  أخبار عن أطلاق صواريخ قصيرة المدى من المناطق الحدوديه العراقيه بأتجاه الاراضى الكويتيه لاستهداف مواقع التشييد فى ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان.  و لسنا بمحل تقييم نفى الحكومه فى البدايه و تأكيدها بعدها, ولا الجهه الفاعله و المستفيده فى العراق.  لكن الاهم فى الموضوع أن أزمة أطلاق الصواريخ قد كشفت أن جغرافيا جنوب العراق و خصوصا المناطق المحاذيه للحدود الكويتيه باتت مكشوفه لاى أختراق  لتهديد للامن الوطنى. وفى ظل ضعف الدوله المركزيه فى العراق و أستمرار حالة التدهور الخدماتى و الامنى, عاجلا أم آجلا سيتحول جنوب العراق الى منطقه دائمة التوتر ضد الكويت كما هو حال الصومال لكينيا و باقى الدول المطله على المحيط الهندى.
أمام تلك الفوضى العارمه فى الجنوب العراقى و تهديده المباشر للامن الوطنى الكويتى, يكون أمام الكويت حلان للتعامل مع ذالك المشهد الفوضوى من خلال تجارب دول أخرى.  الحل الاول يتمثل بما قامت به أسرائيل من عمليات عسكريه لأحتلال للشريط الحدودى الجنوبى للبنان لعمل حزام آمن دخل الاراضى اللبنانيه لحماية الاراضى و المستوطنات الاسرائليه.  لكن هذا الاسلوب يستحيل تطبيقه فى الكويت لانعدام البنيه العسكريه القويه و إضافه الى الموانع الاقليميه و الدوليه.  اذا نحن فى الكويت أمام مشهد الحل الثانى و المتمثل بنسخ تجربة شريط التنميه الاقتصاديه التى أقامته الولايات المتحده فى الحدود الشماليه للمكسيك خلال التسعينيات, و ذلك من خلال نقل مصانع الشركات الامريكيه الى الحدود المكسيكيه لتنمية تلك المناطق المحرومه فى المكسيك أقتصاديا للحد من الهجره الغير قانونيه الى الولايات المتحده وتهريب المخدرات.  بأمكانها الكويت الاهتمام فى المناطق المحاذيه للحدود الكويتيه بالطرق العمليه المتوافره فى الوقت الحالى و بناء ما يسمى " قوس الامان الكويتى فى جنوب العراق ".  و أقصد بالقوس أمتداد لخط وهمى من البصره و نزولا الى الزبير ليضم جميع المناطق العراقيه و التجمعات البشريه و العمرانيه داخل القوس و يمتد الى حدود الكويت الغربيه المشتركه مع العراق.  وحاليا يعيش داخل ذالك القوس الوهمى مالا يقل عن مليونى ونصف نسمه و تعتبر من أكثر مناطق العراق فى أرتفاع نسبة الفقر و الحرمان و البطاله.  لهذا يجب الاجتهاد لأستيعابهم للتحول الى أنذار مبكر وجدار متقدم لحماية الكويت من أى أعتداءات خارجيه و ذالك عن طريق ألاتى:
أولا: تسهيل دخول التجار العراقيين للكويت خصوصا من مناطق القوس الامنى و الغاء العقبات الامنيه و البروقراطيه المغالى بها و افتتاح قنصليه كويتيه بأسرع وقت ممكن فى البصره لاصدار تصاريح الدخول للكويت.  حاليا, لا يزال التبادل التجارى بين الكويت و العراق لا يتجاوز 200 مليون دولار و هذا رقم جدا هزيل و مخجل بالمقارنه بالعلاقات التاريخيه التجاريه بين الكويت و العراق.  و من خلال السماح للتاجر العراقى و الميسورين لدخول الكويت بأمكانهم تحريك السوق التجارى و زيادة التبادل التجارى مما له الاثر العظيم للكويت و العراق أيضا.  و بزيادة رواج البضائع المصدره من الكويت فى القوس و غيره, يعطى أنطباعا جيدا للمواطن العراقى بأهمية الكويت له, و ايضا يحضر مبكرا لفكرة أعتماد ميناء بوبيان لمدخل رئيسى للبضائع للسوق العراقى وكسر الحاجر النفسى لعقلية مآمرة بناء ميناء بوبيان لخنق الشعب العراقى المروج لها فى الشارع العراقى.
ثانيا: سماح للمواطنين العراقيين فى قوس الامان بالخصوص  بالعمل فى الكويت و أعطائهم الاولويه.  كم من عائله محرومه فى ذلك القوس و نسبة البطاله جدا عاليه مما يسهل عمليات الاختراقات و التأليب على الامن الكويتى من بعض الجهات المشبوهه داخل العراق و خارجه.  بتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين من داخل القوس بالتحديد فى الكويت و تحويلاتهم الماليه لاهاليتهم, ستنمو تلك المناطق المحرومه فى العراق من أموال الكويت بشكل مباشر أو غير مباشر و يستفيد فى نفس الوقت العراق و الكويت معا على الصعيد الاقتصادى و الامنى.
ثالثا: على صندوق التنميه الكويتى و هو الذراع المالى للسياسه الكويتيه الخارجيه التركيز فى مشاريع تنمويه خصوصا فى منطقة قوس الامان العراقى و وضع الاولويه له و مضاعفة المساعدات للعراق.  ليس من المعقول أن نسمع بين فتره و أخرى توقيع الصندوق لقرض أو مساعده مع دول بعيده ليست من أولويات الكويت الامنيه و السياسيه و نتجاهل الجوار العراقى الذى هو الاهم فى الوقت الحالى على أستقرار الكويت و تنميتها.  فهل نتفاجأ أن الكويت تبنى الطرق و المستشفيات فى أدغال أفريقيا و جبال الهملايا, وفى نفس الوقت بين فتره و أخرى عمل عدائى من جانب العراق ضد الكويت بسبب الفقر و الاهمال مما يترك المنطقه ساحه مفتوحه الاختراقات !
رابعا: باب تعويضات الغزو و ديون الكويت على العراق. بأعتقادى تلك هى المعضله الرئيسيه فى تطور العلاقات الشعبيه و كذلك الرسميه مع العراق ككل و المناطق المعدومه خصوصا فى منطقة القوس, بسبب أستخدامها كأداة للمزايده السياسيه فى العراق و التحريض ضد الكويت بين فتره و أخرى. نعم أسقاط ديون الكويت و التعويضات خط أحمر لدينا كمواطنين كويتيين, لكن ايضا يجب فى نفس الوقت أيجاد الحلول العمليه لها من غير إذاء الجانب العراقى نفسيا و أقتصاديا وخلق صدام آخر مثل ما خلقت أوروبا هتلر بسبب التعويضات ضد ألمانيا بعد الحرب العالميه الاولى.  بأمكان الكويت على سبيل المثال نسخ النموذج التركى ببناء أنبوب لتصدير النفط العراقى عن طريق الموانئ الكويتيه وتحصيل رسومه العاليه و السخيه بدل التعويضات المباشره. ببناء خط نفطى قصير من حقول جنوب العراق مع بعض أعمال الرفع لقدرة الكويت التصديريه, بأمكاننها تحصيل الديون عن طريق رسوم مرور النفط العراقى, ففى تلك الحاله العراق يستفيد و يكون سعيدا بعدم تحويل أمواله كاش للتعويضات و فى نفس الوقت تصديره نفطه بسهوله, وفى المقابل الكويت تستفيد ماليا أضعاف مضاعفه أكثر من ديونها المستحقه على المدى الطويل.  لنتخيل أن العراق يصدر يوميا مليون و نصف الى مليوني برميل من النفط عن طريق الكويت, و تحصل الكويت تقريبا 5 دولارات على كل برميل عراقى يمر بأراضيها يوميا ؟؟؟
تلك النقاط الاربعه العمليه فى رأيى لن تكلف الكويت كثيرا و بل ستنعكس بشكل أيجابى على الكويت و العراق معا.  ففى العراق الحديث بعد المقبور صدام أصبح للعراقى الصوت الانتخابى المهم الذى يحدد مسار العلاقه مع الكويت و غيرها.  و بألانفتاح الشعبى و التبادل المصالح بين البلدين يميل العراقى للتصويت للسياسات العراقيه المسانده و الايجابيه مع الكويت, او على الاقل التى لا تضر بالكويت وتتصادم معها.  تاريخيا للعراق تأثير كيميائى غير مفهوم على الكويت فعندما يزدهر العراق يتبعه أزدهار الكويت, و أذا أخفق العراق ينعكس ذالك على الكويت داخليا كذالك.   نعلم جميعا أن مدعى البطولات فى الكويت لن ينفعو الوطن فى حالة التدهور الامنى فى العراق, و أيضا لنبعد التخطيط الاستراتيجى من أختطاف  بعض الاصوات الغير مسؤوله فى الكويت التى تحلل العلاقه مع العراق من دافع طائفى و عنصرى و لمصلحة دول أخرى على حساب المصلحه العليا للوطن. لنتعظ من حكمة الشيخ عبدالله السالم و الحكماء من أهل الكويت خلال فترة أوائل الستينات فى مواجهة تعنت الاتحاد السوفيتى فى وجه الكويت فى المنظمات الدوليه.  فلم يستمع حكماء الكويت فى ذالك الوقت للاصوات الداخليه و الاقليميه بمعاداة السوفييت و الارتماء بالكامل مع المعسكر الغربى, بل بادر الحكماء بفتح قنوات اتصال مع السوفييت و أقامة علاقات دبلوماسيه كامله معهم فى 1963.  و انعكست تلك العلاقات مع السوفييت إيجابيا على الكويت مما جعل الكويت محل أحترام فى دول العالم الثالث و ايضا فى المعسكر العربى الشرقى فى ذالك الوقت.  و كذالك لنستذكر كيف خلال أزمة الناقلات فى الثمانينات أمام تعنت الامريكان فى البدايه فى رفع الاعلام الامريكيه على ناقلات النفط الكويتيه, اتجهت الكويت للاتحاد السوفيتى و بسبب علاقاتها السابقه معه من الستينات قدم السوفييت المساعده الفوريه و تبعها بلمح البصر الامريكان لحماية الناقلات الكويتيه.  
لنبادر , لنبادر, لنبادر بالانفتاح مع العراق على أرض الواقع و ليس فقط الاكتفاء بالعلاقات الشخصيه مع بعض المسؤولين فى العراق و كفانا أيضا سياسات ردود الافعال و عقلية الى ان يقضى الله امرا كان مفعولا.  واقعيا نحن نحتاج العراق أكثر ما يحتاج العراق الكويت فلا تزال هناك ملفات مهمه عالقه بأمكان العراق لعب دور رئيسي بها, مثل حقول النفط المشتركه و قضية غير محددى الجنسيه و غيرها من الامور العالقه. لهذا الحل الوحيد أمام المعضله العراقيه هو التكامل الاقتصادى كما كان على مر تاريخ المنطقه, وغير ذلك ندخل فى نفس دوامة التوتر مع العراق من وقت الى الآخر مما ينعكس سلبا على الكويت على جميع الاصعده ...