ظهر بعد حل مجلس 2009 تكتلات و كان أكبرها
تكتل الاغلبيه المبنى على قوانين الاصلاحيه كردة فعل على أزمة الايداعات و الفساد
المستشرى فى جسد البلد وتخبط برنامج الدوله.
لسنا هنا لتقييم صدق الاغلبيه فى تحقيق برامجهم الاصلاحيه من عدمها, لكن فى
النهايه أستطاعت كتله الاغلبيه على الاقل تقديم برنامج لاصلاح البلد و لتطوير
القوانين الناقصه و التحول للديموقراطيه الكامله بباقى مؤسساتها. فى المقابل كان الموقف الشيعى بالمجمل جدا
مرتبك من الاحداث الاخيره خصوصا بعد خروج الشيخ ناصر المحمد من رئاسة الوزراء
وفقدهم شخصيه أنهمكوا فى السنين الاخيره بالدفاع عنها الى الرمق الاخير. بالطبع لا أستطيع أختزال الشيعه بموقف محدد
لانهم فى النهايه ليسوا كتله متجانسه و لكل نائب منهم وجهة نظره الخاصه من الاحداث
و يستحيل أختزال الطائفه الشيعيه فى الكويت فى حزب أو جماعه واحده. الحاله الاجتماعيه الشيعيه فى الكويت تشبه لحد
كبير الوضع الصومالى, حيث تنقسم القبائل ولا يوجد قبيله واحده أو قوه تستطيع
السيطره على الصومال كله و تجميعه فى المركز تاريخيا. الطائفه الشيعيه فى الكويت ايضا منقسمه على
نفسها على أساس الاصول التى هاجرت منها و طبقاتها الاجتماعيه و أيضا تقليدهم
لمختلف مراجع الدين. أيضا من سوء حظ
الطائفه الشيعيه فى الكويت أنه لم يخرج
منها رجل الدين العالم صاحب الكاريزما و الذى تنظوى تحته الجماهير كما حصل فى
الحاله الايرانيه مع آية الله الخمينى أو العراق تحت جناح آية الله الشهيد محمد
باقر الصدر و أيضا مع شيعة لبنان فى شخصية الامام الغائب السيد موسى الصدر. لهذا دائما الجموع الشيعيه فى الكويت مفترقه
الى جماعات سياسيه مختلفه تختلف فيما بينهى أكثر مما تختلف مع الجماعات السياسيه
الاخرى خارج الطائفه فى مواقف كثيره. لكن
تقريبا بعد أزمة التأبين (2006) حصل نوعا من التقارب بين الاوساط الشيعيه المختلفه
بسبب تداعيات الازمه, و أيضا تزامن ذلك مع الهجوم الغير مسبوق على رئيس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد بشكل خارج الاطر الدستوريه.
ما حصل من تقارب فى المواقف على
ايام أزمة الشيخ ناصر المحمد لمختلف القوى
السياسيه, بسبب خوف الطائفه من أن كسر القواعد الدستوريه سيجلب الفوضى فى النهايه
و ستدفع ثمنها الاقليه الشيعيه كتحصيل حاصل. عموما, بعد خروج الشيخ ناصر المحمد و خلال مجلس
2012 المنتفى بحكم قضائى, كان أداء نواب الشيعه جدا ضعيف و أصبحوا ألعوبه عند
الاغلبيه البرلمانيه للانتقام و الاستهزاء.
الاداء الهزيل لنواب الشيعه بلا استثناء تمثل فى الكثير من المواقف منها
العجز الكامل فى التعامل مع قضية مراقبة مساجد الشيعه من غير قانون لانهاء مشاكلها
البيروقراطيه, بل نائب واحد فقط من الاغلبيه فرض على وزير الاوقاف مراقبة مساجد
الشيعه و لم يستطع أيا من النواب السبعه من الشيعه عمل شيئا. أيضا عدم أهتمام الوزراء فى الرد على الاسئله
المستحقه منها لنواب الشيعه و تجاهل طلبات نواب الشيعه و البعض من تلك المشاكل
تتعلق فى أزهاق ارواح بعض المواطنين الشيعه و لم يقم الوزير المسؤول حتى للرد عن
تداعيات تلك الحوادث. كذلك لاننسى أستجواب
أحد نواب الشيعه,و أصبحت أول مره بدلا من
أن نائب يستجوب الوزير المعنى, أصبح الوزير يستجوب النائب و يسخر منه فى القاعه ! لهذا
فى الوقت الحالى تتعالى الاصوات داخل الطائفه الشيعيه للتغيير و التعامل مع الوضع
الجديد بطريقه أخرى, لكن المشكله تلك الاصوات الى الآن منقسمه داخل الوسط الشيعي
على كيفية التغيير خصوصا أنه الكثير من الاصوات عاليه لكن من غير رؤيه صحيحه و
عشوائيه فى الطرح ...
مثلا بعض الاطروحات داخل الوسط الشيعى تحث
على الالتحاق بالاغلبيه و رمى جميع أوراق الطائفه معها. يعللون أنه للاغلبيه الصوت العالى فى الوقت
الحالى و أنها بالفعل استطاعت من خلال الطرق الغير دستوريه تطويع الحكومه و بل
تنفيذ جميع أوامرها. أصبحت الحكومه تستجيب
لجميع طلبات الاغلبيه على حساب حتى من وقف معها فى السابق لهذا على عموم الشيعه و
نوابهم الالتحاق بالاغلبيه بدل الدخول معهم فى سجالات و خلافات جانبيه ليست من
صالح الطائفه بل حتى لو أقتضى الامر التنازل عن بعض المستحقات للطائفه. يعلل بعض الشيعه للالتحاق بالاغلبيه الحاليه
بالحدث التاريخى لمواقف جموع الطائفه ضد مجلس 1938, و وقوفهم مع السلطه ضد
المجلسيين و فى النهايه أنقلبت السلطه على الشيعه و تحالفت مع المجلسيين و دفع
الشيعه ثمن سياسة الانتقام فى فترة بعد الاستقلال حتى منع عرفيا لتعيين وزير شيعى
لمحاباة جماعة المجلسيين. أذا السلطه لا
تستطيع تلبية أحتياجات الطائفه و تطلعاتها و كف المتطرفين للتعرض لها بين فتره و
أخرى, أذن لماذا لا تحتمى الطائفه بالاقوى و هم جماعة المعارضه الاغلبيه لعل و عسى
يحصلوا على أقل المكاسب على حسب منطق بعض الشيعه الداعين للانظمام للاغلبيه !
بعض مجاميع الشيعه الاخرى فى المقابل تريد
رمى كل أوراقها بالتحالف مع السلطه سؤاء دفاعا عن الدستور أو حتى فى المواقف الغير
دستوريه. ترى تلك المجاميع أنه الطائفه
الشيعيه تعبت من تحدى السلطه منذ أواخر السبعينات و أصطفافها مع المعارضه على طول
تلك الفتره, ولم تجنى الطائفه من ذلك ألا الانتقام و التمييز فى مراكز الدوله. لا تزال الذاكره السياسيه الشيعيه حيه لاحداث
مسجد شعبان فى ال 1980 لما قامت الطائفه بالتصدى لعودة الحياة الدستوريه و لانتخاب
مجلس الامه و الاعتصام, واجهوا تعسف السلطه لوحدهم و لاول مره فى تاريخ الكويت تم
أنتزاع جنسيات البعض ممن على رأس التجمعات لعودة الدستور, و فى نفس الوقت لم
يتعاطف مع التعسف على ابناء الطائفه حتى ممن يسمون التيارات الوطنيه فى ذلك الوقت
... للشيعه تجربه ما تقارب لاكثر من 26 سنه منذ بداية الثمانينات بالتوجه للمعارضه
الشرسه ضد الحكومه و لم تجنى منها أى شيئ أيجابى للطائفه عدى التضييق. و التجربه الاخرى الماثله للعيان فى أشتراك
رموز المعارضه الشيعيه فى التكتل الشعبى منذ أوساط التسعينات. من خلال التجربه السيئه فى التكتل الشيعى, كان
نواب الشيعه يعارضون و يعلى صوتهم و الغير يتكسب عن طريق المصالح و الواسطات على
حساب الصوت العالى الشيعى ألى أن أنتهت عقدة الشعبى فى قصة التأبين الشهيره. ألاهم ممن يؤيدون التحالف مع السلطه, أنهم
يعللون أن السلطه على مشاكلها لكنها لا تكن العداء المذهبى البغيض ضد الطائفه
الشيعيه مثل مجاميع ما يسمى المعارضه, بالعكس فى الآونه الاخيره أستطاعت مجاميع
الشيعه السياسيه فى فتح قنوات أتصال مع رأس الهرم فى السلطه لتمرير الكثير من
الامور العالقه و تفهم خصوصيات الطائفه و هذا لم يحدث فى السابق. بسبب سياسة التواصل و فتح قنوات الاتصال مع
كبار السلطه, أستطاع الشيعه تسوية الكثير من الامور عالقه خصوصا فى موضوع المساجد,
و أيضا يحسب لهم بأقناع السلطه برفض قانون الاعدام ضد المتطاول على الرسول و
الصحابه و أيضا أستخدام الحق الاميرى لرفض أى قانون فئوى أو غير دستورى يصدر من
مجلس الامه 2012. لذا من غير المعقول
الدخول فى لعبة العداوات مع السلطه و للتو تم التوصل لنوع من التفاهم التاريخى على
أمور تنعكس أيجابيا على الطائفه و لو أنها الى الآن تحقق المستوى الادنى من
المطالبات.
برأيي الشخصى أمام حالة التوهان داخل الوسط
الشيعى و فقط الاكتفاء بمهاجمة الاغلبيه و سياسة التصيد على أخطائهم, وفى نفس
الوقت تحصيل ما يمكن تحصيله من الحكومه, على الطائفه الشيعيه فى الكويت و خصوصا
قياداتها السياسيه تغيير خطابهم السياسى برمته و الخروج من التقوقع الحالى الذى
فرضته الظروف الحاليه. لا يمكن للواقع
الشيعى أن يتحسن فى ظل الخطاب المحلى و المبنى على المكاسب الشخصيه للطائفه فقط,
بل يجب تبنى خطابا وطنيا أصلاحيا عاما للعمل مع باقى مكونات الشعب المؤمنه
بالدستور و الدوله المدنيه للخروج من حالة الجمود التى أصابت البلد. نعم مثل ما تعانى الطائفه من مشاكل بعدم
المساواة فى الاماكن المهمه و الحيويه فى البلد و قضايا أخرى مستحقه, أيضا الآخرين
من الفئات الاخرى فى المجتمع يعانون بالمثل بسبب عدم تطبيق القانون. مثلما البعض من المقابل لديهم القدره على كسر
القانون و الاستفاده من منافع الوطن من تعيينات و غيرها, أيضا هناك من فى الطائفه الشيعيه من لديهم الحضوه لدى السلطه
لتمرير المعاملات و كسر القوانين لصالح أقاربهم, لهذا المسرح السياسى فى الكويت
فوضوى على الكل و لا يخص جماعه دون أخرى و الكل متضرر من الوضع الحالى و الكل يبحث
عن الحلول القانونيه. نختلف مع الاغلبيه
فى مجلس 2012 لعدم صدقها فى مسعاها, لكن يحسب لها تبنيهم لخطاب أصلاحى مبنى على
قوانين ليتم أقرارها, و لولا تناقض الاغلبيه لفعلا امتلكت الشارع اذا قامت بالوفاء
بوعدها و أقرار بعض من تلك القوانين الحيويه.
حاليا أمام المجاميع الشيعيه تبنى أحد المشاريع الاصلاحيه منها مشروع كتلة
العمل أو شباب لاجل الاستقرار, و التنسيق مع باقى القوى الاخرى الدستوريه خلال
الانتخابات لكى يتم اقرارها على ارض الواقع خلال المجلس القادم. عبر تبنى المشاريع الاصلاحيه سيجد الشيعه و غيرهم
من مكونات الوطن الفرصه فى حماية حقوقهم من خلال قوة القانون بدل اللجوء لفلان و
علان من النواب و المسؤولين و فى النهايه هناك تكاليف معنويه لتمرير
المعامله. نذكر قانون المحكمه الاداريه
الذى أتاح المجال للكل لرفع دعاوى على ما يواجهونه من تعسف و مشاكل أداريه, فكم من
مواطن بسيط أنصف من المحكمه الاداريه و بقوة القانون من غير الحاجه للذهاب للنواب
و الواسطات التى فى النهايه لن تجدى نفعا.
من خلال قوانين الاصلاح و الشفافيه و سد الثغرات الدستوريه سيحصل المواطنين
على حقوقهم الكامله سؤاء كان المواطنين ينتمون الى الاقليه أو الاكثريه. الطائفه الشيعيه فى النهايه تعتبر أقليه فى
الكويت و لو أفترضنا جدلا أنها أستطاعت أيصال تسعة نواب على أكثر حال لن يستطيعو
التغيير من الكثير من الامور التى تعانى منها الطائفه لانه النظام السياسى فى مجلس
الامه هو العمل الجماعى مع كل مكونات المجتمع لتمرير القوانين و حشد الاغلبيه وراء
قضايا مستحقه. شاهدنا جيدا خلال المجالس
السابقه لما وصلت أعداد نواب الشيعه الى 9 و 7 نواب, الحصيله كانت فشل ذريع لتقديم
القوانين و الحل الادنى من مشاكل الطائفه.
و لنا خلال مجلس 2012 ما حصل لوزير الماليه الشمالى, حيث تجمعت الاجندات
حوله لاسقاطه و أستجوب بمحاور ركيكه و كان موقف نواب الشيعه مرتبك و محتار و لم
يستطيعوا الدفاع عن الوزير, وقفو متفرجين على أهانة الوزير وطرح الثقه به من غير
سند من بقية النواب لتكوين جبهه مقابله للدفاع الوزير ... لهذا من التجارب السابقه
و المتراكمه لاكثر من 50 سنه من العمل السياسى للطائفه الشيعيه و تحولها من مناصره
للنظام الى المعارضه الشرسه الى مره أخرى مهادنه للسلطه نجد الحصيله النهائيه جدا
ضعيفه من المكتسبات, لهذا حان الوقت لتغيير قواعد اللعبه الى تبى خطاب وسطى دستورى
على اسس تشريع قوانين الاصلاحيه و تكوين جبهه من باقى مكونات المجتمع المؤمنه
بالاصلاح, فمن غير هذا الكلام سنعود الى المربع الاول و التوهان فى نفس الدائره
التى حدثت خلال ال 50 سنه السابقه !
فى
ختام المقاله أود أن أوجه رساله خصوصا للتحالف الاسلامى الوطنى. التحالف الاسلامى من قاد الحراك السياسى الشيعى
ضد الجمود و سيطرة طبقه تجاريه نفعيه على الشارع الشيعى فى فترة السبعينات, و كان
حراكم السياسى السبب فى أعتراف السلطه فى الطائفه الشيعيه من الناحيه السياسيه و
تعيين أول وزير لهم. أيضا التحالف
الاسلامى الوطنى على ما تعرض له من تعسف على طول فترة عمله لا يزال يحتفظ
بالمصداقيه السياسيه و لم يتلوث أعضائه بالمال السياسى أو الغوغائيه. لكن الوضع الحالى للتحالف الاسلامى الوطنى لا
يسر خصوصا فى جموده لمواجهة الوضع السياسى العام على الساحه المحليه و الاستمرار
بالمراقبه عن بعد و الاكتفاء بالمكاسب الانتاخبيه على صعيد مجلس الامه أو الجمعيات
التعاونيه. نعم نتفهم الحاله العامه من
فوضى الشارع السياسى لانكفاء العقلاء و التيارات الوطنيه لصالح الانتهازيين مما
جعل رموز التحالف الاسلامى بحاله من الترقب الحذر لما يحدث. البعض يعلل حالة الجمود لتيار التحالف الاسلامى
لما حصل له فى قضية التأبين و صدمة تخلى المقربين له, و شخصيا لا أعتقد أنه هذا
التحليل دقيق لانه التحالف الاسلامى دائما طريقه مملوء بالشوك و تعرض لهجمات خلال الثمانينات
خصوصا تفوق ما حدث خلال أزمة التأبين و خرج منها متماسكا و بل بمكاسب معنويه كبيره
على المدى الطويل. بغض النظر, الوضع
الحالي فى الوسط الشيعى يشبه حالة أوائل السبعينات من تملل الشباب بسبب عدم وجود
المبادرات الاصلاحيه الدستوريه داخل الوسط الشيعى و فقط الاكتفاء بالخطاب التقليدى
المتمحور حول المظلوميه. حالة تملل الشباب
فى الوسط الشيعى تدفعهم للانخراط لتيارات خارج الوسط الشيعى للتنفيس عن حالة الجمود
أو حتى الدعوه للانخراط مع الاغلبيه و لو كان على حساب طائفتهم و دستورهم
الوطنى. فلا اريد أن التاريخ يسجل أن
التحالف الوطنى الاسلامى من خلال رموزه التاريخيين الذين كسروا حالة جمود
السبعينات و أحدثوا نقله فى الواقع الشيعى الكويتى, وفى نفس الوقت سيسجل لهم أنهم
أيضا السبب فى تصلب الحاله الشيعيه و عودتها للوضع القائم قبل فترة أنصاف
السبعينات. المطلوب من رموز التحالف
الاسلامى و شبابه حالا تبنى الوثائق الاصلاحيه لكتلة العمل الوطنى الاخيره أو
وثيقة الاصلاح لشباب من أجل الاستقرار, و من خلال تلك المبادرات الاصلاحيه عمل
جبهه دستوريه مع باقى القوى الوطنيه لانتشال البلد من حالة الفساد و منع الاستثئار
فقط من قبل الاغلبيه على عقول الشباب و طموحاتهم.
المطلوب حاليا تشكيل جبهه أصلاحيه دستوريه حقيقيه للدخول فى تحالفات
للانتخابات القادمه, و كلنا ثقه أنه الكتله الدستوريه الجديده ستكون عند حسن وعدها
و بأمكانها ضبط ألايقاع السياسى فى المجلس و الدفع لتشريع القوانين الاصلاحيه و
أيضا المراقبه الرشيده التى فشلت بها الاغلبيه الحاليه فشلا ذريعا. قواعد اللعبه تغيرت كليا و لم تعد الاساليب
القديمه لمكاسب أضافيه فى المجلس او الجمعيات التعاونيه للتحالف الاسلامى أو باقى
القوى الشيعيه تجدى نفعا. نحن أمام الآن العمل من خلال تكتلات قويه كبيره على اسس
و برامج أصلاحيه غيرها سنعود الى نفس حالة مجلس 2012 العزله و التفكك. أرجو من الاخوان فى التحالف الاسلامى الوطنى أن
يبادرو و يكونو رأس الحربه فى تبنى المشاريع الاصلاحيه و الدخول فى تكتيك تشكيل
تحالف عقلانى مبنى على دولة الدستور و القانون للخروج من حالة التوهان الحاليه
خصوصا فى الوسط الشيعى و العوده الى أمجاد الثمانينات و غيرها. و ينطبق هذا الكلام
أيضا على بقية الحركات السياسيه الشيعيه ايضا للخروج من الخطاب السياسى التقليدى
الممل ....
