بعد حكم المحكمه التاريخى الاخير بعدم
دستورية الاجراءات التى تمت بها حل مجلس ال 2009, و لهذا الحكم يعتبر أعضاء مجلس
ال 2009 ملزمين أن يباشرو أعمالهم و يلغى مجلس ال 2012 برمته على وزن القاعده
القانونيه ما بنى على باطل فهو باطل, ثارت ثائرة الكثير من نواب ما يسمى الاغلبيه
و الدعوه الى حكومه شعبيه و تعديلات جذريه فى الدستور الكويتى ... الدستور الحالى
يعطى لأمير البلاد الحق المطلق لاختيار رئيس الوزراء, و لم يلزم الدستور بأن يكون
رئيس الوزراء من الاسره الحاكمه و لكن جرى العرف من بعد الاستقلال على تعيين رئيس
من الاسره. لكن المقصود بالحكومه الشعبيه من صيحات ما يسمى أغلبية مجلس 2012, يعنى
تغيير الدستور لكى يكون رئيس الوزراء منتخب من الاغلبيه البرلمانيه على غرار
الكثير من الانظمه الاوروبيه المحافظه ذات النظام الملكى الدستورى البرلمانى. يقول الكثيرين أنه فكرة الحكومه الشعبيه ليست
جديده على الواقع الكويتى, حيث قبل صدور الدستور كانت وظيفة سكرتير الحكومه على
وزن رئيس وزراء شعبى يدير الشؤون البلاد الداخليه, لكن مع صدور الدستور و تدفق
النفط تغير الحال لسيطرة الاسره على مركز رئيس الوزراء. طبعا الكويت ليست أستثناء عن باقى الانظمه
المحافظه الدستوريه الاخرى حيث تطورت الديموقراطيه بها بعد تجارب عده الى أن وصلوا
الى حالة رئيس وزراء شعبى منتخب و تبادل للسلطه التنفيذيه من خلال صناديق
الانتخاب. لهذا لا يجب أبدا بتخوين و
التعرض للداعين لتلك الفكره بعدم الولاء للوطن و عدم أحترام الاسره و من هذا
الكلام المبالغ به, لأنه حالة رئيس الوزراء الشعبى تعتبر تطور طبيعى لاى
ديموقراطيه دستوريه بعد نضج الشعب سياسيا و أجتماعيا. لكن اللأهم فى الموضوع تخوف الكثيرين خصوصا من
المراقبين, أن الشعب لم يصل الى حالة النضج الكامله لكى يعطى الحق بأختيار رئيس
وزراء شعبى و بالاستطاعه أن نستشهد فى تصرفات الاغلبيه خلال المجلس المنحل (2012)
التى كان بأمكانها التصرف بصوره عقلانيه و قانونيه لكسب ثقة جميع أطياف الشعب و
طبقاته خصوصا أنه كانت لديهم الاغلبيه المطلقه و الرقم الكاسح (33) نائبا فى
المجلس مما يعطيهم الثقه بالتصرف فى المجلس كحزب واحد لتنظيم الاولويات و تشريع
القوانين التى تهم الوطن و المواطن مما يقنع المتشككين فى أمكانية قيام حكومه
شعبيه فى الكويت مع تعديلات جذريه فى الدستور.
أركز على تصرفات كتلة الاغلبيه خلال المجلس المحلول لانه فى حالة وجود
قانون يسمح فى تشكيل حكومه شعبيه, ستكون لتلك الاغلبيه الحق فى أختيار رئيس
الوزراء و تشكيل الحكومه. من خلال تصرفات
الاغلبيه خلال الاربع الاشهر السابقه قبل حل المجلس أستطعت أن أرصد تناقضات فى
تصرفات كتلة الاغلبيه مما يعطى الانطباع بأنه فكرة الحكومه الشعبيه فى الوقت
الحالى تعتبر قفزه كبيره للكويت الى المجهول و الفشل المبكر للدوله برمتها و
التحول السريع لما يسمى الديموقراطيه الفاشله على الغرار اللبنانى أو الباكستانى.
دائما نتهم جانب الحكومه و السلطه لعدم
الالتزام فى الوقت مما يؤدى الى التسيب فى أدارات الدوله و خسارة الدوله لمبالغ
لماليه. لكن خلال المجلس السابق الاغلبيه
كان لهم السبق فى فقد النصاب و عدم أحترام أوقات جلسات المجلس مما يستسبب فى تعطيل
الكثير من المناقشات المهمه لشؤون الدوله.
و حتى أذا أكتمل النصاب فقط التصويت يكون للقوانين العبثيه المدغدغة مشاعر
الناخبين أو التصويت لرفع الحصانه عن النواب و بعدها يخرج النواب من القاعه و تفقد
الجلسه النصاب مره أخرى !
تتهم السلطه دائما بالمحاباة بتطبيق القوانين
على فئه معينه و عدم شمول القانون على كافة أطياف المجتمع لخلق أجواء من العداله
مما أدى الى وصول البلد الى الوضع الفوضوى
الحالى. خلال المجلس السابق أيضا الاغلبيه
لم تكن ترفع حصانات النواب فى قضايا مرفوعه مستحقه من بعض نواب الاغلبيه و فقط
ترفعها بصوره مباشره و من غير نقاش على نواب ما يسمى الاقليه. أصبحت الاغلبيه متسلطه و تحابى نوابها مثلما
تحابى السلطه المحسوبين عليها و النتيجه عدم أحترام العداله و المساواة من
الجانبين !
تتهم السلطه بعدم القدره على ترتيب أولويات
البلد الاساسيه و التفرغ للامور الثانويه مما يدخل البلد أزمات و أستنزاف مالى و
معنوى كبير جدا مثل زيادة كوادر و غيرها من الامور. أيضا الاغلبيه خلال المجلس السابق لم تلتفت
للاولويات المهمه مثل أقرار قوانين مكافحة الفساد المالى و أستقلالية القضاء و سد
الثغرات فى الكثير من القوانين الاخرى و تطويرها لمجابهة تحديات العصر كما وعدت
ناخبيها, بل تحولت الاغلبيه مثل السلطه الى تشريع قوانين لا تمد أهميه للبلد و
مشاكله الحاليه و أصبحت تركز على دغدغة الناخب مثل قانون أعدام المسيئ للرسول و
الصحابه و تعديل ماده 79 من الدستور و أنحرافات أخرى لا تمد لصله لحل مشاكل البلد
و تطلعات الشباب خصوصا !
السلطه المتحكمه فى أدارات البلد متهمه بعدم
الكفاءه فى أدارة البلد مرافق البلد و منشآته, و فقط تهتم بالامور السطحيه و لا
تركز على الانجاز الحقيقى. كذلك الاغلبيه
البرلمانيه قامت خلال المجلس السابق بتشريع قوانين بعيده كل البعد عن الواقع
العملى مثل تشريع قانون اصلا غير دقيق من الناحيه الاقتصاديه و بل يعجز طبيقه مثل
قانون المدينه الطبيه المتكامله التى ستكلف فقط 100 مليون دينار كويتى و الكل يعلم
أنه متوسط بناء مستشفى واحد متكامل فقط يكلف 100 مليون دينار فما بالبال بمدينة
طبيه متكامله كمثل ما شرعت الاغلبيه القانون !!!
من خلال الكثير من المواقف تتهم السلطه فى
عدم القراءه الصحيحه لمشاكل البلد و فقط تختار الحلول الترقيعيه المؤقته. بالمقابل
أيضا قامت الاغلبيه بتشريع قوانين ترقيعيه مهلله و فشلت فى السابق و فقط أرادت
التشريع لغرض الدعايه للشارع على أنها تعمل ليست عابهه بفشل تلك المشاريع أذا طبقت
على أرض الواقع. على سبيل المثال شرعت
الاغلبيه قانون صندوق دعم مشاريع الصغيره و الكل يعلم أنه مثل تلك الصناديق جربت
فى السابق و فشلت فشلا ذريعا فى أقامة المشاريع الاقتصاديه المجديه لاسباب تتعلق
بمعوقات بيروقراطيه و أقتصاديه أخرى فى الدوله. فبدل أن تنظر الاغلبيه و تدرس
أسباب الفشل السابق و أعطاء الحلول الموضوعيه و أزالة العوائق, أصبحت الاغلبيه
تستنسخ الاخطاء السابقه غير التدقيق على اسباب الاخفاقات الحقيقيه و كيفية
معالجاتها.
أحد المشاكل التى تواجه السلطه يتمثل بالصراع
الازلى بين أقطاب بيت الحكم مما يؤثر على كفائة عمل أجهزة الدوله. الاغلبيه
البرلمانيه أيضا مع مرور الوقت تصدعت فى وقت قصير و أصبح أقطابها ينافسون بعضهم
البعض الآخر على الاستجوابات العبثيه و التصريحات الاستفزازيه الغرض منها المنافسه
و المناكفه بينهم على حساب الانجاز و عامل الوقت المهم للتشريعات المستحقه. الاغلبيه لا يمر أسبوع و أذا بأعلان من أحد
نوابها بنية أستجواب أحد الوزراء و يتحول الامر الى صراع داخلى داخل الكتله يستهلك
به بعضهم البعض الآخر و وصل الامر لاول مره فى تاريخ مجالس الامه فى الكويت أنه
نفس الكتله تقدم استجوابين فى وقت واحد لوزيرين ... أذا كان لدينا فى السابق صراع
شيوخ مع بعض أصبح أيضا لدينا صراع نواب من الاغلبيه مع بعض !
تتهم السلطه بأهمال أهم ركن فى البلاد و هو
التعليم و المتابعه لتطويره و ليس فقط أعتباره شيئ ثانوى مكمل لباقى أكسسوارات
الدوله. فى المقابل الاغلبيه لم يكونو فقط
أكثر تجاهلا لمشكلات التعليم من السلطه بل
وصل بهم الامر للضغط على الدوله من بعض نوابها لقبول الشهادات المضروبه و الاعتراف
بها و محاولة أيجاد الثغرات فى قانون جامعة الشيخ جابر الاحمد الجديده لقبول أصحاب
الشهادات العليا من خريجين الجامعات الضعيفه و الغير معترف بها للتدريس فى الجامعه
الجديده !
السلطه دائما ينظر لها الشعب من دافع الشك و
الربيه و عدم تصديق مبرراتها, خصوصا أنه الكثيرين يروا أنه الدوله لم تذكر الحقيقه
الكامله فى موضوع ماحدث فى ديوان الحربش, و ايضا محاولات الاوليه للدوله للتغطيه و
تبرير مقتل الميمونى من قبل المباحث. ألاغلبيه
أيضا متهمه فى تحريف حقائق أقتحام المجلس المشهوده و تقديم بلاغ ثانى للنيابه
العامه مزور حتى بشهادة المراقبين و الغرض منه حماية النواب المقتحمين أمام القضاء
!
السلطه متهمه بالتقصير فى بث الروح الوطنيه
بين المواطنين بدل لجوء المواطن للبدائل من ولاءات الطائفيه و العشائريه التى هى
السبب الرئيسى فى سوء المخرجات الانتخابيه و تدهور الخطاب السياسى العام
للبلد. الاغلبيه كذلك ضربت الروح الوطنيه
عرض الحائط خلال المجلس السابق من خلال شمولها على خريجين الفرعيات, و عدم
الاهتمام بتشريع قانون الوحده الوطنيه, وفوق هذا عدم أحترام بعض أعضائها بشكل سافر
لرموز الدوله مثل العلم و النشيد الوطنى و الاستهانه بهم !
السلطه دائما تقع فى التناقضات الداخليه حيث
وزير أو قطب يصرح بشئ عن موضوع معين, و يأتى آخر يصرح بشئ آخر مغاير مما يوقع
السلطه فى حاله من الفوضى و تنتقل الى أدارات الدوله كما حدث خلال أزمة التأبين فى
2008 كل وزير و مسؤول يصرح بتصريحات مختلفه عن الآخر .... الاغلبيه البرلمانيه
أيضا كانت متناقضه فى التصريحات و بل كانت تقع فى مغالطات فيما بينها. بعد اجتماعاتهم المطوله الاسبوعيه خارج المجلس,
يصرح أحد النواب بشئ و اذا أحد النواب المشاركين يعلن شيئا آخر و بل يباغت الآخرين
بتقديمه أستجواب مفاجئ مما يقع الاغلبيه فى حاله من الصدمه و عدم الاتزان !
أحد مشاكل الكويت يكمن فى سوء أستغلال أقطاب
السلطه للمال العام و عدم الاذعان للقوانين فى موضوع الواسطات و المحسوبيات مما
جعل الفساد المالى و الادارى يستشرى فى جسد الدوله كنتيجه لذلك. فى المقابل الاغلبيه خلال عمر المجلس 4 أشهر فقط
كشف الكثير من نوابها عن وجههم القبيح فى التعدى على مال العام و الاستحواذ على
اراضى من الدوله ضاربين بعرض الحائط بقانون لا يسمح لنائب أن يوقع بصوره مباشره
على استأجار اراضى من الدوله, و فوق هذا شاهد الكل أبناء و أقارب بعض نواب
الاغلبيه يتخطون قوانين الدوله فى موضوع التعيينات و الوظائف و الحصول على البعثات
الدراسيه بطرق ملتويه مما يساوى من الفساد الادارى و المالى بين أفراد من السلطه
التنفيذيه و الاغلبيه فى السلطه التشريعيه كذالك للاسف !
أصبحت السلطه متهمه فى السنين الأخيره بعدم
أسناد كرسى رئيس الوزراء لشخصيه ديناميكيه واعيه و ذو قدره أداره لانتشال البلد من
حالة الفوضى و مراقبة سير عمل الوزراء و أداء وزاراتهم, لهذا المطالب برئيس وزراء
شعبى لنتصيب شخصيات جديده لمنصب رئيس الوزراء يمكن أن تكون اكثر قدره فى أدارة
مجلس الوزراء من ابناء الاسره أنفسهم.
أيضا الاغلبيه رأس الهرم بها المتمثل برئيس وزرائها و نائبه مما يساوى
منصبهم البرلمانى رئيس المجلس و نائبه ليسو أحسن حالا و بل فقدو السيطره بالكامل
على تصرفات الاغلبيه و أصبح رئيس المجلس يتعمد الغياب من أدارة الجلسات مما يقع
نائبه فى أخطاء جسيمه فى طريقة ادارة الجلسات و الالتزام باللوائح الداخليه.
تتهم السلطه دائما بالتضييق على الحريات
العامه و عدم الالتزام بالدستور و نصوصه فى موضوع حرية التعبير و الميلان للطابع
الديكتاتورى فى أدارة البلد. و أذا
بالاغلبيه البرلمانيه ليست أحسن حالا من النظام نفسه فى موضوع قمع الحريات و بل
أشد منه فى ذالك, و الكل يتذكر قصة ندوة النهضه و قيام بعض نواب الاغلبيه بالتصعيد
لمنع اقامته فى الكويت و كانت ردود البقيه فى كتلة الاغلبيه جدا خجوله فى حماية
ندوة النهضه على أنها من الحريات التى كفلها الدستور و أصبح نواب الاغلبيه يتفرجون
على تصعيد زملائهم ضد اقامة ندوة النهضه !
دائما نسمع عن النهج السلطوى للنظام و
المحاوله للانقضاض على دستور الدوله فى اقرب فرصه و تحويل الكويت من واقع الدوله
الى واقع الاماره العشائريه مره أخرى. أذا
نشاهد الغالبيه الساحقه من الاغلبيه أول ما تشرع بقانون فرض مادة ال 79 على باقى
مواد الدستور, مما يعنى نسفا بالكامل لدستور الدوله و تفريغه من محتواه وؤد لمواد الاساسيه فى دستور الدوله و تعارضها مع
مدنيه الدوله و ديموقراطيتها !
عدم ألتزام السلطه بالدستور و نصوصه و الركون
الى المزاجيه فى التعاطى من القوانين. أيضا أثبتت جلسات المجلس السابق أن الاغلبيه
ليست أفضل حالا من السلطه و على طريقها بأهمال نصوص الدستور و عدم الالتزام الحرفى
به. الاغلبيه من بداية جلسات المجلس لم
تحترم الدستور حتى بالقسم و زادت على ذلك حتى فى تشكيل لجان تحقيق المجلس بعدم
تطبيق الائحه التى تنص على الانتخاب للجان المجلس و بل وزعت الاسامى فيما يبنهم من
غير أنتخابات مما يعتبر أنتهاك صارخ للائحه الداخليه للمجلس و النصوص الدستوريه
.... و الكثير من المواقف الاخرى التى كشفت بها الاغلبيه أنها ليست أفضل بعدم
أحترام الدستور بالمقارنه مع السلطه.
تتهم السلطه أنها غير مهتمه لتطوير القضاء
الذى يعتبر أهم ركن من أركان الدوله و المزيد من أستقلاليته. لكن الاغلبيه السابقه ليست بأحسن حالا من
السلطه فى نظرتها أتجاه القضاء, فخلال المجلس المحلول مسخ قانون فتح باب المحكمه
الدستوريه للافراد للاختصام داخل اللجنه التشريعيه و تم أضافة نصوص تعتبر تقليل من
أستقلالية القضاء مثل مشاركة نواب مع القضاة فى أعطاء الاحكام فى المحكمه
الدستوريه. أيضا سجلت الاغلبيه سلوكا
يعتبر فريد من نوعه فى التدخل فى أحكام القضاء أذا كانت لغير صالح أفرادهم مثل ما
حصل فى حكم المحكمه فى قضية الوسمى و رجال الامن خلال أحداث صليبخات !
بالمجمل سلوك الاغلبيه لم يكن يلقى استحسانا
و بل كان أكثر تناقضا من السلطه نفسها, لهذا الحديث عن حكومه شعبيه تختار من
الاغلبيه البرلمانيه لن يقفز بالكويت الى الامام كما يتصور الكثيرين و ينهى حال
سوء الاداره. لا يزال الشعب مخرجاته جدا
ضعيفه و هذا ما حصل مع أختيار 33 نائبا من الاغلبيه لم يحققوا حتى ربع ما وعدوا به
ناخبينهم و خصوصا فئة الشباب من تشريع قوانين مهمه خصوصا المتعلقه بقوانين الفساد,
النزاهه الماليه و أيضا أستقلالية القضاء.
نعم جميع الانظمه الاسريه المحافظه نهايتها الديموقراطيه الكامله و تداول
كامل للسلطه, حيث الانظمه المتوارثه الاسريه من مميزاتها أنها تعطى أستقرار
للمجتمع من دافع الحكم الابوى فى البدايه, لكن مع الوقت تصل الاسر الحاكمه الى
مستوى لا تستطيع فيه تطوير المجتمع و حل المشاكل المتركمه بسبب النزاعات الاسريه
التى تنمو مع الوقت داخل الاسر الحاكمه و أيضا غياب الشخصيات الكاريزماتيكيه بعد
عهود من الزمن مما يضعف قبضة الاسر الحاكمه على الحكم مما يستدعى الى التطوير و
اللجوء الى تداول السلطه على شكل الحكم الملكى الدستورى, حيث تبقى الاسره الحاكمه
لها مكانتها الاجتماعيه مع الاحتفاظ على حقوقها الاساسيه, لكن أدارة البلد تكون من
خلال أنتخاب الشعب. من خلال تجارب الدول الاخرى للديموقراطيه
الكامله نستنتج أن الكويت على المستوى الاجتماعى و السياسى لم تصل الى النضج لكى
نهرول الى فكرة الاماره الدستوريه و لأسباب عديده:
أولا, جميع الديموقراطيات الناجحه فى العالم
وصلت الى مستوى التطور و النجاح بعد تجربه طويله من حكم طبقة "النخبه الراشده"
الى أن وصلت العامه من الناس لمستوى يتمكنون به من أختيار الافضل لقيادة
البلد. على سبيل المثال فى بريطانيا خلال
القرن الثامن عشر و التاسع عشر كان التصويت يقتصر على ملاك الاراضى و من يملك فقط
3 جنيهات و أكثر و عدى هذا لا يحق للاخرين من العامه الانتخاب و الترشيح. فى الولايات المتحده بعد ألاستقلال مباشره و اقرار الدستور لم يكن مسموحا للعبيد و النساء
فى التصويت و كان مجلس الشيوخ مقتصر على ملاك الاراضى من كبار القوم لمراقبة سلوك
مجلس النواب المنتخب من الشعب. لكن فى
الكويت لقد قفزنا قفزه كبيره فى الاشراك المباشر لجميع أطياف المجتمع فى الانتخاب
المباشر و أختيار نوابه وفى نفس الوقت عامة الشعب لم تصل الى مستوى النضج السياسى
لكى تحسن الاختيار. لهذا نلقى فى
الديموقراطيه الكويتيه رواج للافكار الهدامه على وزن أسقاط القروض و أستنزاف الميزانيه
و غيرها من الامور التى للاسف يروج لها النواب و تلقى أستحسانا من الشعب لافلاس
الدوله. لنتخيل معا أن يصل رئيس وزراء
شعبى فى الوقت الحالى و على نفس عقلية الناخب الكويتى الحالى و يقوم بأسقاط القروض
و غيرها من القوانين الفوضويه من غير جهه رقابيه عليا لردع هذا السلوك الهدام
للبلد !
ثانيا, جميع الديموقراطيات الناجحه و التداول
الناجح للسلطه تكون فى مجتمعات أنتاجيه ووصلت الى مستوى الاقتصاد الحقيقى و ليس
تحت ظل أقتصاديات ريعيه و أنعدام فى الانتاجيه الحقيقيه . فى أوروبا تم تداول السلطه بشكل ناجح لما بدأت
الثوره الصناعيه بتغيير المجتمع برمته فى أواخر القرن السابع عشر و أصبح السياسيين
أكثر أهتماما لتطور المجتمع أقتصاديا و علميا. مثال آخر من آسيا خصوصا الدول الناجحه أقتصاديا
مثل اليابان, كوريا الجنوبيه, تايوان, سنغافوره و غيرها لم تتحول الى التداول
الحقيقى للسلطه الا بعد نجاحات أقتصاديه هائله تمت على يد الحكومات الديكتاتوريه
السابقه مما أعطى الحكومات المنتخبه الجديده الالزاميه للعمل للمزيد من النجاح
الاقتصادى و عدم التفريط فى الانجازات السابقه.
فى الكويت الوضع الاقتصادى الحالى لا يخرج عن الدوله الريعيه و ضعف شديد فى الانتاجيه و فقط الاعتماد
على النفط كمورد وحيد للدخل و قطاع عام ضخم جدا لتوزيع الثوره على الشعب عن طريق
معاشات آخر الشهر. لو وصل رئيس وزراء شعبى
على هذه الحاله الاقتصاديه سيكون ملزما بمجاراة الغالبيه من الشعب فى صرف المزيد
من الاموال لراحة المواطنين و أرضائهم بدلا من العمل بجديه لخلق أقتصاد جاد حقيقى
و منتج و مبنى على القطاع الخاص و الضرائب
و خصخصة خدمات الدوله, مما سيتسبب فى أفلاس كامل للدوله و الدخول فى مشكلات
أقتصاديه أكثر مما سبق.
ثالثا, فى جميع دول الديموقراطيه الكامله و
لديها تدوال للسلطه لديها القوانين الدستوريه الصارمه التى تحمى ديموقراطيتها من
تعسف مخرجات الشعب فى حالة محاولات لتغيير الديموقراطيه و استغلال السلطه
التنفيذيه. فى أوروبا تحتوى دساتير دولها
على نصوص تحظر وصول الاحزاب النازيه و الفاشيتيه الغير مؤمنه فى الديموقراطيه و
المساواة بين أفراد المجتمع الى الحكم عن طريق الانتخابات. حتى الاتحاد الاوروبى من أهم نصوصه التأسيسيه
تذكر بشكل صريح لمحاربة النازيه و العنصريه من أستغلال الديموقراطيه للوصول الى
الحكم. دستورالولايات المتحده ينص على
المساواة بين أفراد المجتمع و أحترام الحريات العامه و أى قانون معيق للحريات و
المساواة بين افراد المجتمع يسقط من قبل المحكمه الدستوريه. لكن فى الكويت لا يوجد لدينا فى الوقت الحالى
النصوص القويه و الصريحه التى تحمى النظام الدستورى من تعسف الشعب و مخرجاته. على سبيل المثال ماذا لو وصل الى سدة رئاسة
الوزراء فى الكويت شخصيه تريد تغيير المادة الثانيه من الدستور و نسفه برمته
لتحويل الكويت الى دوله دينيه مستغلا تداول السلطه و الاغلبيه التى أوصلته للحكم !
الوضع الحالى فى الكويت يشبه بأوروبا خلال
العشرينات و الثلاثينات, فشل الحكومات على جميع الميادين, كساد أقتصادى رهيب, نظم
سياسيه أسريه ضعيفه و غير قادره على مواجهة التحديات. فى المقابل الاحزاب النازيه و الفاشيتيه تستغل
الفراغ و يقف معها أغلبية الشعب للخروج من حالة الفوضى و الركود. و نتيجة أستغلال الديموقراطيه الغير منضبطه أنقضت
الأحزاب العنصريه على الحكم و أدخلت القاره الاوروبيه فى ويلات و مشاكل و حروب و
دمار شامل لبلدانها وقتلى بالملايين مما جعل المواطنين يتحسرون على الحكومات
الضعيفه قبل النازيين ... فى الكويت لا نريد أستنساخ تجربة أوروبا المريره قبل
الحرب العالميه الثانيه بسبب تسرعها فى المطالبات فى الحكومه الشعبيه من غير
النظره الواقعيه أذا كلنا فعلا كشعب وصلنا لمرحلة تداول السلطه. نريد فى الوقت الحالى تطوير الديموقراطيه
الكويتيه بالقوانين الحديثه و سد الثغرات الدستوريه على جميع المجالات و فوق هذا
مراقبة تطبيق تلك القوانين. على سبيل
المثال غير معقول قانون محاربة الفرعيات و تمزيق المجتمع فقط موجوده فى النصوص و
من غير أى تطبيق فعلى من قبل السلطه. و
غيرها من القوانين الاخرى مثل النزاهه و الذمه الماليه و ألوحده الوطنيه التى يجب
أن تشرع و تطبق حالا حتى يصل مستوى الشعب للنضج الفعلى للقفزه التاليه الى أختيار
الحكومه الشعبيه من غير خوف من المجهول و تكرار خطأ الاوروبيين قبل الحرب العالميه
الثانيه ...
