نظرية المؤامره فى الخطاب الاميري الاخير ....

الخطاب الاميرى الاخير كان موجهه بالدرجه الاولى لتداعيات أزمة ما يسمى أشرطة و وثائق الفهد التى تحركت على وقعتها بعض أركان المعارضه على أن هناك فساد كبير فى البلد مس الجميع و خصوصا المرفق القضائى و أيضا أتهامات أخرى جدا خطيره تتعلق بأمن أمير البلاد الشخصى. لغة الخطاب كانت حازمه و تشدد على عدم الانجرار وراء الاشاعات و تجريح مؤسسات الدوله و أنتظار رآى القضاء فى موضوع. المهم فى الخطاب الاميرى أن أول مره تقريبا فى تاريخ الكويت يتطرق أمير للبلاد فى خطابه لنظرية المؤامره و أن البلد مستهدف من جهه ما لضرب دعائم الدوله, كانت نقطة الخطاب الاميرى واضحه " ما يجرى ليس أمرا عفويا أو وليد الساعه بل جزء من مخطط مدروس يهدف الى هدم كيان الدوله و دستورها ". لم يحصل سابقا أن تطرق أميرا للكويت بهذه اللهجه القويه فى الخطاب المباشر و يقول يتهم صراحه أطراف تتلاعب فى أمن و تريد هدم البلد. حتى فى أقوى الازمات التاريخيه منذ الخمسينات الى الوقت الحالى كانت الخطابات الاميريه تكون على وزن نصيحة الاب الغاضب المتحفظ و التذكير فى الظروف الاقليميه المحيطه الصعبه و محاولة عدم تمددها الى الكويت و تذكير الناس كذلك بنعمة الوطن و ثروات النفط و عدم المحاولة خلق أزمات البلاد فى غنى عنها. لكن الى يهمنا حاليا ماذا عن الاتهامات التى لدينا خصوصا أننا لا نشعر أن هناك تحركات فعليه من الحكومه و أجهزتها تعمل بالفعل على وأد أى مؤامره على كيان الدوله خصوصا بالخطوره التى ذكرها الخطاب الاميرى !

 يتناقل و لا أحد يعلم أصل الحقيقه أن هناك ثلاث أطراف متهمه من الممكن متورطه فيما يحدث فى الكويت من ضرب لدعائم الدوله:

1)     الطرف الاول متمثل فى ما يسمى معارضة الاغلبية الحاليه تحت قيادة السيد أحمد السعدون. و تلك المعارضه تشمل أطياف غالبيتها من أبناء القبائل و معارضين الاسلاميين خصوصا من الاخوان المسلمين تنظيم الكويت. الكل شاهد منذ 2008 تصعيد تلك المعارضه و تكسيرها لجميع قوانين الدوله و الاعراف الاجتماعيه و وصل الحد بها لما وصلت لحالة الاغلبيه فى مجلس المبطل الاول الى الانقلاب على الدستور و محاولة تغيير الماده 79. و كيف تحاول تلك المعارضه ركوب موجة ما يسمى الربيع العربى و تطبيق نتائجه فى البلاد. لكن فى المقابل الدوله خصوصا الحكومه تتساهل معهم و بل تخدق عليهم المناصب فى الاماكن المهمه فى البلد بل الكثيرين من رموز تلك المعارضه لديهم علاقات تجاريه واسعه مع الحكومه و يجنون الصفقات. هل يمكن أن تكون تلك مجاميع المعارضه المقصوده فى المؤامره على البلد و فى نفس الوقت الحكومه تمكنها من الدوله و تغدق عليها المنافع !

 

2)     الطرف الثانى ربما المقصود هم أفراد من الاسره الحاكمه يعملون لخلق المشاكل بسبب أفلاسهم من الوصول الى سدة الحكم أو التصارع حوله. لم يعد خافى على أحد بتدخل أطراف من الاسره و أجنحه فى الصراع الحالى و خلق المشاكل من خلال تسريب أوراق الحكومه و تأجيج المعارضه من خلال الاغرائات و البعض منهم ذهب بعيدا لانشاء قنواة أعلاميه لكى تكون منبرا للمعارضه لضرب الدوله. آخرها ما حدث أمام الملئ من أنكشاف أن الاوراق الحاليه التى تروج عنها المعارضه من تهم تتعلق بمؤامرات و فساد ورائها الشيخ أحمد الفهد, و هو بنفسه دخل بالخط الاعلامى و أعترف بذلك. لكن على الارض نشاهد الحكومه تتساهل مع أفراد الاسره الحاكمه "الثائرين" و لم تعاقب أيا منهم و بل الكثيرين لايزال على رأس مناصب الكبيره فى الدوله و يجيرها لصالحه !

 

3)     الطرف الثالث فى المؤامره المقصوده قد يكون خارجى و له أهتمام لضرب الكويت من الداخل. يشاع كثيرا عن تدخلات قطر فى الشؤون الداخليه للدوله العربيه من خلال مساندتها لحركة الاخوان المسلمين. حتى أن بعض دول الخليج "الامارات و السعوديه" طفح بها الكيل من تدخلات القطريه و سياساتها الخارجيه و سحبت سفرائها و هددت بحصار أقتصادى و سياسى عليها. لدينا تروج بعض الاطراف خصوصا المحسوبه على بعض أفراد بيت الحكم أن فعلا هناك تدخلال قطريه فى الشأن الكويتى و منها تقديم تسهيلات تجاريه و ماليه و أعلاميه لاطراف من المعارضه الكويتيه. بل أن وسائل الاعلام القطريه أصبحت مجيره و لم يعد يخفى على أحد لكى تكون منبرا لما يسمى معارضة الاغلبيه للهجوم على النظام الكويتى و تأجيج الشارع. لكن أيضا فى نفس الوقت أذا صدقت الاقوال عن تدخلات قطريه فى الشأن الكويتى لماذا حكومتنا تتمتع بأحسن العلاقات معها و بل تتوسط مع دول الخليج لعودة العلاقات مع قطر !

 

بصراحه الامر أصبح محير من تلك الاطراف التى تكلم عنها المقام السامى فى خطابه و بصوره مباشره أنها تتآمر على نظام الدوله و تريد ضرب دعائم الوطن. و أذا كذلك لماذا لا نشاهد تحركات حكوميه جديه و ملموسه ضد تلك الجهات لحفظ الكويت خصوصا أن الاتهام جدا خطير و يمس مباشره الكويت و أستمرار بيت الحكم. كأى أنسان عاقل و أحلل الامور من خلال الملموس, نحن أمام حالتين, أن الحكم الى الآن ليس متأكد بصوره قويه عن تلك الاطراف التى تتآمر على الوطن لكن فقط من باب الاستشعار بالخطر يذكرها. أو أن سدة الحكم تعلم عن الاخطار كامله لكن رئيس الوزراء الحالى و أركان حكومته يعملون على العكس و لا ينفذون الاوامر العليا و بل الحكومه مخترقه بالكامل و عاجزه !

أيا يكن من خلال الخطاب الاميرى أصبح هناك الآن تساؤلات أكبر من ذى قبل و لا تقتصر فقط على سالفة الاوراق و تسجيلات الفهد و ما تبعها من مشاحنات سياسيه و تشعبت الى من تلك الاطراف المتآمره على الكويت برمتها و تريد عدم الكيان الاساسى  ... و على الدوله فى هذه المرحله أن تكون أكثر صراحه مع الشعب و خصوصا مع المخلصين من الناس و الاطراف و تسمى تلك الاطراف التى تتلاعب فى أمن الوطن. نحن الآن أمام مؤامره لا تقتصر على سوء أدارة البلد أو قصة صوت أنتخابى أو أربع أصوات, نحن أمام أمن بلد برمته و سلامة مؤسساته. و أذا أستمر الحكم فى سياسة التحفظ الشديد و عدم تسمية الاطراف المتآمره لاى سبب كان, مع الوقت سيفقد الناس الاحساس بالاطمئنان و الراحه أتجاه السلطه بسبب عدم مصارحتم بأخطر مؤامره تاريخيه على البلد ....



لماذا تهجم مسلم البراك على القضاء ؟

أقامت جماعة حشد أو التكتل الشعبى ندوه جماهيره فى ساحة الاراده للكشف عن الفساد فى البلد و أدعت أن لديها معلومات عن خيانات و فساد بمئات الملايين و بالمليارات.  قام النائب السابق مسلم البراك بأستعراض أوراق من غير أسماء عما أدعاه من فساد و تحويلات و رشاوى كبيره بالحجم طبعا كان يلمح من غير ذكر للاسماء الى رئيس المجلس السابق جاسم الخرافى و رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. تزامن مع الندوه أن نشر أحد الحسابات مجهولة الهويه الاوراق بالكامل التى أدعها عنها البراك بالفساد و الرشاوى بالاسماء حتى لا يتورط قانونيا البراك بنفسه. لسنا هنا بالتدليل على أوراق و مزاعم البراك مع أن التحليلات الاوليه تقول بتضارب تلك الاوراق و عدم صحتها و التحريف الكبير فى الخطوط و الاسماء. لا نريد أن ندافع عن الفساد فى الكويت, فهو واضح و ينشر سنويا فى تقارير ديوان المحاسبه عن تجاوزات مؤسسات الحكومه و تبديد المال العام و تورط كبار و صغار المسؤولين فى ذلك و هم محسوبين على جميع الاطراف السياسيه. للاسف الكل مستفيد من تبديد المال العام و لايوجد خطه واضحه و متفق عليها لانهاء الفساد و التجاوزات الصارخه التى تتعدى قيمتها مئات الملايين من الدنانير سنويا الى مليارات من خلال تقارير ديوان المحاسبه و لجان مجلس الامه. لكن الاهم فى الموضوع تهجم مسلم البراك مباشره على مؤسسة القضاء فى سابقه خطيره لم تحدث سياسيا من قبل. يا ترى لماذا قام البراك بهذه الخطوه التى لها تبعيات جدا خطيره !!!

مسلم البراك يعلم جيدا أن فى مأزق بسبب قضية الذات الاميريه أو ما تسمى "خطاب لن نسح لك" و الكل شاهد تهربه و فراره و المسرحيه السمجه التى عملها خلال الحكم الاول للقبض عليه. البراك من الآن يريد تبرير عدم تسليم نفسه و مواجهه السلطه أذا ما تم الحكم عليه فى الاستئناف فى ذات القضيه, لهذا يريد أن يستبق الحكم و يهيئ الشارع أن القضاء غير نزيه لهذا لا يريد تطبيق القانون أذا ما تم الحكم ضده بالسجن ...

مسلم البراك يخاطب الشارع قبلى بالدرجه الاولى طبيعة الانسان القبلى بسبب ظروف معيشته لا يعترف بشيئ أسمه مؤسسات و يعتبر كل ما يحدث فوضى و لايوجد نظام. معيشة الانسان القبلى فى الصحراء تعتمد على البساطه و الحريه و ليس بها التقسيمات الاجتماعيه, و يوجد لديه فقط مؤسسة شيخ القبيله لاغير. بينما الانسان الحضرى لديه تقسيمات فى المدينه تشمل جميع نواحى الحياة و لو كانت بدائيه. مثلا فى الكويت قبل النفط كان هناك مؤسسات أقتصاديه و أخرى قضائيه و أخرى  تنفيذيه تختص بمهام شيخ البلد, لهذا الانسان الحضرى تعايش على عمل المؤسسات و أنتقل فكره معها حتى لما بعد النفط. لهذا المعارضه الحضريه فى السابق على مساوئ بعض مؤسسات الدوله و منها القضاء, لكن لا يهدمها بالكامل لكن يأخذ الايجابى منها و يحاول أصلاحها و البناء عليها و لم يحدث أن شكك منهم أحد بالقضاء مثلما عمل البراك أخيرا. مثال قبل الغزو 1990 مع أن القضاء لم يكن لديه الاستقلاليه التامه و بل يرفض زج نفسه فى الحلول السياسيه و فوقها وجود ما يسمى محكمة أمن الدوله, لم يحدث أن قام أحدا من المعارضه بأنتقاده و وصفه بأوصاف غير محترمه و تشكيكيه و الكل كان يتفق على أحترام سلطة القضاء لانها الملاذ الاخير و أذا بها أخطاء يتم حلها و أصلاحها ...

أيضا هناك مشكله أخرى لدى غالبية أبناء القبائل لدينا و نظرتهم التشكيكيه أتجاه مؤسسات الدوله, و ترجع تلك نظره الى سبب تجنيسهم السياسى المعروف من قبل أفراد من السلطه من غير المرور عبر المؤسسات المعروفه و القوانين المعنيه للتجنيس. لهذا نظرتهم أتجاه مؤسسات الدوله نظره دونيه و أن لايوجد هناك شيئ أسمه مؤسسات و قانون و فقط هناك الرأس الكبير يدير كل شيئ. للاسف أخذت المؤسسه القضائيه نصيبها من التشكيك فى مختلف المناسبات حتى من قبل لا يتهجم البراك على القضاء فى تلك الندوه. خلال ندوة النائب السابق فلاح الصواغ بسبب محاكمتهم فى قضية الاسائه للذات الاميريه, ذكر أمير العوازم أن القضاء يدار عن طريق تلفون ! و أيضا خلال السنوات القليله و فى عز أيام الخصومه السياسيه بين النظام و الاغلبيه السابقه, خرجت الكثير من حسابات فى التويتر تشكك فى القضاء و تصف أن هناك غرفه سريه لاصدار الاحكام بعيدا عن الادوله و القانون و النزاهه ! ...

أخيرا تهجم مسلم البراك على القضاء لا ينفصل عن سلوكه الشخصى الاندفاعى التصادمى و هدمه لمن يقف أمامه. معروف أن النائب السابق مسلم البراك يدخل فى خصومات شخصيه و يستخدم أشد أنواع الالفاض مع خصومه من السياسيين. نرجع الى الوراء و نتذكر أقبح أنواع الاوصاف التى أستخدمها البراك مع الوزراء ممن لا يرضخون له, منهم الوزراء الساده الشيخ ناصر المحمد و جاسم الخرافى و بدر الحميضى, مصطفى الشمالى و محمد السنعوسى و الكثيرين. و يسجل لمسلم البراك أن صاحب الاسبقيه بأستخدام الالفاض الشوارعيه فى مهاجمة خصومه مثل "حيتان, طقعان, متعوس, ضب" و غيرها للاسف. مسلم البراك بأسلوبه يريد يريد حط من مكانة من أمامه و أسقاطه أمام أعين الناس و خصوصا أمام مؤيدينه. هنا نحن أمام حاله من الساديه السياسيه يستخدما مسلم البراك ضد كل من يقف أمامه و عاد و أستخدمها ضد القضاء لتحقيره بسبب القضايا المرفوعه ضده ...

القضاء لدينا مر بمراحل متعدده بعد استقلال الكويت, بعد الغزو لما تسلم السيد مشارى العنجرى وزارة العدل قام بمجموعه من الاصلاحات لفصل القضاء عن قرار السياسى و جعل القضاء أكثر أستقلاليه. أصلاحات الوزير السابق العنجرى أتت ثمارها و أصبح لدينا قضاء حاليا يحكم من خلال الادله و القانون الموجود أمامه. نتذكر فى 2005 حكمت المحكمه الدستوريه بالسماح للتجمعات العامه و ابطال القانون القديم, و كان هذا القانون الفيصل لانهاء مرحله سابقه من التشدد و تطاول الدوله على الحريات العامه. أيضا بسطت المحكمه الدستوريه فى 2013 أحكامها على المراسيم الاميريه و مراقبتها, بينها فى 1986 كان لديها حكم بعدم التدخل بالمراسيم و أعمال السياده. أيضا الاحكام الاخيره ضد ما يسمى المعارضه غالبيتها لصالحهم بسبب الثغرات القانونيه و عدم كفاية الادله و لم تعسف القضاء معهم و حكم من خلال الادله المتوافره.

نعم هناك الكثير من القصور الاداريه و الفنيه يعانى منها القضاء الكويتى حاله من حال أى قضاء آخر  فى دول العالم الثالث. فقط 500 قاضى تقريبا للبلاد و لايوجد قاعات و التأجيل المتكرر بطئ سير العداله يصورها العامه على أنها عدم تحقيق للعداله. أيضا لدينا تفاوت كبير فى الاحكام القضائيه بين الدرجه الاولى و بين الاستئناف. فى الدرجه الاولى للتقاضى يكون هناك قاضى واحد لكن فى الاستئناف يكون هناك أكثر من قاضى مما يعطى للحكم العداله أكثر و أكثر للواقع. تلك المشكله نشاهدها فى الاحكام حيث الدرجه الاولى تكون برائه أو حكم قاسى على حسب أجتهاد القاضى, لكن فى الاستئناف يعدل الحكم لما هو بالنقيض. تلك التفاوتات الكبيره بين احكام الدرجه الاولى و الاستئناف تولد لدى المواطن العادى الشك و الريبه من أن قضاء لا سمح الله مخترق أو لا يحكم من خلال الادله, و للاسف الى الآن لايوجد توجهه لتعديل آلية التقاضى للحد من التفاوت الكبير فى الاحكام بين درجات التقاضى. كذلك يعانى القضاء فى الكويت من قدم القوانين و عدم تجديدها و الكثير من الثغرات القانونيه و للاسف لا المؤسسه التشريعيه و لا التنفيذيه جاده فى أصلاحها. مثلما حصل فى قضية تضخم حسابات بعض النواب المسمى مجازا "القبيضه", حيث تم حفظ القضيه بسبب عدم وجود تشريع يجرم التبرعات و المال السياسى و القاعده القانونيه المتهم بريئ ألا أن تثبت أدانته.  أيضا يعانى القضاء لدينا من أجرائات الامن و مؤسسات الدوله فى حاله تسجيل الجريمه, حيث الاجرائات مليئه بالثغرات و غير محكمه ممت يضطر معه القاضى لاخلاء سبيل المتهم بسبب ركاكة كتابة القضيه و الثغرات القانونيه التى بها, فى النهايه القاضى يحكم من خلال الادله التى لديه. بالنسبه لمدى تحصن القضاة لدينا من الفساد, لا أعتقد أن فى هذا الكون يوجد قضاء نزيه 100%, حتى فى الغرب بين فتره و أخرى يتورط القضاة فى مشاكل متعلقه برشاوى و تضارب مصالح و القضاة لدينا بشر فى النهايه, لكن لم يسجل فعليا أن القضاء الكويتى فاسد أو وصل لمرحلة الشبهات الكبيره, بل غالبية القضاة يشهد لهم بالاستقامه و الحرفيه فى عملهم.  حصل لدينا أن بعض القضاة تورطوا فى فساد مالى و تغيير أحكام لكن كشفوا و تم فصلهم من السلك القضائى, و منهم على سبيل المثال قاضى أخ لنائب سابق ينتمى للاخوان المسلمين فى الكويت و عضوا فى مجموعة الاغلبيه و تروط فى شبهات فساد و تم طرده و يعمل حاليا محامى و محارب ضد الفساد !!!

فى النهايه تجريح القضاء لدينا ليس لاصلاحه و أقامة العدل فى البلاد, لكن هو البدايه لهدم أركان الدوله بأكملها و الله يعين الكويت على المرحله القادمه ....

 

 



ماذا أصاب الطبقه التجاريه فى الكويت ؟؟

 

طبعا فى هذه المقاله أنا لا أقصد عموم التجار, لكن أقصد فئه معينه فقط من التجار. المقصود فى هذه المقاله هم الطبقه التجاريه النجديه من التجار الى لعبوا تاريخيا أدوار سياسيه مهمه فى الكويت و فى تطور النظام السياسى بها.  هؤلاء التجار كانوا فى طليعة العمل التجارى و السياسى أيضا و كانوا الاساس فى الحركه الوطنيه التى تأسست فى الكويت و لعبت دورا معها فى وضع أساسات الدستور و العمل الديموقراطى المحلى.  نعم لا نبخس حق باقى التجار فى الكويت و هم يختلفون بمشارب أصولهم و أنتمائاتهم و منهم من كان له أسهامات تجاريه كبيره و أنجازات أجتماعيه, لكن للاسف لم يكن لهم نصيب فى تطوير العمل السياسى فى الكويت و كان غالبيتهم تابع للسلطه أو محايد لا أكثر و لا أقل. 

ما شدنى الى كتابة هذه المقاله, هو تويت من الاعلامى الزميل عبدالله زمان, حيث ذكر على طبقة التجار الانتباه لانخفاض شعبيتهم فى الشارع الكويتى و دراسة أسباب ذلك و تفاديه قبل وقوع الكارثه.  كلمات السيد زمان فعلا أثرت على شخصيا بسبب التغييرات الملاحظه فى سلوك الطبقه التجاريه و تغيرها عما كانت عليه فى السابق.  أنا شخصيا كنت و لا أزال من المعجبين فى الطبقه التجاريه فى الكويت و تاريخهم التنويرى و مساهماتهم فى التى لا يمكن أنكارها من نقل الكويت من حالة المشيخه الى المفهوم الدوله.  نعم لا ننكر أن للطبقه التجاريه مصالحا الخاصه, هذا وضع طبيعى مثلما لكل فئه فى الكويت مصالحها تدافع عنها و تريد حمايتها. لكن كانت الطبقه التجاريه دائما تدافع عن مصالحها بطريقه ذكيه و عقلانيه و بل عن طريق أشاعة دولة القانون لكى يستفيد الكل مثلما عملت خلال المطالبه و أقرار الدستور.  لكن لا يخفى على الجميع أن الطبقه التجاريه تمر بحالة أنتكاسه كبيره و بل تناقضات كبيره بين شعاراتها المرفوعه و بين ما تمارسه على الارض.  أصبحت هذه التناقضات و الانتكاسات ملحوظه بشكل واضح تقريبا خلال من بعد الغزو و زادت كثيرا خصوصا بعد 2006 و بداية العهد الجديد. 

أبدأ فى البعد التاريخى و الاجتماعى فى نشأة الطبقه التجاريه النجديه المعروفه لكى نفهم الامور من كل زواياها و لماذا تميز النجديون بالثراء و العقل التجارى المبدع منذ القدم بالمقارنه عن أقرانهم من باقى الطوائف فى الكويت. قدمت عوائل هؤلاء التجار من أقليم نجد فى أواسط الجزيره العربيه و البعض منهم أنتقل من نجد الى الزبير فى جنوب العراق, و منها الى الكويت لكن أحتفضوا بكل تلك السنين بعاداتهم النجديه و معتقداتهم.  يجمع المؤرخون على أن أصل هجرات أهل نجد الى الخليج و باقى البلدان, الى موجات القحت التى كانت تصيب هذا الاقليم و أيضا الاضطرابات السياسيه و الاقتتال الى بدأ منذ بداية الدعوه الوهابيه.  لجأ النجديون الى سواحل الخليج و جنوب العراق بعيدا عن القحط و أيضا بحثا عن الامان السياسى فى البلدان الجديده الناشئه المتسامحه و القريبه من مواقع الثروه البحريه و خطوط التجاره فى ذلك الوقت. على الصعيد الاقتصادى, يعرف الاقليم النجدى بأحتقاره للمهن الصناعيه اليدويه و يعتبرها من يعمل بها من أنزل الطبقات الاجتماعيه, لهذا وصمت العائلات التى تمهتن الصناعه و العمل اليدوى "الغير أصيل", حيث أعتبر أصالة النسب مرتبطه ليست فقط بالعرق لكن أيضا متزامنه بالمهنه العائليه.  لكسب العيش لم يكن أمام النجديين سوى أمتهان مهنتى التجاره أو زراعه للابتعاد عن كل ماهو مرتبط بالعمل الصناعى اليدوى الى يحقر من نظرة الآخرين له و يعتبر من مفاصل النسب. خلال التجاره أكتسب التجديين أهم صفتين و هم الامانه و الاختلاق التجاريه العاليه.  بعدها عند أنتقال النجديين الى مدن الساحليه فى الخليج خصوصا الكويت عملوا فى التجاره منذ البدايه أو المهن البحريه مثل النقل البحرى أو الغوص على اللؤلؤ و القله من النجديين عملت فى الزراعه فى الواحات و قرى التابعه للكويت.  لهذا أرتبطت روح التجاره و العمل الحر و المغامره و الاسفار و الامانه و الصدق  مع الانسان النجدى و نقلها الى موقعه الجديد فى الكويت.  جعل النجديون الكويت نقطة أرتكازه لانطلاق مغامراتهم التجاريه و فعلا وصلوا الى الساحل الشرقى من أفريقيا و جل المدن الهنديه و كونوا مراكز تجاره فى تلك البلدان علاوة على العراق.  كانت المهنه الاساسيه للتجار النجديين من خلال تبادل السلع خصوصا نقل التمور من العراق و ايضا اللؤلؤ من الخليج, الى الهند و أفريقيا و العكس أستيراد الاخشاب و التوابل و المواد الغذائيه و نقلها الى الكويت من ثم بعدها لخطوط التجاره الى أواسط و شمال الجزيره العربيه. عوضا عن العامل الاجتماعى المتمثل بأحتقار الاعمال اليدويه الذى كان السبب الرئيسى لتوجه النجديين للتجاره, أيضا لا نغفل العامل البيولوجى أو الجينى فى الامر. من المعروف أن المهاجرين من بلدانهم الاصليه هم بالغالب المبدعين ذو فكر متطور و الذكاء عالى على عكس أقرانهم ممن يقبلون بالوضع و الجلوس فى بلدانهم. الانسان المهاجر دائما أذكى و يريد تطوير نفسه و يرفض حالة السكون أو الفقر فى مجتمعه الاصلى. لهذا كان الغالبيه من المهاجرين النجديين من الاذكياء المميزين الذين رفضوا حالة أمر الواقع فى الاقليم النجدى و أتجهوا للبلدان الاخرى لتحسين الحال و أبراز طاقاتهم. لهذا يعتبر المجتمع المهاجر النجدى فى الكويت أو سواحل الخليج الاخرى أو مدينة الزبير فى جنوب العراق من النخبه البيولوجيه و الاكثر تميزا لهذا أبدعوا فى التجاره و تطوير ذاتهم.

عوضا عن التجاره و كسب المال التعامل, أيضا الاحتكاك مع مدن الحضاره العربيه مثل بغداد, البصره, دمشق و غيرها من خلال رحلات العقيلات تعلموا آخر المستجدات السياسيه و الحركات التنويريه فى ذلك الوقت. ففى بداية القرن العشرين بدأت الحركه التنويريه فى الوطن العربى للتخلص من جهل و الظلم و الاستبداد بسبب الدوله العثمانيه, و كانت القوميه العربيه على رأس الايدلوجيات فى حركات التنوير للنهوض بالحاله العربيه التعيسه. تعلم التجار النجديين من حركة التنوير العربيه و التجاره الحره أهمية التعليم خصوصا من مؤسسات محترمه بعيدا عن التعليم التقليدى على يد الكتاتيب و رجال الدين. لذا نجد التجار حرصوا على أبنائهم بالتعلم فى مؤسسات عالية الجوده و معروفه فى ذلك حتى قبل النفط. منهم من درس فى جامعات العراق و منهم فى المدارس الانجليزيه فى الهند و أيضا مصر مثل كلية فيكتوريا و غيرها. بسبب أكتسابهم المعرفه أيضا علاوة على المال و التجاره أصبح لديهم من الوعى السياسى و الادراك الحسى ما يفوق به الكثير من المواطنين العاديين فى الكويت.  و لا ننسى المكتبات الصغيره و الانديه الثقافيه التى أنشأها التجار فى الكويت منذ بداية القرن العشرين لتداول أمور السياسه و الاحداث الاقليميه و قرائة أخر الاخبار العالميه من خلال الصحف و المنشورات المهربه من العراق و الشام و الهند. من خلال تلك التجمعات السياسيه الصغيره أو الدواوين الادبيه أكتسب التجار المرونه فى العمل السياسى و أقتباس فكرة الاصلاحات فى هيكلة الانظمه العربيه التى كان ينادى بها مثقفين العالم العربى.

 بسبب تراكم الثروه لدى الطبقه التجاريه النجديه قبل النفط أصبح لهم أيضا نفوذ ظاهر فى المشاركه فى أدارة الدوله مع الاسره الحاكمه, لهذا كان دائما طبيعة الحكم فى الكويت مبنى على الشورى. عند خروج النفط و تدفق الاموال على الحاكم, نظر التجار بشك و ريبه, و بسبب خبراتهم المتراكمه توقعوا أذا أستمر الحال, سينفرد الحاكم فى حكم الكويت و أيضا يكون مستقل ماليا بشكل كامل مما لا يجعل للطبقه التجاريه أى سلطه عليه و يتلاشى نفوذ طبقة التجار التاريخى السياسى لمثل أقرانه فى دول الخليج على أنهم طبقه محترمه أجتماعيا لكن من غير أى نفوذ سياسى. لمباشرة العمل السياسى و كسر أى أحتكار للسلطه من قبل حاكم الكويت, أسس مجموعه من التجار الشباب فى الثلاثينات "الكتله الوطنيه" و كانت تعتبر أول تنظيم سياسى أو حزب على مستوى الخليج ذو أفكار متطوره و ينادى بالاصلاحات و أنشاء برلمان مصغر منتخب لتقاسم السلطه مع الاسره الحاكمه بطريقه ذكيه و فى نفس الوقت تعطى الشرعيه الشعبيه للتجار للمشاركه فى الحكم من غير التصادم مع فكرة الشرعيه المطلقه للاسره الحاكمه. بغض النظر عن فشل مشروع مجلس 38 بسبب الاخطاء القاتله التى تسبب بها بعض المتحمسين من التجار, لكن الفكره بقيت أن الكويت يجب أن يكون لها نظام سياسى حديث و مكتوب لتوزيع الصلاحيات بين الحاكم و المحكوم. 

خلال فترة الخمسينات و بزوغ الحركه التعليميه فى الكويت و بداية أنتعاش دخل الدوله من فوائد النفط و خروج الطبقه الوسطى التى غالبيتها من أبناء الطبقه الفقيره أو العماليه فى السابق, تغيرت خارطة الوعى السياسى فى الكويت. أيضا لا ننسى المد القومى العروبى بطابعه الاشتراكى الذى أنتشر كأنتشار النار على الهشيم بسبب حالة الاستعمار فى الوطن العربى و أيضا الاحتلال الصهيونى لفلسطين. مع هذا لم تتقوقع الطبقه التجاريه على نفسها بسبب المد القومى و خروج الطبقه الوسطى الجديده التى هى بالغالب ضد ما يسمى النخبه التجاريه المرتبطه ببضائع الاجنبى و المستعمر. بسبب الخبرات المتراكمه لم تعادى الطبقه التجاريه المد القومى و لم تعزل نفسها مع النظام لتقاسم الثروه على حساب الشعب, بل بادرت و تبنت الحركه التجاريه الكويتيه القوميه العربيه بطابعها الوسطى الغير يسارى جامد. لهذا أنطلق التجار من خلال زعاماتهم لفتح علاقات مع رموز الحركه القوميه فى الكويت و أيضا الاتصال المباشر بعناصر القوميين فى الخارج خصوصا مع النظام المصرى و على رأسه الرئيس جمال عبدالناصر. و مع أن التجار لديهم علاقات تجاريه مع الرأسماليه الغربيه و الدول الصناعيه الكبرى, لكن أيضا ناوروا خلال تبنيهم القضية الفلسطينيه و ثورات الاستقلال العربى مثل الجزائر من خلال التبرعات و المسانده الاعلاميه و المعنويه. أيضا فتح تجار الكويت شركاتهم للفلسطينيين المهجرين القادمين للكويت للتخفيف عن معاناتهم و أيضا الاستفاده من خبراتهم.  على الصعيد المحلى أيضا كان للتجار الدور الرئيسى فى أقناع السلطه و على رأسها الشيخ عبدالله السالم بتبنى الخطاب القومى العروبى و ايضا كتابة دستور للبلاد و العمل على أنشاء برلمان و الحد من نفوذ بعض أفراد الاسره الحاكمه من التعامل المطلق فى أمور البلاد و القيام بالاصلاحات الضروريه لرفع حالة المعيشيه و التكيف مع الوضع الجديد بعد النفط. ايضا قام التجار بخطوات ذكيه و محسوبه لكسر أحتكارات الشركات البريطانيه العامله فى ذلك الوقت فى البلاد و التى كانت تتحكم فى العصب الاقتصادى. أهمها أنشاء بنك الوطنى الكويتى سنة 1952 كأول بنك فى الخليج لكسر أحتكار بريطانيا للنظام المصرفى فى المنطقه. أيضا تلاها فى الخمسينات تأسيس غرفة التجاره و الغرض منها أشراك القطاع الخاص الكويتى فى مقاولات و أنهاء أيضا أحتكار 5 شركات مقاولات و أنشاء بريطانيه من عقود الدوله. فى الستينات طرقوا أبواب القطاع النفطى و قاموا بأسيس شركات مثل التكرير و ناقلات النفط, كمحاوله لمنافسة الاحتكار الامريكى البريطانى فى أهم مورد للدوله.  فكانت تحركات التجار مدروسه و بالتدريج و ذكيه لكى لا تزعج البريطانيين الذى معهم علاقات تجاريه أيضا, و فى نفس الوقت الظهور بشكل قومى أمام الشارع بمحاولاتهم لخلق أقتصاد محلى عربى. لدينا مثال حى عن طبقة التجار فى الشخصيه المحوريه المرحوم عبدالعزيز الصقر و كيف لعب أدوار وطنيه أكتسبت طبقة التجار الاحترام و التبجيل من أطياف الشعب. عبدالعزيز الصقر من أسره غنيه جدا و تنتمى للطبقه النجديه التجاريه – السياسيه فى نفس الوقت. فى 1962 خلال تأسيس المجلس التأسيسى لوضع الدستور عين كوزير للصحه لتمثيل التجار, كان الرجل له أسهامات جدا واضحه فى وضع الاساسات للصحه العامه فى الكويت. فلم يحول القطاع الصحى الى شركات خاصه لكى يستفيد التجار من ذلك على حساب الشعب, عبدالعزيز الصقر وضع قواعد الصحه العامه المتمثله فى تكفل الحكومه بعلاج المواطنين و الاسهام فى نشأة الجسم السليم. يحسب للصقر لتبنى الملف الصحى لكل مواطن و كانت علامه متقدمه فى العالم الصحى حول العالم. أيضا ترشح عبدالعزيز الصقر لمجلس 1967 لكن بسبب تزوير المجلس و الانقلاب على مبادئ الدستور, قدم أستقالته مع أن كان فائز و بامكانه الدخول فى مساومات سياسيه مع النظام و الاستفاده منه أيضا تجاريا. لهذا أصبح المرحوم عبدالعزيز الصقر رمز لدى الشعب و الذاكره الوطنيه كممثل للتجار الشرفاء ذو الابعاد الوطنيه و لا يغريهم المال و الكسب الحكومى على حساب المبدأ العام. أكمالا لدور التجار الوطنى, أسسوا صحيفة القبس فى بدايات السبعينات لكى تكون المنبر القومى و الوطنى و المعارضه الهادفه و الطرح الموضوعى. فعلا أكتسب صحيفة القبس الانتشار المحلى و الاقليمى و أصبحت ركيزه مهمه فى الصحافه المحليه و العربيه و يحسب لهذا حساب بسبب طرحها الراقى الموضوعى.     

لكن منذ التسعينات و خصوصا الوضع الحالى تحولت نظرة الكثيرين من أفراد الشعب نحو الطبقه التجاريه. أذ أصبحت ممارسات غالبية أفراد الطبقه التجاريه السابقه غير سويه و تهدم التراث الوطنى السابق.  فى السابق كان قبول التجار للمناصب الحكوميه بغرض الاصلاح الحقيقى و تطبيق المبادئ الدستوريه, لكن حاليا أنخرطت طبقة التجار فى لعبة المساومات السياسيه على المناصب من دافع تقسيم الثروه. أيضا تورط الكثير من أبناء الطبقه التجاريه فى الفشل فى أدارة بعض مرافق الدوله من خلال المناصب التى حصلوا عليها. ناهينا عن الفضائح الاقتصاديه التى تورط بها التجار فى القطاع الخاص و أداراتهم للشركات المساهمه العامه. مثالا لما حدث لبنك الخليج و تورطه فى المشتقات الماليه و خسائره بمئات الملايين التى كادت أن تطيح بالبنك و مدخرات الناس. كذلك ممارسات شركات المقاولات فى عقود الحكومه و عدم الالتزام بها مما يؤدى الى ردائه فى العمل و رشوة المسؤولين بطريقه أو بأخرى. ناهينا فى التلاعب فى أملاك الدوله و أستغلالها بشكل غير قانونى و لا أخلاقى من قبل البعض من التجار مثل حال الشويخ الصناعيه و غيرها من أملاك الدوله. حتى صحيفة القبس الناطق الرسمى بأسم الطبقه التجاريه التقليديه لم تعد هى القبس التى كانت فى السابق. أخيرا أستخدام بعض التجار لوسائل الاعلام المملوكه لهم لضرب الشركات الحكوميه و تعطيل أى خطط لتطوير مرافق الدوله لغرض خصصتها و الحصول عليها بأبخس الاثمان مثلما الحاصل مع الخطوط الجويه الكويتيه.

 فماذا حدث لتلك الطبقه التجاريه النشطه التى كان يشيد بها الكل بالامانه و دقة العمل و التنوير السياسى و العلمى و أنتهى حاليا لان تصبح محل شبهات و أتهامات و ريبه ؟؟؟

هناك عوامل عديده لها الاثر الكبير فى تغييرات التى حدثت فى الطبقه التجاريه و التى بسببها أنتكست و لم تعد كما كانت سابقا. أولا, خروج النفط و تغيير نمط الاقتصاد الكويتى من معتمد على التجاره الحره الخارجيه الى معتمد على مناقصات الدوله و عطايا الحكم. فى السابق التاجر الكويتى يعتمد على نفسه و ابداعه الشخصى و أخلاقه لاستيراد البضاعه الى الكويت و من ثم توزيعها على دول المنطقه, لهذا يجب أن يتميز بالكثير من المهارات العاليه التى تصقل الشخصيه. لكن أقتصاد الحكومه لما بعد النفط فقط يعتمد على مناقصات المجزيه و لا تتطلب ألا بعض مهارات مثل البحث عن البضاعه الاجنبيه و أستيرادها. و للاسف مع التسيب الى حصل فى العمل الحكومى أصبح الفساد سمه رئيسيه فى العمل فى عقود الدوله مما للاسف تورط به الكثير من التجار ... ثانيا بعد حقبة النفط تغير حال البلد و أصبح هناك ما يسمى Social Mobility حيث خرجت طبقه جديده تعمل بالتجاره و أصبحت هناك عائلات أخرى ثريه غير تلك الطبقه السابقه المعهوده.  للاسف الكثير من حديثى العهد فى التجاره أو ما يسمى تجار بعد النفط أو يطلق عليهم بالعالميه "محدثى النعمه", جل تجارتهم على المضاربات و الدخول فى تعاقدات الدوله و لايوجد أخلاق معينه تحكمهم فى العمل التجارى. الطبقه التجاريه الجديده التى أصبحت تملك رؤوس الاموال أصبحت منافسا للطبقه التجاريه التقليديه التى كونت نفسها من خلال الاخلاق و الاسس التجاريه الصارمه, لهذا رأى الكثير من التجار التقليديين أن فى تمسكهم فى المبادئ القديمه لن يفيدهم بشيئ أمام الهجمه الشرسه من التجار الجدد. لهذا للاسف وضع الكثير من التجار التقليديين مبادئهم على جانب و أصبحوا يسلكون نفس الاسلوب الذى يتبعه التجار الجدد من خلال التعامل التجارى من غير أخلاق و لا حتى واعز دينى ... ثالثا, تشعب المؤسسات التجاريه و تعقدها حيث التاجر لم يعد مثل السابق يشرف على كل شيئ فى عمله التجارى لان فى السابق كل شيئ كان بسيط. حاليا التجاره تشعبت و تطورت و أصبح هناك مفهوم جديد يتمثل الشركات المساهمه. طبيعة نمط عمل الشركات يكون صاحب رأس المال على قمة الهرم الشركه لكن أدارة الشركه و تفاصليها تكون على يد الموظفين و المدراء. أصبح صاحب الشركه فقط يطلب زياده فى الارباح و لم يعد يهتم بتفاصيل العمل التجارى, مما جعل الكثير من المدراء يستغلون الوضع لحصد المال و الحصول على النسبه الارباح, لكن غير مهتمين فى أخلاقيات العمل بشكل دقيق. طبعا كل التجاوزات التجاريه فى النهايه تحسب على صاحب الشركه و ليس الموظفين. رابعا تشعب العائله الواحده, لم يعد الامر كما فى السابق الاب الاكبر يدير جميع حلال الاسره, من تطور المجتمع و الاقتصاد بعد النفط و تعاقب الاجيال أصبح لكل فرد فى العائله يريد أن يدير رأس ماله بنفسه و ليس بشكل مركزى مثل السابق. أذا القليل من افراد العائله الواحده مستمرين فى الاخلاق التجاريه لاجدادهم و أبائهم, لم يعد البقيه مهتمين بهذا المنوال, و بل الكثير من الابناء المتشعبين تورطوا فى قضايا غير أخلاقيه فى العمل التجارى أسائت لتاريخ جميع العائله.  خامسا, حصول أبناء التجار على مناصب حساسه فى الدوله و منها قطاعات أقتصاديه, جعل الكثيرين منهم يجيرون عملهم الحكومى لصالح شركاتهم العائليه و التنفيع مما نشر من حالات الفساد و التضارب المصالح. سادسا, اليأس الذى دب فى مفاصل الوطن بسبب تصرفات السلطه و دخلوها البلاد فى كوارث مم ولد شعور عام أن الكويت دوله مؤقته خصوصا بعد الغزو, و هذا اليأس وصل حتى الى الطبقه التجاريه و نبذت دعوات الاصلاح الصادقه الى محاولات أيضا لاستغلال ثروات الوطن بأى طريقه مثل الآخرين. سابعا, موت فكر القوميه العربيه المبنيه على المبادئ الواضحه لبناء أمه عربيه قويه, لهذا أصبحت طبقه التجار المتبنيه للفكر القومى متشتته و ليس لها أهداف واضحه و معتقد سياسى مرتكزه عليه بعد أنهار الفكر القومى العروبى.

بسبب تلك النقاط السابقه لم تعد طبقه التجار كما كانت فى السابق المبادره و ذو النظره الاصلاحيه, بل تحولت بالفعل الى طبقه برجوازيه فى المجتمع الكويتى و ينظر لها من بقية الشعب الى عامل آخر من عوامل الفساد و تأخر البلد. الطبقه التجاريه اذا تريد أعادت موقعها فى المجتمع الكويت مثل السابق, عليها بالمبادره بالاصلاحات الحقيقيه التى تبدأ من نفسها قبل الآخرين. مثلا أن تبدأ الطبقه التجاريه بأصلاح آليات أنتخابات غرفة التجاره لكى تواكب العصر أو القيام بتبنى قانون يخص أملاك الدوله خصوصا الكثير من التجاوزات التى تحدث فى شويخ الصناعيه. لكن أذا أستمر الحال على ما هو عليه سيضيع جيل التجار الحالى الاحترام و التاريخ الكبير الذى تمتع به آبائهم ...