لماذا تهجم مسلم البراك على القضاء ؟

أقامت جماعة حشد أو التكتل الشعبى ندوه جماهيره فى ساحة الاراده للكشف عن الفساد فى البلد و أدعت أن لديها معلومات عن خيانات و فساد بمئات الملايين و بالمليارات.  قام النائب السابق مسلم البراك بأستعراض أوراق من غير أسماء عما أدعاه من فساد و تحويلات و رشاوى كبيره بالحجم طبعا كان يلمح من غير ذكر للاسماء الى رئيس المجلس السابق جاسم الخرافى و رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. تزامن مع الندوه أن نشر أحد الحسابات مجهولة الهويه الاوراق بالكامل التى أدعها عنها البراك بالفساد و الرشاوى بالاسماء حتى لا يتورط قانونيا البراك بنفسه. لسنا هنا بالتدليل على أوراق و مزاعم البراك مع أن التحليلات الاوليه تقول بتضارب تلك الاوراق و عدم صحتها و التحريف الكبير فى الخطوط و الاسماء. لا نريد أن ندافع عن الفساد فى الكويت, فهو واضح و ينشر سنويا فى تقارير ديوان المحاسبه عن تجاوزات مؤسسات الحكومه و تبديد المال العام و تورط كبار و صغار المسؤولين فى ذلك و هم محسوبين على جميع الاطراف السياسيه. للاسف الكل مستفيد من تبديد المال العام و لايوجد خطه واضحه و متفق عليها لانهاء الفساد و التجاوزات الصارخه التى تتعدى قيمتها مئات الملايين من الدنانير سنويا الى مليارات من خلال تقارير ديوان المحاسبه و لجان مجلس الامه. لكن الاهم فى الموضوع تهجم مسلم البراك مباشره على مؤسسة القضاء فى سابقه خطيره لم تحدث سياسيا من قبل. يا ترى لماذا قام البراك بهذه الخطوه التى لها تبعيات جدا خطيره !!!

مسلم البراك يعلم جيدا أن فى مأزق بسبب قضية الذات الاميريه أو ما تسمى "خطاب لن نسح لك" و الكل شاهد تهربه و فراره و المسرحيه السمجه التى عملها خلال الحكم الاول للقبض عليه. البراك من الآن يريد تبرير عدم تسليم نفسه و مواجهه السلطه أذا ما تم الحكم عليه فى الاستئناف فى ذات القضيه, لهذا يريد أن يستبق الحكم و يهيئ الشارع أن القضاء غير نزيه لهذا لا يريد تطبيق القانون أذا ما تم الحكم ضده بالسجن ...

مسلم البراك يخاطب الشارع قبلى بالدرجه الاولى طبيعة الانسان القبلى بسبب ظروف معيشته لا يعترف بشيئ أسمه مؤسسات و يعتبر كل ما يحدث فوضى و لايوجد نظام. معيشة الانسان القبلى فى الصحراء تعتمد على البساطه و الحريه و ليس بها التقسيمات الاجتماعيه, و يوجد لديه فقط مؤسسة شيخ القبيله لاغير. بينما الانسان الحضرى لديه تقسيمات فى المدينه تشمل جميع نواحى الحياة و لو كانت بدائيه. مثلا فى الكويت قبل النفط كان هناك مؤسسات أقتصاديه و أخرى قضائيه و أخرى  تنفيذيه تختص بمهام شيخ البلد, لهذا الانسان الحضرى تعايش على عمل المؤسسات و أنتقل فكره معها حتى لما بعد النفط. لهذا المعارضه الحضريه فى السابق على مساوئ بعض مؤسسات الدوله و منها القضاء, لكن لا يهدمها بالكامل لكن يأخذ الايجابى منها و يحاول أصلاحها و البناء عليها و لم يحدث أن شكك منهم أحد بالقضاء مثلما عمل البراك أخيرا. مثال قبل الغزو 1990 مع أن القضاء لم يكن لديه الاستقلاليه التامه و بل يرفض زج نفسه فى الحلول السياسيه و فوقها وجود ما يسمى محكمة أمن الدوله, لم يحدث أن قام أحدا من المعارضه بأنتقاده و وصفه بأوصاف غير محترمه و تشكيكيه و الكل كان يتفق على أحترام سلطة القضاء لانها الملاذ الاخير و أذا بها أخطاء يتم حلها و أصلاحها ...

أيضا هناك مشكله أخرى لدى غالبية أبناء القبائل لدينا و نظرتهم التشكيكيه أتجاه مؤسسات الدوله, و ترجع تلك نظره الى سبب تجنيسهم السياسى المعروف من قبل أفراد من السلطه من غير المرور عبر المؤسسات المعروفه و القوانين المعنيه للتجنيس. لهذا نظرتهم أتجاه مؤسسات الدوله نظره دونيه و أن لايوجد هناك شيئ أسمه مؤسسات و قانون و فقط هناك الرأس الكبير يدير كل شيئ. للاسف أخذت المؤسسه القضائيه نصيبها من التشكيك فى مختلف المناسبات حتى من قبل لا يتهجم البراك على القضاء فى تلك الندوه. خلال ندوة النائب السابق فلاح الصواغ بسبب محاكمتهم فى قضية الاسائه للذات الاميريه, ذكر أمير العوازم أن القضاء يدار عن طريق تلفون ! و أيضا خلال السنوات القليله و فى عز أيام الخصومه السياسيه بين النظام و الاغلبيه السابقه, خرجت الكثير من حسابات فى التويتر تشكك فى القضاء و تصف أن هناك غرفه سريه لاصدار الاحكام بعيدا عن الادوله و القانون و النزاهه ! ...

أخيرا تهجم مسلم البراك على القضاء لا ينفصل عن سلوكه الشخصى الاندفاعى التصادمى و هدمه لمن يقف أمامه. معروف أن النائب السابق مسلم البراك يدخل فى خصومات شخصيه و يستخدم أشد أنواع الالفاض مع خصومه من السياسيين. نرجع الى الوراء و نتذكر أقبح أنواع الاوصاف التى أستخدمها البراك مع الوزراء ممن لا يرضخون له, منهم الوزراء الساده الشيخ ناصر المحمد و جاسم الخرافى و بدر الحميضى, مصطفى الشمالى و محمد السنعوسى و الكثيرين. و يسجل لمسلم البراك أن صاحب الاسبقيه بأستخدام الالفاض الشوارعيه فى مهاجمة خصومه مثل "حيتان, طقعان, متعوس, ضب" و غيرها للاسف. مسلم البراك بأسلوبه يريد يريد حط من مكانة من أمامه و أسقاطه أمام أعين الناس و خصوصا أمام مؤيدينه. هنا نحن أمام حاله من الساديه السياسيه يستخدما مسلم البراك ضد كل من يقف أمامه و عاد و أستخدمها ضد القضاء لتحقيره بسبب القضايا المرفوعه ضده ...

القضاء لدينا مر بمراحل متعدده بعد استقلال الكويت, بعد الغزو لما تسلم السيد مشارى العنجرى وزارة العدل قام بمجموعه من الاصلاحات لفصل القضاء عن قرار السياسى و جعل القضاء أكثر أستقلاليه. أصلاحات الوزير السابق العنجرى أتت ثمارها و أصبح لدينا قضاء حاليا يحكم من خلال الادله و القانون الموجود أمامه. نتذكر فى 2005 حكمت المحكمه الدستوريه بالسماح للتجمعات العامه و ابطال القانون القديم, و كان هذا القانون الفيصل لانهاء مرحله سابقه من التشدد و تطاول الدوله على الحريات العامه. أيضا بسطت المحكمه الدستوريه فى 2013 أحكامها على المراسيم الاميريه و مراقبتها, بينها فى 1986 كان لديها حكم بعدم التدخل بالمراسيم و أعمال السياده. أيضا الاحكام الاخيره ضد ما يسمى المعارضه غالبيتها لصالحهم بسبب الثغرات القانونيه و عدم كفاية الادله و لم تعسف القضاء معهم و حكم من خلال الادله المتوافره.

نعم هناك الكثير من القصور الاداريه و الفنيه يعانى منها القضاء الكويتى حاله من حال أى قضاء آخر  فى دول العالم الثالث. فقط 500 قاضى تقريبا للبلاد و لايوجد قاعات و التأجيل المتكرر بطئ سير العداله يصورها العامه على أنها عدم تحقيق للعداله. أيضا لدينا تفاوت كبير فى الاحكام القضائيه بين الدرجه الاولى و بين الاستئناف. فى الدرجه الاولى للتقاضى يكون هناك قاضى واحد لكن فى الاستئناف يكون هناك أكثر من قاضى مما يعطى للحكم العداله أكثر و أكثر للواقع. تلك المشكله نشاهدها فى الاحكام حيث الدرجه الاولى تكون برائه أو حكم قاسى على حسب أجتهاد القاضى, لكن فى الاستئناف يعدل الحكم لما هو بالنقيض. تلك التفاوتات الكبيره بين احكام الدرجه الاولى و الاستئناف تولد لدى المواطن العادى الشك و الريبه من أن قضاء لا سمح الله مخترق أو لا يحكم من خلال الادله, و للاسف الى الآن لايوجد توجهه لتعديل آلية التقاضى للحد من التفاوت الكبير فى الاحكام بين درجات التقاضى. كذلك يعانى القضاء فى الكويت من قدم القوانين و عدم تجديدها و الكثير من الثغرات القانونيه و للاسف لا المؤسسه التشريعيه و لا التنفيذيه جاده فى أصلاحها. مثلما حصل فى قضية تضخم حسابات بعض النواب المسمى مجازا "القبيضه", حيث تم حفظ القضيه بسبب عدم وجود تشريع يجرم التبرعات و المال السياسى و القاعده القانونيه المتهم بريئ ألا أن تثبت أدانته.  أيضا يعانى القضاء لدينا من أجرائات الامن و مؤسسات الدوله فى حاله تسجيل الجريمه, حيث الاجرائات مليئه بالثغرات و غير محكمه ممت يضطر معه القاضى لاخلاء سبيل المتهم بسبب ركاكة كتابة القضيه و الثغرات القانونيه التى بها, فى النهايه القاضى يحكم من خلال الادله التى لديه. بالنسبه لمدى تحصن القضاة لدينا من الفساد, لا أعتقد أن فى هذا الكون يوجد قضاء نزيه 100%, حتى فى الغرب بين فتره و أخرى يتورط القضاة فى مشاكل متعلقه برشاوى و تضارب مصالح و القضاة لدينا بشر فى النهايه, لكن لم يسجل فعليا أن القضاء الكويتى فاسد أو وصل لمرحلة الشبهات الكبيره, بل غالبية القضاة يشهد لهم بالاستقامه و الحرفيه فى عملهم.  حصل لدينا أن بعض القضاة تورطوا فى فساد مالى و تغيير أحكام لكن كشفوا و تم فصلهم من السلك القضائى, و منهم على سبيل المثال قاضى أخ لنائب سابق ينتمى للاخوان المسلمين فى الكويت و عضوا فى مجموعة الاغلبيه و تروط فى شبهات فساد و تم طرده و يعمل حاليا محامى و محارب ضد الفساد !!!

فى النهايه تجريح القضاء لدينا ليس لاصلاحه و أقامة العدل فى البلاد, لكن هو البدايه لهدم أركان الدوله بأكملها و الله يعين الكويت على المرحله القادمه ....