مجلس بو صوت ما يشمخ !

يتناقل أصحاب المقاطعه خصوصا من أطياف المعارضه أن المجلس الحالى الذى جاء وفق مرسوم الصوت الواحد هو فى جيب الحكومه و لا يلبى طموحات الشعب فى الاصلاح الحقيقى و كشف المفسدين.  و يذهبون بعيدا بأدعاء أن المجلس الحالى فى جيب الحكومه و بل لا يتوانا المجلس فى بيع البلد لاصحاب المصالح المفسدين و من أدلتهم أستخدام المجلس الحالى للائحه الداخليه بتأجيل الاستجوابات و أعتبارها هدم رئيسى لصلاحيات النائب ! و الادهى تذهب أدعاءاتهم أن المجالس السابقه كانت مثالا جيدا للرقابه و التشريع السليم و حل مشاكل البلد ! مشكلتنا فى الكويت بالخصوص تكمن فى الذاكره الضعيفه فى التعاطى السياسى, و بل الغاء جميع شوائب الماضى و كوارثه و تصويره على أنه رومانسى و الحاضر سيئ ... لا يا ساده يا كرام المجالس التى سبقت المجلس الحالى سواء مجالس 25 دائره أو مجالس خمس دوائر بأربع أصوات كلفت الكويت كثيرا و بل كانت أسوء بكثير من المجلس الحالى فى الركوع للحكومه.  لهذا فى هذه المقاله اريد أبراز مواقف المجالس السابقه و منها ذات لأكثريه مما يسمى  المعارضه و كيفية الاستهانه بالوطن و الدستور و بل هى السبب الرئيسى للمستوى الهابط الذى نعيشه اليوم.

نبدأ فى مجلس 1981 و الذى كان فيه النائب السابق أحمد عبدالعزيز السعدون الرمز التاريخى للمعارضه نائبا لرئيس مجلس الامه و أيضا أول مجلس فى التاريخ ذو أغلبيه نواب ذات توجهات دينيه خصوصا من الاخوان المسلمين.  كان هذا المجلس الاول لدخول رموز آخرين من التيار الوطنى مثل النائب السابق مشارى العنجرى و عبدالله الرومى و صالح الفضاله.  أول أمتحان أمام المجلس كان تنقيح الدستور و صوت المجلس بالغالبيه لتعديل الدستور و شكلت الحكومه لجنه متخصصه لذلك, لكن صرف النظام النظر لتعديل الدستور حتى لا يستفز الشارع و تدخل العقلاء من خارج المجلس.  حدثت خلال هذا المجلس أكبر كارثه ماليه بحق الكويت متمثله بأنهيار سوق المناخ و تكبد المال العام المليارات من الدنانير و أنعكاسات أجتماعيه كبيره بسبب أزمة سوق المناخ.  و أذا هذا المجلس المحترم حتى لم يحرك أداة من أدوات المسائله عن كارثه مستحقه مثل المناخ أو يشكل لجنة تقصى حقائق و بل كان متفرجا على أستباحة المال العام من الحكومه على أثر ما يسمى تقديم الحلول لاصلاح الوضع المالى للبلد ! و لا زالت تتوالى الانتكاسات للمجلس الذى كان الرمز السعدون نائبه, حيث كان مجلس 1981 أول مجلس يمثل أنتكاسه تشريعيه حيث تم الزج بالقوانين الدينيه المخالفه للدستور و الانحراف بالتشريع الذى نعانى منه الآن منها أقرار حزمه من القوانين الغير دستوريه مثل منع أعطاء الجنسيه للغير مسلم. بل كان أول مجلس يطالب بصوره علنيه بنسف الدستور برمته و تعديل الماده الثانيه و تحويل الكويت لدوله دينيه !  

هل مجلس  1981 كان يشمخ  !

نكمل الحديث و نصل الى مجلس ما بعد التحرير 1992 حيث جاء بعد فترة الانقلاب على الدستور و كارثة الغزو و كان مجلس ممثل بأطياف كبيره من المعارضه من جميع الاتجاهات و التى غالبيتها شاركت فى أحتجاجات دواوين الاثنين.  جميع الاطياف السياسيه مثلت بصقورها, القوميين بالخطيب و النيبارى, السلف بباقر و العون, الاخوان بالدويله, التجار بجاسم الصقر, الشيعه بالسيد عدنان و صرخوه و المستقلين بالجوعان و العنجرى و العصيمى و الفضاله و غيره من أبناء القبائل أيضا.  يعنى من تشكيلة المجلس أنه ليس فقط يشمخ لكن أنما يقطع أربا اربا, لكن لنرى ماذا حصل فى هذا المجلس.  أكبر كارثه فى تاريخ الكويت و التى تمثلت فى الغزو بدل أن لا يعمل لها المجلس لجنة تحقيق لكى تدين المسؤولين بالكارثه, سوف المجلس اللجنه الى لجنة تقصى حقائق فقط و قراراتها أستشاريه فقط و بل حفظ التقرير النهائى و صوت عليه لكى يكون سريا ! القصه الاخرى تتمثل فى المديونيات الصعبه حيث سن هذا المجلس قانون للمديونيات الصعبه بتصويت ثالث مخالف للائحه بمباركة رئيس المجلس أحمد السعدون و طلب من النائب النيبارى و القانون كلف المال العام 6 مليارات من الدنانير تشتريها الدوله من مغامرين سوق المناخ ! الادهى هذا المجلس القوى الذى وصف بمجلس المعارضه تفرغ فقط لاستجواب واحد سياسى مقدم ضد وزير التربيه فى وقتها المرحوم الدكتور الربعى على محاور لا ترقى للاستجواب ! و الادهى من مجلس المعارضه التاريخى هذا أنه بدلا من أن يسن القوانين للحد من السرقات خصوصا أنه جاء بعد مصائب مست المال العام, أقر قانون نسف الدستور و تعديل الماده الثانيه لكى تتحول البلاد الى دينيه و صوت مع القانون رمز المعارضه رئيس المجلس أحمد السعدون !

هل مجلس 2991 كان يشمخ ؟

فى مجلس 1996 أيضا برئاسة السعدون و أغلبيه دينيه معارضه خصوصا من جماعة حدس.  قدم فى حينها السيد القلاف أستجوابه الشهير لوزير الداخليه و كان أول أستجواب تاريخى يقدم لوزير من وزارات السياده.  للتراجع من تهديدات الحكومه فى وقتها لحل المجلس قدم رئيس المجلس وقتها أقتراح للحكومه بأمكانية أستخدام اللائحه الداخليه للمجلس و تأجيل الاستجواب فى سابقه الاولى فى الكويت والتى أصبحت لاحقا من محرمات السيد أحمد السعدون و جماعة حدس ! أيضا فى نفس فلك الاستجواب تم التصويت بالغالبيه خصوصا من نواب حدس فى ذلك المجلس على تحويل الجلسه الى سريه فى أول سابقه فى العمل البرلمانى الكويتى مما أضطر النائب مقدم الاستجواب السيد حسين القلاف من الانسحاب يوم الاستجواب بسبب الصدمه. 

هل مجلس 1996 كان يشمخ ؟

مجلس 1999 قام ايضا السيد حسين القلاف بتقديم أستجواب لوزير العدل على قصة التلاعب فى أحد قضايا القتل.  قامت الغالبيه من المجلس خصوصا أعضاء المعارضه اللاحقه من الاخوان و السلف بتحويل الاستجواب الى اللجنه التشريعيه و كانت نتيجة اللجنه أن الاستجواب به الكثير من المثالب الدستوريه.  و قام هذا المجلس بالتصويت على شطب الاستجواب بعد ورود تقرير اللجنه التشريعيه و كان شطب الاستجواب البوابه و السابقه لشطب أستجوابات أخرى مستقبليه و نفس فئه النواب المصوتين لشطب الاستجواب أصبحوا يستنكرونها لاحقا بحجة تعطيل الادوات الرقابيه !

 هل  مجلس   1999 كان يشمخ ؟

نأتى الى مجلس 2012 المبطل و الذى وصل به 33 نائب ككتله معارضه واحده بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ البرلمانات فى الكويت و يترأس الكتله الرمز أحمد السعدون و أصبح رئيسا للمجلس.  خلال فترة الاشهر الاولى للمجلس أصبح مطيعا للحكومه و خادمها بشكل لم يسبق من قبل.  حتى الاستجوابات كانت تخرب من قبل معارضه المجلس من خلال مقاطعة المستجوب أو يتم قذفه أو ضربه من الجمهور كما حصل مع أستجواب جويهل للداخليه لغرض التشويش.  الكل شاهد حجم ارتباك المعارضه لما قدم أحد أعضائها عبيد الوسمى أستجوابه لرئيس الحكومه حيث أنتفض نواب المعارضه فقط لاقناعه بسحب الاستجواب حتى لا ينحل المجلس ! و الادهى أنقلب هذا المجلس بأغلبيته الساحقه على وعوده لاقرار القوانين المستحقه لمكافحة الفساد المالى و كشف ذمة كبار المسؤولين و موظفى الدوله و أنشغل فى توافه الامور و بل وصل الى تشريع قانون تعديل الماده 79 من الدستور لجعل الكويت دوله دينيه و نسف الدستور برمته !  الادهى جلسات المجلس أنحرفت الى عراك داخلى و مسرحيات بين النواب و فى كل جلسه يتم فقدان النصاب بسبب عدم حضور الاغلبيه للجلسات.  و أذا عقدت الجلسات بدلا من ان مناقشة الاولويات يتم التركيز على الامور الثانويه و منها تخصيص جلستين عن الثوره السوريه !

هل مجلس 2012 المبطل كان يشمخ !

نعود للوقت الحالى خصوصا ما يسمى مجلس بو صوت كما يزدريه معارضيه و المقاطعين.  نعم هناك بعض النواب أضاعوا بوصلة هذا المجلس فى الاقتراحات السخيفه, لكن أيضا منذ بداياته شرع المجلس الكثير من القوانين المستحقه و لم يكن يأخرها بسبب أجندات سياسيه.  الكل شاهد قانون الذمه الماليه و قانون الوحده الوطنيه و الكثير من القوانين الاخرى المستحقه مثل غسيل الاموال و غيرها تم اقرارها فى هذا المجلس بدل أن لا يتم وأدها كما حدث فى المجالس السابقه للاسف.  أيضا الاستجوابين الحاليين لوزير الداخليه و النفط المقدمين يحتوان على محاور قويه و مستحقه و ليست مثل أستجوابات الهبان و الكلينكس مثل ما حصل مع المعارضه فى المجالس السابقه !  حتى على صعيد الاولويات الشعبيه نعم قوانين و أقتراحات الزيادات الماليه ليست بالانجاز بل تحسب على المجلس, لكن هل بالمجالس السابقه كان النواب حريصين على المال العام و لم يتقدموا بقوانين بها أستنزاف لخزينة الدوله !  على الاقل المجلس الحالى تعامل مع القضيتين الاكثر حساسيه شعبيا و هى بألزام المؤسسات المعنيه بتقديم تقرير كل ثلاث أشهر عن حل المشكله الاسكانيه التى يعانى منها الشعب.  أيضا على الصعيد الامنى ألزم هذا المجلس وزير الداخليه بمجموعه من القرارات الاصلاحيه و ألا سيتم محاسبته عليها و هذا لم يحصل فى المجالس السابقه.  لا ننسى القضيتين الاكثر أهميه التى لطالما طنطن عليها النواب فى المجالس السابق و لم يتجرأ احدا منهم فى التحقيق بها بجديه و هم عقد شل مع شركة النفط المبهم و الذى لم يمر بالاسس القانونيه و أيضا مجمع أولومبيا.  قام المجلس بتحويل مشروع أولومبيا لديوان المحاسبه لفحصه و معرفة مدى مطابقته للقانون و أذا هناك أى مخالفات. و عقد شل تم أقرار لجنة تحقيق خاصه فى مجلس الامه لذلك .... الكثيرين ينتقدون المجلس الحالى لانه لم يسرع بحل المشاكل الخدماتيه فى البلد, لكن للاسف الكثير منهم يجهل الدور الاساسى للبرلمان و أختلافه عن الحكومه.  المجلس وظيفته فقط التشريع و المراقبه و الحكومه بجهازها التنفيذى و الادارى هى المسؤوله عن التنفيذ و أدارة شئون البلد. فى المجلس الحالى أثار بعض النواب قضية جسر الشيخ جابر لكن فى نفس الوقت تم تحويلها للجنه خاصه للتحقيق و الفحص و بعدها على نتائج اللجنه يتحرك النواب, و لم يهددوا الحكومه بالتخريب و توقيف المشاريع على اساس أوهام مثل السابق .... المجلس أبو صوت قام بكامل عمله فى الوقت القصير و بل لم يزايد على المشاريع المستحقه و أوقفها بحجة أوهام الفساد و خزعبلات سوالف المتنفذين مثل ما حصل فى المصفاة الرابعه و محطة الزور و تخريب صفقة الداو و غيرها من المشاريع التى أوقفتها المجالس السابقه على اساس تصعيد تكسبى لا أكثر و لا أقل, و المصيبه الاعظم ترك القضايا المستحقه مثل ما حصل فى أنهيار أستثمارات التأمينات الاجتماعيه من خلال المضاربه فى البورصه العالميه فى 2008 و صمت عندها خصوصا نواب مال العام !

مشكلتنا فى الكويت أن الناس متأثره جدا بظاهرة ما يسمى Halo Effect .  تلك الظاهره تجعل الشخص ينغش بالكاريزما الشخصيه للسياسى و يتصور أنه على حق و أنه الاصلاح و التقدم فقط على يده دون غيره.   لهذا يعتقد الشعب أنه ما يسمى نواب المعارضه السابقين هم مصلحين بسبب تأثير صوتهم العالى و الكاريزما الشخصيه, لكن لو يدقق أكثر يكتشف أنهم أكثر خرابا على البلد.  للاسف أتباع أصحاب الكاريزما على حساب المعرفه الشخصيه و المقدرات العلميه يكلف البلد أثمانا باهظه على سبيل المثال هتلر فى ألمانيا و الكاريزما الشخصيه التى جعلت الشعب ينبهر به على أنه المخلص و فى النهايه قاد البلد الى الخراب و الدمار.  و الشخصيه الاخرى الرئيس السابق جمال عبدالناصر, حيث أعتقد العرب أنه الملهم لهم و من سيعيد لهم أمجادهم السابقه, و أذا بهم من هزيمه الى أخرى ! و لا نذهب بعيدا لدينا نائب ذو كاريزما قاتله و من أثار قضيه التحويلات الخارجيه على أنها أتهام بذمة رئيس الحكومه السابق و أقام الدنيا عليها و صدقته الجموع الجماهيريه, عندما تم التحقيق معه فى محكمه الوزراء على أدلة أتهاماته قال بالحرف الواحد " أنا شكيت فى الشيخ ناصر المحمد أنه مستفيد من التحويلات لانى شاهدت سيارات كثيره حول بيته" !!!!!!!

فهل لا زلنا نعتقد أنه مجلس بو صوت لا يشمخ, و المجالس السابقه تقطع بالحكومات !