من كتاب: How Asia Works – Success and Failure in the world’s Most Dynamic Region

 

 

هذا الكتاب بعنوان فى العربى " كيف تعمل الدول الآسيويه" الكتاب أصدار حديث للكاتب JOE STUDWELL   و هو مراسل أقتصادى و خبير فى الشؤون الأسيويه و يمتلك شبكة علاقات مع رجال الاعمال و السياسيين فى تلك القاره المهمه. الكتاب جدا ممتع و وضع الكاتب به خبرته عن كيفية تطورت بعض الدول الآسيويه و أصبحت فى مصاف الدول المتقدمه و تملك التكنولوجيا الذاتيه و الصناعات الجدا متطوره, و بالمقارنه لماذا دول آسيويه آخرى  لم تتطور و بقت على حالها و لم تستطع تكوين صناعات وطنيه لمنافسة الغرب. الكتاب يحلل أسباب الدول التى تطورت فى آسيا و هى اليابان, كوريا الجنوبيه و تايوان و فى المقارنه مع الدول التى لم تتطور مثل الفلبين, تايلند و أندونيسيا. فى النهايه الكتاب يضع فصلين مختلفين لمعالجة الحالة الماليزيه و الصينيه على حدى بسبب أختلافاتهم و أيضا وصولهم الى منتصف المرحله الاقتصاديه و لم ينجحوا بالكامل و فى نفس الوقت لم يفشلوا بالكامل أيضا ...

نبدأ فى أسباب تطور اليابان و كوريا الجنوبيه و تايوان بمقابل فشل أندونيسيا و الفلبين و تايلند, حيث الكتاب يعزو أسباب النجاحات و الفشل الى سببين رئيسيين يتعلقان بتوزيع الاراضى الزراعيه فى البدايه و أيضا خلق حماية الصناعات الوطنيه من المنافسه الخارجيه فى البدايه ...

1 ) توزيع الاراضى الزراعيه : أهم سبب فى نجاح الاقتصاديات اليابانيه و الكوريه الجنوبيه مع تايوان يعزوها الكاتب الى قوانين الاصلاح الزراعى و توزيع الاراضى للفلاحين. اليابان فى نهاية القرن التاسع عشر و مع الاصلاحات التى تسمى Meiji Restoration   قامت الدوله بتوزيع الاراضى على الفلاحين و أخذها من الاقطاع السابقين, حتى بعد الحرب العالميه الثانيه أدارة الاحتلال الامريكيه أمرت بقانون أكثر صرامه للاصلاح الزراعى و توزيع الاراضى الزراعيه بين اليابانيين. فى كوريا الجنوبيه أيضا بعد الحرب العالميه و الحرب الكوريه أمرت الاداره هناك بتوزيع الاراضى الزراعيه بالتساوى مع المزارعين, لان غالبية الاقطاع الكوريين تعاونوا مع الاحتلال اليابانى وقتها. تايوان أيضا بعد هروب الحكومة الوطنيه من الارض الصينيه نفسها و أنتقالها الى تايوان أرادت أن تحسن من صورتها و الابتعاد عن أخطائها السابقه. الحكومه الوطنيه فى فيرموزا أو كما تسوى تايوان لاحقا قامت بتوزيع الاراضى على السكان و أصبح هناك تساوى فى أمتلاك الاراضى. توزيع الاراضى فى حالات تلك الدول المذكوره يختلف عن المنهج الشيوعى بمصادرة الاراضى من أصحابها و توزيعها على الفلاحين, لكن يتم أصدار سندات لاصحاب الاراضى التى تم أخذ أراضيهم و يتم تعويضهم بالكامل على فترات زمنيه. توزيع الاراضى أعطى المواطنين فرصه لتحسين دخلهم بدل العمل فقط مقابل أجر زهيد عند الاقطاع. بعد توزيع الاراضى تحسن مدخول الفرد و نشطت التجاره و الصناعات الخفيفه فى القرى و البلدات الصغيره. بسبب تحسن مدخول المزارع الكبير بسبب حصوله على الارض الخاصه به, أستطاع الصرف على عائلته و تحسين من دخله و تشجيع أبنائه على التعليم و ظهر الجيل الجديد من ابناء المزارعين المتعلمين الذين قادوا البلد صناعيا و علميا فى البلدان المذكوره. فى المقابل فى أندونيسيا و الفلبين و تايلند بقت المزارع فى يد كبار الملاك أو الاقطاع, و غالبية المزارعين فقط يعملون مقابل أجر. الكثير من الخطط وضعت فى البلدان المعنيه لتوزيع الاراضى, لكن فشلت جميعا بسبب سطوة و قوة ملاك الاراضى تاريخيا و أيضا تأثيرهم على المشهد السياسى. لهذا بقى الريف و غالبية المواطنين فى الفلبين, أندونسيا و تايلند فى مستوى الفقر و الحاجه و لم يستطيعوا تعليم أبنائهم و لا تطوير أنفسهم و بقى رأس المال متركز فى يد الاقليه المتحكمه بالاراضى و الحيازات الزراعيه.

2) حماية الصناعات الوطنيه : قامت الدول اليابان, كوريا الجنوبيه و تايوان منذ بداية العهد الصناعى بوضع قوانين صارمه لحماية صناعاتها الوطنيه من المنافسه الحاده من الاجنبى لكى لا تخسر. اليابان فى بداية عهدها الصناعى فى القرن التاسع عشر أقتبست الاسلوب الالمانى فى حماية المنتج الوطنى فى بدايه و عند النضوج تفتح أسواقها للمنافسه. سارت كوريا على نفس المنوال فى الستينات لما حمت صناعاتها الناشئه و فرضت ضرائب عاليه على المنتوجات المستورده, خلال الثمانينات لما بدأت المنتوجات الكوريه بالمنافسه رفعت الدوله الحمايه, نفس الشيئ حصل مع تايوان. بينما أندونيسيا و الفلبين و تايلند لم يهتموا بالصناعات الوطنيه منذ البدايه و حمايتها, و أنتهجوا أسلوب التجاره الحره و فتحوا الاسواق للمنافسه مع البضائع الاجنبيه مما قتل الصناعات الوطنيه فى مهدها و منعها من المنافسه. فتحولت تلك الدول فقط الى مصنعه للاشياء الخفيفه مثل الصناعات القطنيه و غيرها لكن لا تستطيع المنافسه فى مستوى الصناعات الثقيله و التكنولوجيا العاليه عالميا.

3) تشجيع و أصرار الحكومات على الشركات للتصدير:  كان هدف اليابان, كوريا الجنوبيه و تايوان منذ البدايه تأسيس شركات و قطاع خاص لديه القدره على المنافسه الخارجيه و التصدير بالخصوص. لهذا تلك الدول قدمت فى البدايه جميع أشكال الدعم التقنى و المادى لشركاتها و مصانعها و وضعت لهم جدول زمنى لكى ينافس أنتاجهم عالميا, و أذا شركه فشلت فى الوصول الى أهدافها يتم حرمانها من الدعم الحكومى بكامل أشكاله. لمتابعة القطاع الخاص أسست تلك الدول مؤسسات حكوميه وظيفتها فقط متابعة القطاع الخاص و المصانع و مدها بجميع انواع المساعده للتصدير و المنافسه الخارجيه و تحسين منتوجاتها. فى اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه تم تأسيس وزارة Ministry of International Trade and Industry MITI   و فى كوريا الجنوبيه تم تأسيس Economic Planning Board EPB  و فى تايوان تم أنشا  Industrial Development Bureau IDB . تلك الهيئات الحكوميه لديها صلاحيات جدا واسعه, و تفرض على القطاع الخاص لتطوير نفسه و متابعته للتصدير للخارج و تحسين منتجاته. و أيضا مده المصانع بكل السبل التقنيه و العلميه لتحسين عملهم. و أذا لم يلتزم أحدا من القطاع الخاص بخطط الدوله و تطوير الذات و التصدير الخارجى, يتم حرمانه من جميع المساعدات الحكوميه و يضع بالقائمه السوداء للشركات الفاشله و تحرم من جميع مميزات الدوله. بينما الدول التى فشلت مثل الفلبين, تايلند و أندونيسيا لم تؤسس قطاع دوله يتابع أعمال القطاع الخاص و يحثه على المنافسه الخارجيه و خلق تكنولوجيا ذاتيه. لهذا اصبح القطاع الخاص فى تلك الدول و المصانع كسوله و ليست مهتمه بجديه لتطوير نفسها و بقت على حالها. و بل أصبح رجال الاعمال فى الدول المذكوره يميلون أكثرا للاقتصاد الكسول المبنى على المضاربه و الخدمات أكثر من التصنيع و الابداع التكنولوجى بسبب عدم وجود رقابه على أعمالهم التجاريه و لا حثهم للتطوير و لا استخدام مبدأ العصى و الجزره معهم.

4) سياسات القطاع المالى و البنوك: ركزت اليابان, تايوان و كوريا الجنوبيه قطاعها المالي المتمثل بالبنوك و المؤسسات الماليه الاخرى للتركيز على تطوير الصناعى و مساعدة المصانع و الشركات للمنافسه الخارجيه. و قامت تلك الدول لتنفيذ سياساتها بفرض حزمه من القوانين الصارمه على البنوك و القطاع المالى بعدم الافراط فى الاقراض للامور الاستهلاكيه أو الشركات ذات طابع المضارباتى على الاسهم أو العقار. على النقيض الدول الثلاث الاخرى الفلبين, تايلند و أندونيسيا بسبب عدم وجود خطه أقتصاديه واضحه و جديه فى تنمية القطاع الصناعى, أنتجهت البنوك و الموسسات الماليه على تمويل العقار و المضاربات على الاسهم و بناء الابراج الشاهقه و تشجيع الاستهلاك للافراد. لهذا تضخم القطاع الخدماتى فى تلك الدول بسبب تمويل البنوك و قضى على كل الاحلام لبناء قطاع صناعى و أنتاجى حقيقى مبنى على التكنولوجيا و المنافسه العالميه.

 

بعدما أستعرضنا من الكتاب الاسباب الرئيسيه التى جعلت اليابان و كوريا الجنوبيه و تايوان تتفوق على نظيراتها الآسيويه فى صناعة أقتصاد قوى و ينافس الغرب, الكتاب يعرج الى حالتين وصلتنا الى منتصف الطريق لكن لم يفشلوا بالكامل و لم ينجحوا بالكامل أيضا. النموذجين يتعلقان بماليزيا و الصين و سنسرد الحالتين على أنفراد:

1)    ماليزيا. مع تسلم رئيس الوزراء مهاتير محمد الحكم كان له رؤيه منذ بداية الثمانينات لاقتباس النموذج الشرقى المتمثل فى اليابان فى أدارة الاقتصاد و سمى ذلك Looking East  . مهاتير يعرف مشاكل بلاده الاقتصاديه جيدا بعد الاستقلال و كان يرى أن الحل الوحيد للقضاء على الفقر و أنتشال ماليزيا من القاع و حماية أتحادها بالتنميه الاقتصاديه الحقيقيه. لكن مشكلة مهاتير محمد أن لم يطبق قواعد التفوق الاقتصادى الآسيوى لليابان بحذافيره و فقط أخذ القشور و لم يهتم بالتفاصيل الدقيقه و كان يهتم بالمجد الشخصى على حساب العمل الحقيقى. لم تهتم حكومة مهاتير منذ البدايه فى التوزيع العادل للاراضى و المزارع, و أبقتها فى يد الشركات الكبرى مثلما حال على أيام الاستعمار البريطانى, لهذا منذ البدايه لم تتوزع الثروه بشكل عادل بين الشعب للتطوير الذاتى. حكومة مهاتير لم تفرض على القطاع الخاص لانشاء شركات وطنيه للصناعات الذاتيه و خلق تكنولوجيا محليه, لهذا أتجه القطاع الخاص الماليزى للخدمات و التطوير العقارى و الصناعات الخفيفه على حساب الاقتصاد الحقيقى الانتاجى. مهاتير أعتمد على الشركات الحكوميه لانشاء صناعات ثقيله و تكنولوجيه, للاسف الشركات الحكوميه دخلت بها المحسوبيات و الترضيات السياسيه و فشلت فى خطها الاقتصادى. أيضا مهاتير فرض حزمه من القوانين لتمكين فقط المسلمين فى أدارة الشركات الانتاجيه و أبعد ذو الاصول الصينيه و الهنديه و الديانات الاخرى, مما قتل الابداع و التنافس بين افراد الوطن. فوق هذا لم تفرض حكومات مهاتير المتتاليه سياسيه متشدده على البنوك لتمويل فقط القطاعات المنتجه الصناعيه, لهذا أنتجهت البنوك لتمويل المضاربات و العقارات و الخدمات. فى النهايه الاقتصاد الماليزى فشل فى بناء صناعات وطنيه قويه منافسه و أعتمد على التكنولوجيا الغربيه و أستثمارات الشركات الاخرى الاجنبيه و أيضا القطاع الخدماتى و فشلت جميع جهود مهاتير لايصال الاقتصاد الماليزى لمرحلة اليابان بسبب عدم أهتمامه بالتفاصيل و فقط التركيز على العناوين الكبيره.

 

2)    الصين. المثال الآخر على حسب الكاتب هو الصين التى أيضا لا ينطبق عليها وصف الدوله التى فشلت أقتصاديا بالكامل و لا حتى نجحت بالكامل. الصين بعد الحرب العالميه الثانيه و تمكن الحزب الشيوعى صادرت جميع المزارع مع الاقطاع لكن بسبب سياسة الزراعه الجماعيه أنهار الانتاج الزراعى و حدثت المجاعات. فى 1977 و وفاة ماو و تسلم دى زاو بينغ الحكم, أمر بأعادة هيكلة الاقتصاد الصينى و جعله أكثر عصريه. أول شيئ عمله وزع المزارع بالتساوى على المزارعين و ترك لهم حرية العمل و الزراعه. النتيجه أرتفاع كبير فى الانتاج الزراعى و تحسن فى حياة الريف و المزارعين. ايضا فتحت الصين أقتصادها للاستثمارات الخارجيه و أصبحت مصنع العالم فى صناعة المواد المختلفه. قامت الحكوميه الصينيه بعدة أمور فى خطة التطوير الاقتصادى, أولها أنها أبقت البنوك المحليه تحت سيطرة الحكومه. تحكمت الصين بالبنوك و مصادر التمويل و منعت أستخدام رأس المال فى المضاربات و الخدمات و فقط وجهته للصناعات و الانتاج. الحكومة الصينيه لم تخصص الشركات الكبرى النفطيه و المتعامله فى مجال الاتصالات. حيت أبقت تلك الشركات تحت سيطرة الحكومة و أدارتها من خلال معينين من الحزب الشيوعى. غرض الاساسى أن الحكومة الصينيه لا تريد المضاربة القطاع الخاص على الوقود و المواد الاساسيه النفطيه و أيضا عدم التلاعب فى أسعار الاتصالات. فى نفس الوقت تركت الحكومه للقطاع الخاص مهمة تصنيع المواد الاستهلاكيه و الصناعات الخفيفه. تعمدت الحكومه الصينيه على ابقاء أسعار العمله الوطنيه رخيصه بالمقارنه مع أسعار صرف العملات الاجنبيه لتشجيع التصدير و المنافسه الخارجيه. بغض النظر عن بعض نجاح و أخفاقات الاصلاحات الصينيه الاقتصاديه لكن على حسب رآى الكاتب حتى أسائة الاداره من الحكومه لكن الاقتصاد الصينى يستوعبها بسبب العدد السكانى الكبير و السوق الداخلى الهائل. مع هذا الاقتصاد الصينى سيواجه مشاكل كثيره فى المستقبل بسبب تقدم عمر السكان و نقص الايدى العامله و الضغط على الخدمات و أرتفاع قيمة الصناعات و التلوث و فوقها عدم وجود تكنولوجيا محليه ذاتيه تنافس الدول الاخرى.

 

الكتاب يركز بالاساس أن نجاح الاقتصاد يتمثل فى الصناعات الوطنيه المنافسه و أيضا خلق التكنولوجيا الذاتيه و يتمثل ذلك فى الدول اليابان, كوريا الجنوبيه و تايوان. و الهدف الاساسى لاى نجاح اقتصادى حقيقى يتمثل بحسن توزيع الاراضى و مبادرة الدوله على تشجيع و حماية الصناعات الوطنيه بكل الطرق. يحذر الكتاب من عدم الرقابه الحكوميه الصارمه على الخطط الاقتصاديه و الرجال الاعمال, حيث عدم الرقابه يقتل الاقتصاد الحقيقى و يشجع أقتصاد المضاربات و الخدمات على حساب الانتاج. الكتاب جدا ممتع و به الكثير من التفاصيل و الامثله الحيه الجميله و هذا فقط ملخص لاهم النقاط التى تعتبر الركن الاساسى فى الكتاب.

 

 

 



فلسفة سحب الجنسيه و أنقلاب السحر على الساحر

 

كثر الحديث بين الاوساط الاعلاميه بعد مسيرة كرامة وطن 8 و ما تخللها من أعمال غير قانونيه, أن كبار الدوله عازمين على فتح ملفات الجناسى و سحبها خصوصا من المحرضين حديثى التجنس. تأكيدا على التسريبات الاعلاميه اصدر مجلس الوزراء بيانا بعد أجتماعه 14 – 7 – 2014 أحد نصوصه تعطى الصلاحيات لوزير الداخليه لفتح ملف الجنسيه, حيث ذكر البيان فى الحرف الواحد "تكليف وزراة الداخليه بأتخاذ جميع الاجرائات الكفيله بضمان توافر شروط و متطلبات شرف المواطنه و الانتماء الوطنى التى تضمنتها احكام الجنسيه الكويتيه رقم 15 لسنو 1959 نصا و روحا على الاخص فيما يتصل بالممارسات التى تستهدف تقويض الامن و الاستقرار". الى الآن لا نعلم هل هذا فقط تهديد من الدوله لبعض الفئات للكف عن تقويض النظام العام للبلد و ألا الجنسيه ستكون على محك, أو الدوله ستبدأ فعلا فى عمليات سحب الجنسيه بشكل موسع لمن تورط فى أعمال الشغب أو فقط ستقتصر العمليه على تطبيق القانون على شخصيات فى ما يسمى رؤوس المحرضه !!!

المهم فى موضوع الجنسيه الكويتيه, أن موادها قديمه ترجع الى الخمسينات حتى قبل صدور الدستور, و الكثير من مواد الجنسيه مطاطه و تعطى حق السياده للدوله بالنظر و تقدير سحب الجنسيه من شخص ما. فمثلا فى الماده 13 من قانون الجنسيه الكويتيه ينص صراحه على "سحب الجنسيه لمن أكتسبها أذا ما أستدعت المصلحه العليا للدوله أو أمنها الخارجى". و أيضا تكمل نفس الماده 13, "أن للدوله الحق سحب الجنسيه أذا ما توافرت الدلائل لدى الجهات المختصه على قيام الشخص بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى فى البلاد أو أنتمائه لهيئه سياسيه خارجيه". للاسف الماده 13 تعطى صلاحيات جدا موسعه للحكومه لسحب الجناسى و جميعها تقديريه تختلف مع أختلاف الظروف و الازمان. مثلا كلمة الترويج لمبادئ تقوض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى, ممكن الدوله و لسبب معين تسحب الجنسيه من أشخاص يروجون للمذهب السلفى أو الشيعى أو حتى النظريات الشيوعيه لانها ضد النظام العام للبلد و بها أخلال أقتصادى و أجتماعى فى زمن معين. كذلك جملة المصلحه العليا للبلد هذا أمر تقديرى آخر, مثلا شخص يروج فى الثمانينات أن ضد مساعدة صدام حسين أو حاليا مواطن مع مساعدة تنظيم داعش, يمكن للدوله أن تقدر أن هذا ضد مصلحتها العليا و يسبب بلبله و أخلال فى النظام العام و يتم تجريده من الجنسيه على حسب الماده 13. للاسف لمدة 50 سنه لم ينتبه أحدا من المشرعين فى مجلس الامه لتطوير قانون الجنسيه و جعله أكثر ملائمه و دقيق فى التعريف حتى لا يتم أستخدامه بطرق خاطئه خصوصا أن هناك سوابق كثيره فى ذلك للاسف.

كما نعترف أن طبقا لقانون الجنسيه حق تجريد المواطنه حق سيادى و تقديرى للدوله للاسف, ايضا حق أكتساب الجنسيه و أعطائها ملقى على عاتق السلطه و تقديرها فقط. فلسفة الجنسيه الكويتيه أن المواطنين المتواجدين فى الكويت قبل خروج النفط و تصديره أى فى الاربعينات و قبلها لهم حق المواطنه و أعطاء الجنسيه بالقانون سواء على حسب الماده الاولى لمن تواجد قبل 1920 أو الثانيه لمن تواجد بعد 1920 الى الاربعينات. لكن من أتى الى البلاد بعد الثوره النفطيه من الخمسينات و ما فوق يعتبر وافد و للدوله حق التقدير لاعطائه الجنسيه من عدمها على حسب  خدماته و مهارات التى سيقدمها للدوله. لهذا كان بنيان نظام الجنسيه الكويتى لكى يتوافق مع حالة الدوله الريعيه المعتمده على فقط الثروه النفطيه و تنفيع المواطنين الذين عانوا و عاشوا فى البلد منذ ما قبل النفط و كانت أقامتهم فى الكويت بصفه دائمه غير متقطعه.

للاسف السلطه منذ أواسط الستينات أسائت حق التقدير السيادى للتجنيس و لاسباب تتعلق بضرب الدستور و أنهاء أحتكار المعارضه قوميه لمجلس الامه, قام أفراد من الاسره الحاكمه بالتلاعب فى حق التجنيس و خلق شعب آخر فى الكويت غير الشعب الى عاش بصوره دائمه على هذه الارض. مثلا يذكر الوزير السابق و رجل الاعمال عبدالعزيز محمد حمود الشايع فى مذكراته أن الدوله بعد استجواب الشيخ جابر العلى فى مجلس 1963, قامت الدوله بتجنيس أعداد هائله خصوصا من القبائل لتغيير الخريطه السكانيه للكويت و فى فتره بسيطه تضاعف عدد السكان لثلاث أمثال ! أيضا يفصل الباحث ناصر محمد الفضاله فى كتابه "الحاله و الحل" الذى منع من التداول فى الكويت, كيفية استخدام بعض أفراد الاسره الحاكمه لحق التجنيس السيادى بضرب دعائم الدوله و تجنيس أعداد هائله ممن لا يستحقون الجنسيه لتحويل الكويت من دوله مدنيه حضريه الى قبليه دينيه لكى يسهل قيادتها و القضاء على المعارضه و أضعاف الدستور. يحدد الكاتب عبداللطيف الدعيج فى أكثر من مقاله منها فى تاريخ 3 – 6 – 2012 بعنوان "التاريخ يعيد نفسه"  و أيضا مقاله أخرى فى تاريخ 1 – 11- 2012 "ربيع الكويت حكومى", حدد الدعيج أن الشيوخ الثلاث المسؤولين بصوره مباشره عن سياسة التجنيس السياسى هم جابر الاحمد, جابر العلى و سعد العبدالله. بالمحصله النهائيه أن حالة السياده و التقدير فى قانون الجنسيه أستخدم بغير موقعه فى التجنيس و أيضا مرات عديده أخرى فى سحب الجناسى من اشخاص لاسباب سياسيه ليس لها علاقه بتقويض النظام العام للبلد.  لهذا دخل قانون الجنسيه السيادى و من المفترض أن يكون له الهيبه و الاحترام فى لعبة المساومات السياسه و خلق الحلفاء و تجنيس الغير مستحقين حتى أصبحت هناك مقوله متداوله فى الشارع الكويتى " أن الجنسيه تحولت من ورقة أثبات هويه و مواطنه الى ورقة تموين لا غير" !!! طبعا التجنيس العشوائى الغير منضبط له آثار عكسيه على البلد عن طريق خلق ثقافة الفوضى, أزدواجية الجنسيه و الولاء, و ظهور مشكله البدون ...

بعد سرد خطورة قانون الجنسيه فى الكويت و مطاطية المواد نأتى الآن على مواقف معارضه اليوم المهدده بسحب جنسيتها و مواقفا السابقه فى موضوع سحب الجناسى. للاسف غالبية طيف معارضة اليوم كانوا من مؤيدين الدوله لاستخدام سلاح الجنسيه لتأديب خصومها أو تجنيس من لا يستحق. فى بداية الثمانينات أستخدمت الدوله سلاح سحب الجناسى ضد المواطنين الشيعه خصوصا عائلة السيد عباس المهرى و المعارض القومى خالد خلف. كان رد المعارضه فى ذلك الوقت "شوية أيرانيين مسوين شغب و الدوله أدبتهم". و لا يوجد أى بيان حتى أو أستنكار من الجمعيات السياسيه مثل الاخوان المسلمين أو السلف فى وقتها ضد الدوله بخصوص سحب الجنسيات. نفس الشيئ حصل خلال أزمة التأبين فى 2008 لما تعالت أصوات نفس الفئات لسحب جناسى المؤبنين و طردهم من الكويت. أخر مواقف المعارضه بالتحريض فى 2010 الدوله على سحب جنسيه ياسر الحبيب بسبب أسائته لاحد زوجات رسول الله و هو ساكن فى لندن.

و نستعرض مواقف رموز المعارضه على الدوله لسحب جنسيه المدعو من خلال الارشيف الاعلامى ...

من خلال أستعراض أرشيف صحيفة الانباء 21 سبتمبر 2010 http://www.alanba.com.kw/weekly/kuwait-news/islamic-faith/138257/21-09-2010 هذه جمله من أهم ماقاله رموز معارضه فى وقتها أتجاه سحب جنسيه ياسر الحبيب:

عضو التكتل الشعبى خالد الطاحوس يصرح "نحن لن نعلق على سحب الجنسيه لان أمر سيادى للدوله". بمعنى الطاحوس يعترف أن سحب الجنسيه حق للدوله لا يستطيع أحد منازعتها به ... نائب حدس جمعان الحربش " نبارك للحكومه سحب الجنسيه و سنرد التحيه و نعلق الندوات بخصوص الضغط لسحب الجنسيه" ... محمد هايف "قرار سحب الجنسيه من المدعو ياسر الحبيب غير كافى" ... وليد الطبطبائى "أن سحب شرف الجنسيه الكويتيه من الخبيث أنتصار لعرض رسول الله" ... مبارك الوعلان "سحب جنسية ياسر الحبيب خطوه فى الاتجاه الصحيح" ... الحركه السلفيه أصدرت بيان و ذكرت "نثمن خطوة مجلس الوزراء فى سحب جنسية ياسر الحبيب".

هذه كانت مواقف و تصريحات المعارضه فى وقتها لسحب الجنسيه و أستخدامها كسلاح ضد خصومها, و للاسف هى اليوم تتباكى على قرار مجلس الوزراء لتفعيل مواد سحب الجنسيه على من يهدم دعائم الدوله. لم يحدث تاريخيا أن قامت معارضه كويتيه منذ بدأ العمل بالدستور بدعوة الدوله لسحب الجناسى فقط بسبب خلافات السياسيه, و كانت الدوله فقط تستخدم هذا السلاح ضد من يخالفها. لكن من دخول أطياف جديده أجتماعيه المعارضه من قوى قبليه و دينيه, اصبحت هى السباقه فى دعوة الدوله و الضغط عليها لتفعيل مادة سحب الجنسيه و التجريد من هوية المواطنه !!!

بعد أستعراض القوانين الكويتيه بخصوص سحب الجناسى و مواقف قوى المعارضه الحاليه أتجاهها, نستعرض الآن قوانين سحب الجنسيه أو ما يسمى Denaturalization فى ثلاث دول غربيه مهمه و هم فرنسا, بريطانيا و الولايات المتحده. حيث وجد أن تلك الدوله الراعيه لمفهوم حقوق الانسان العالمى, لدينا قوانين صارمه لسحب الجنسيه من المواطنين المتورطين فى أعمال تقوض دعائم الدوله :

فرنسا مهد الثوره الفرنسيه و قوانين الحريات الشخصيه, فى 2011 الرئيس ساركوزى بالتعاون مع البرلمان أصدروا قانون لنزع الجنسيه الفرنسيه من أى مواطن فرنسى ولد خارج فرنسا و حصل على الجنسيه و تورط فى الاعتداء على الامن الفرنسى  http://www.huffingtonpost.com/2010/10/12/french-pass-law-to-strip-_n_759910.html. القانون الفرنسى جدا صارم و يمتد أيضا بسحب الجنسيه عن أى مجنس يتورط فى قضايا خطيره ضد الدوله و جرائم أمنيه عاديه حتى ...

مجلس اللوردات البريطانى فى هذه السنه وافق على قانون مرفوع من وزارة الداخليه بحق نزع الجنسيه البريطانيه من أى مواطن يتورط بأعمال أرهابيه أو ينتمى لمنظمات خطره. http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/05/uk-backs-stripping-citizenship-over-terrorism-201451365944689185.htm. أخذ هذا القانون الحيز الكبير من النقاشات و يعتبر أول قانون يعطى الدوله الحق بنزع الجنسيه من البريطانيين المجنسين و فى نفس الوقت يتورطون فى أعمال أرهابيه.

بالنسبه للولايات المتحده هى تعتبر من أكثر الدوله الغربيه الديموقراطيه سهوله فى سحب الجنسيه لاسباب كثيره تتعلق بالنصب و الاحتيال و التأمر على الدوله أو الاشتراك فى منظمات أرهابيه تتورط فى جرائم ضد الانسانيه. منذ ألخمسينات سحبت جناسى مالا يقل عن 100 شخصى أمريكى بسبب جرائم متعدده http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_denaturalized_former_citizens_of_the_United_States

 

بعد استعراض مختلف الاوجه المصاحبه لموضوع سحب الجنسيه فى الكويت, الآن نحن أمام واقع جديد. الجنسيه الكويتيه و الهويه الوطنيه تم تلاعب بها من قبل أركان فى السلطه خصوصا فى العهود السابقه, و القاعده القانونيه تقول ما بنى الى باطل فهو باطل. حان الوقت لفتح ملفات الجنسيه و تنقيحها و من حصل عليها بأستحقاق و من تورط فى عمليات تلاعب للحصول على الجنسيه. أيضا مشكله البدون و الازدواجيه يجب أن تنتهى من خلال فحص شامل لملفات الجنسيه و سحبها من غير مستحق و أعطائها المستحقين من فئة البدون. البلد يستنزف ماليا و معنويا بسبب التلاعب السابق فى ملفات الجنسيه و خلق كيانات غير وطنيه و أصلا لا تريد أن تندمج مع روح القانون و الدستور. و أذا أستمر السكوت و ايجاد المبررات لاى شكل كان لعدم فتح ملف الجنسيه سيكون كيان البلد و وجوده مهدد على المدى المتوسط و البعيد و بدأنا من الآن نشاهد آثاره ...

بالنسبه لسحب جناسى المجنسين حديثا و من يتورط فى كسر القوانين و الشغب. أعتقد فى كل دول العالم حتى المتحضر الاصل فى الحصول على الجنسيه هو لمنفعة الوطن و المشاركه فى بنائه. لكن أذا ماذا تحول هذا المجنس حديثا لبؤرة تهديد ضد كيان الوطن و عنصر محرض ضد القانون هنا توجب على الدوله تطبيق القانون عليه و سحب الجنسيه منه لان لم يحافظ على "شرف المواطنه" كما ذكر البيان الحكومى ... شخصيا أنا مع حق سحب الجنسيه لم أخذها بالتلاعب أو لديه أزدواجيه مجرمه أو حديث التجنس و يتورط فى أعمال تقوض النظام العام للبلد و ضد تماما فكرة فكره سحب الجنسيه للمعاقبه السياسيه البحته.

فى نفس الوقت الوضع الحالى فى قانون الجنسيه و أعطاء السلطه الحق المطلق فى تقرير مصير منع و نزع الجنسيه يجب أن يتغير. السلطه فى السابق لم تحسن أستخدام قانون الجنسيه و تمددت فى حق التقدير الى أن وصل الامر الى تلاعب فى ملفات التجنيس و تكليف البلد أقتصاديا و أمنيا و أجتماعيا والكل شاهد نتائج التلاعب فى الهويه الوطنيه خلال الغزو و ردة فعل غالبية من جنسوا. أكبر خطأ كان بتقديرى الشخصى أن الأباء المؤسسين للدستور بحسن نيه أعطوا الدوله حق السيادى فى الجنسيه و للاسف الدوله لم تحسن فى التعامل مع هذا الملف السيادى الحساس. يجب تغيير قانون الجنسيه الحالى الى قانون أكثر تفسيرا و أيضا أشراك جهات أخرى مثل القضاء و لجان شعبيه فى موضوع منح الجنسيه أو نزعها. لكن أبقاء الوضع على ماهو عليه ستكرر به الدوله أخطائها و أستهتارها فى منح أو نزع الجنسيه ....

 

 



نظرية المؤامره فى الخطاب الاميري الاخير ....

الخطاب الاميرى الاخير كان موجهه بالدرجه الاولى لتداعيات أزمة ما يسمى أشرطة و وثائق الفهد التى تحركت على وقعتها بعض أركان المعارضه على أن هناك فساد كبير فى البلد مس الجميع و خصوصا المرفق القضائى و أيضا أتهامات أخرى جدا خطيره تتعلق بأمن أمير البلاد الشخصى. لغة الخطاب كانت حازمه و تشدد على عدم الانجرار وراء الاشاعات و تجريح مؤسسات الدوله و أنتظار رآى القضاء فى موضوع. المهم فى الخطاب الاميرى أن أول مره تقريبا فى تاريخ الكويت يتطرق أمير للبلاد فى خطابه لنظرية المؤامره و أن البلد مستهدف من جهه ما لضرب دعائم الدوله, كانت نقطة الخطاب الاميرى واضحه " ما يجرى ليس أمرا عفويا أو وليد الساعه بل جزء من مخطط مدروس يهدف الى هدم كيان الدوله و دستورها ". لم يحصل سابقا أن تطرق أميرا للكويت بهذه اللهجه القويه فى الخطاب المباشر و يقول يتهم صراحه أطراف تتلاعب فى أمن و تريد هدم البلد. حتى فى أقوى الازمات التاريخيه منذ الخمسينات الى الوقت الحالى كانت الخطابات الاميريه تكون على وزن نصيحة الاب الغاضب المتحفظ و التذكير فى الظروف الاقليميه المحيطه الصعبه و محاولة عدم تمددها الى الكويت و تذكير الناس كذلك بنعمة الوطن و ثروات النفط و عدم المحاولة خلق أزمات البلاد فى غنى عنها. لكن الى يهمنا حاليا ماذا عن الاتهامات التى لدينا خصوصا أننا لا نشعر أن هناك تحركات فعليه من الحكومه و أجهزتها تعمل بالفعل على وأد أى مؤامره على كيان الدوله خصوصا بالخطوره التى ذكرها الخطاب الاميرى !

 يتناقل و لا أحد يعلم أصل الحقيقه أن هناك ثلاث أطراف متهمه من الممكن متورطه فيما يحدث فى الكويت من ضرب لدعائم الدوله:

1)     الطرف الاول متمثل فى ما يسمى معارضة الاغلبية الحاليه تحت قيادة السيد أحمد السعدون. و تلك المعارضه تشمل أطياف غالبيتها من أبناء القبائل و معارضين الاسلاميين خصوصا من الاخوان المسلمين تنظيم الكويت. الكل شاهد منذ 2008 تصعيد تلك المعارضه و تكسيرها لجميع قوانين الدوله و الاعراف الاجتماعيه و وصل الحد بها لما وصلت لحالة الاغلبيه فى مجلس المبطل الاول الى الانقلاب على الدستور و محاولة تغيير الماده 79. و كيف تحاول تلك المعارضه ركوب موجة ما يسمى الربيع العربى و تطبيق نتائجه فى البلاد. لكن فى المقابل الدوله خصوصا الحكومه تتساهل معهم و بل تخدق عليهم المناصب فى الاماكن المهمه فى البلد بل الكثيرين من رموز تلك المعارضه لديهم علاقات تجاريه واسعه مع الحكومه و يجنون الصفقات. هل يمكن أن تكون تلك مجاميع المعارضه المقصوده فى المؤامره على البلد و فى نفس الوقت الحكومه تمكنها من الدوله و تغدق عليها المنافع !

 

2)     الطرف الثانى ربما المقصود هم أفراد من الاسره الحاكمه يعملون لخلق المشاكل بسبب أفلاسهم من الوصول الى سدة الحكم أو التصارع حوله. لم يعد خافى على أحد بتدخل أطراف من الاسره و أجنحه فى الصراع الحالى و خلق المشاكل من خلال تسريب أوراق الحكومه و تأجيج المعارضه من خلال الاغرائات و البعض منهم ذهب بعيدا لانشاء قنواة أعلاميه لكى تكون منبرا للمعارضه لضرب الدوله. آخرها ما حدث أمام الملئ من أنكشاف أن الاوراق الحاليه التى تروج عنها المعارضه من تهم تتعلق بمؤامرات و فساد ورائها الشيخ أحمد الفهد, و هو بنفسه دخل بالخط الاعلامى و أعترف بذلك. لكن على الارض نشاهد الحكومه تتساهل مع أفراد الاسره الحاكمه "الثائرين" و لم تعاقب أيا منهم و بل الكثيرين لايزال على رأس مناصب الكبيره فى الدوله و يجيرها لصالحه !

 

3)     الطرف الثالث فى المؤامره المقصوده قد يكون خارجى و له أهتمام لضرب الكويت من الداخل. يشاع كثيرا عن تدخلات قطر فى الشؤون الداخليه للدوله العربيه من خلال مساندتها لحركة الاخوان المسلمين. حتى أن بعض دول الخليج "الامارات و السعوديه" طفح بها الكيل من تدخلات القطريه و سياساتها الخارجيه و سحبت سفرائها و هددت بحصار أقتصادى و سياسى عليها. لدينا تروج بعض الاطراف خصوصا المحسوبه على بعض أفراد بيت الحكم أن فعلا هناك تدخلال قطريه فى الشأن الكويتى و منها تقديم تسهيلات تجاريه و ماليه و أعلاميه لاطراف من المعارضه الكويتيه. بل أن وسائل الاعلام القطريه أصبحت مجيره و لم يعد يخفى على أحد لكى تكون منبرا لما يسمى معارضة الاغلبيه للهجوم على النظام الكويتى و تأجيج الشارع. لكن أيضا فى نفس الوقت أذا صدقت الاقوال عن تدخلات قطريه فى الشأن الكويتى لماذا حكومتنا تتمتع بأحسن العلاقات معها و بل تتوسط مع دول الخليج لعودة العلاقات مع قطر !

 

بصراحه الامر أصبح محير من تلك الاطراف التى تكلم عنها المقام السامى فى خطابه و بصوره مباشره أنها تتآمر على نظام الدوله و تريد ضرب دعائم الوطن. و أذا كذلك لماذا لا نشاهد تحركات حكوميه جديه و ملموسه ضد تلك الجهات لحفظ الكويت خصوصا أن الاتهام جدا خطير و يمس مباشره الكويت و أستمرار بيت الحكم. كأى أنسان عاقل و أحلل الامور من خلال الملموس, نحن أمام حالتين, أن الحكم الى الآن ليس متأكد بصوره قويه عن تلك الاطراف التى تتآمر على الوطن لكن فقط من باب الاستشعار بالخطر يذكرها. أو أن سدة الحكم تعلم عن الاخطار كامله لكن رئيس الوزراء الحالى و أركان حكومته يعملون على العكس و لا ينفذون الاوامر العليا و بل الحكومه مخترقه بالكامل و عاجزه !

أيا يكن من خلال الخطاب الاميرى أصبح هناك الآن تساؤلات أكبر من ذى قبل و لا تقتصر فقط على سالفة الاوراق و تسجيلات الفهد و ما تبعها من مشاحنات سياسيه و تشعبت الى من تلك الاطراف المتآمره على الكويت برمتها و تريد عدم الكيان الاساسى  ... و على الدوله فى هذه المرحله أن تكون أكثر صراحه مع الشعب و خصوصا مع المخلصين من الناس و الاطراف و تسمى تلك الاطراف التى تتلاعب فى أمن الوطن. نحن الآن أمام مؤامره لا تقتصر على سوء أدارة البلد أو قصة صوت أنتخابى أو أربع أصوات, نحن أمام أمن بلد برمته و سلامة مؤسساته. و أذا أستمر الحكم فى سياسة التحفظ الشديد و عدم تسمية الاطراف المتآمره لاى سبب كان, مع الوقت سيفقد الناس الاحساس بالاطمئنان و الراحه أتجاه السلطه بسبب عدم مصارحتم بأخطر مؤامره تاريخيه على البلد ....



لماذا تهجم مسلم البراك على القضاء ؟

أقامت جماعة حشد أو التكتل الشعبى ندوه جماهيره فى ساحة الاراده للكشف عن الفساد فى البلد و أدعت أن لديها معلومات عن خيانات و فساد بمئات الملايين و بالمليارات.  قام النائب السابق مسلم البراك بأستعراض أوراق من غير أسماء عما أدعاه من فساد و تحويلات و رشاوى كبيره بالحجم طبعا كان يلمح من غير ذكر للاسماء الى رئيس المجلس السابق جاسم الخرافى و رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. تزامن مع الندوه أن نشر أحد الحسابات مجهولة الهويه الاوراق بالكامل التى أدعها عنها البراك بالفساد و الرشاوى بالاسماء حتى لا يتورط قانونيا البراك بنفسه. لسنا هنا بالتدليل على أوراق و مزاعم البراك مع أن التحليلات الاوليه تقول بتضارب تلك الاوراق و عدم صحتها و التحريف الكبير فى الخطوط و الاسماء. لا نريد أن ندافع عن الفساد فى الكويت, فهو واضح و ينشر سنويا فى تقارير ديوان المحاسبه عن تجاوزات مؤسسات الحكومه و تبديد المال العام و تورط كبار و صغار المسؤولين فى ذلك و هم محسوبين على جميع الاطراف السياسيه. للاسف الكل مستفيد من تبديد المال العام و لايوجد خطه واضحه و متفق عليها لانهاء الفساد و التجاوزات الصارخه التى تتعدى قيمتها مئات الملايين من الدنانير سنويا الى مليارات من خلال تقارير ديوان المحاسبه و لجان مجلس الامه. لكن الاهم فى الموضوع تهجم مسلم البراك مباشره على مؤسسة القضاء فى سابقه خطيره لم تحدث سياسيا من قبل. يا ترى لماذا قام البراك بهذه الخطوه التى لها تبعيات جدا خطيره !!!

مسلم البراك يعلم جيدا أن فى مأزق بسبب قضية الذات الاميريه أو ما تسمى "خطاب لن نسح لك" و الكل شاهد تهربه و فراره و المسرحيه السمجه التى عملها خلال الحكم الاول للقبض عليه. البراك من الآن يريد تبرير عدم تسليم نفسه و مواجهه السلطه أذا ما تم الحكم عليه فى الاستئناف فى ذات القضيه, لهذا يريد أن يستبق الحكم و يهيئ الشارع أن القضاء غير نزيه لهذا لا يريد تطبيق القانون أذا ما تم الحكم ضده بالسجن ...

مسلم البراك يخاطب الشارع قبلى بالدرجه الاولى طبيعة الانسان القبلى بسبب ظروف معيشته لا يعترف بشيئ أسمه مؤسسات و يعتبر كل ما يحدث فوضى و لايوجد نظام. معيشة الانسان القبلى فى الصحراء تعتمد على البساطه و الحريه و ليس بها التقسيمات الاجتماعيه, و يوجد لديه فقط مؤسسة شيخ القبيله لاغير. بينما الانسان الحضرى لديه تقسيمات فى المدينه تشمل جميع نواحى الحياة و لو كانت بدائيه. مثلا فى الكويت قبل النفط كان هناك مؤسسات أقتصاديه و أخرى قضائيه و أخرى  تنفيذيه تختص بمهام شيخ البلد, لهذا الانسان الحضرى تعايش على عمل المؤسسات و أنتقل فكره معها حتى لما بعد النفط. لهذا المعارضه الحضريه فى السابق على مساوئ بعض مؤسسات الدوله و منها القضاء, لكن لا يهدمها بالكامل لكن يأخذ الايجابى منها و يحاول أصلاحها و البناء عليها و لم يحدث أن شكك منهم أحد بالقضاء مثلما عمل البراك أخيرا. مثال قبل الغزو 1990 مع أن القضاء لم يكن لديه الاستقلاليه التامه و بل يرفض زج نفسه فى الحلول السياسيه و فوقها وجود ما يسمى محكمة أمن الدوله, لم يحدث أن قام أحدا من المعارضه بأنتقاده و وصفه بأوصاف غير محترمه و تشكيكيه و الكل كان يتفق على أحترام سلطة القضاء لانها الملاذ الاخير و أذا بها أخطاء يتم حلها و أصلاحها ...

أيضا هناك مشكله أخرى لدى غالبية أبناء القبائل لدينا و نظرتهم التشكيكيه أتجاه مؤسسات الدوله, و ترجع تلك نظره الى سبب تجنيسهم السياسى المعروف من قبل أفراد من السلطه من غير المرور عبر المؤسسات المعروفه و القوانين المعنيه للتجنيس. لهذا نظرتهم أتجاه مؤسسات الدوله نظره دونيه و أن لايوجد هناك شيئ أسمه مؤسسات و قانون و فقط هناك الرأس الكبير يدير كل شيئ. للاسف أخذت المؤسسه القضائيه نصيبها من التشكيك فى مختلف المناسبات حتى من قبل لا يتهجم البراك على القضاء فى تلك الندوه. خلال ندوة النائب السابق فلاح الصواغ بسبب محاكمتهم فى قضية الاسائه للذات الاميريه, ذكر أمير العوازم أن القضاء يدار عن طريق تلفون ! و أيضا خلال السنوات القليله و فى عز أيام الخصومه السياسيه بين النظام و الاغلبيه السابقه, خرجت الكثير من حسابات فى التويتر تشكك فى القضاء و تصف أن هناك غرفه سريه لاصدار الاحكام بعيدا عن الادوله و القانون و النزاهه ! ...

أخيرا تهجم مسلم البراك على القضاء لا ينفصل عن سلوكه الشخصى الاندفاعى التصادمى و هدمه لمن يقف أمامه. معروف أن النائب السابق مسلم البراك يدخل فى خصومات شخصيه و يستخدم أشد أنواع الالفاض مع خصومه من السياسيين. نرجع الى الوراء و نتذكر أقبح أنواع الاوصاف التى أستخدمها البراك مع الوزراء ممن لا يرضخون له, منهم الوزراء الساده الشيخ ناصر المحمد و جاسم الخرافى و بدر الحميضى, مصطفى الشمالى و محمد السنعوسى و الكثيرين. و يسجل لمسلم البراك أن صاحب الاسبقيه بأستخدام الالفاض الشوارعيه فى مهاجمة خصومه مثل "حيتان, طقعان, متعوس, ضب" و غيرها للاسف. مسلم البراك بأسلوبه يريد يريد حط من مكانة من أمامه و أسقاطه أمام أعين الناس و خصوصا أمام مؤيدينه. هنا نحن أمام حاله من الساديه السياسيه يستخدما مسلم البراك ضد كل من يقف أمامه و عاد و أستخدمها ضد القضاء لتحقيره بسبب القضايا المرفوعه ضده ...

القضاء لدينا مر بمراحل متعدده بعد استقلال الكويت, بعد الغزو لما تسلم السيد مشارى العنجرى وزارة العدل قام بمجموعه من الاصلاحات لفصل القضاء عن قرار السياسى و جعل القضاء أكثر أستقلاليه. أصلاحات الوزير السابق العنجرى أتت ثمارها و أصبح لدينا قضاء حاليا يحكم من خلال الادله و القانون الموجود أمامه. نتذكر فى 2005 حكمت المحكمه الدستوريه بالسماح للتجمعات العامه و ابطال القانون القديم, و كان هذا القانون الفيصل لانهاء مرحله سابقه من التشدد و تطاول الدوله على الحريات العامه. أيضا بسطت المحكمه الدستوريه فى 2013 أحكامها على المراسيم الاميريه و مراقبتها, بينها فى 1986 كان لديها حكم بعدم التدخل بالمراسيم و أعمال السياده. أيضا الاحكام الاخيره ضد ما يسمى المعارضه غالبيتها لصالحهم بسبب الثغرات القانونيه و عدم كفاية الادله و لم تعسف القضاء معهم و حكم من خلال الادله المتوافره.

نعم هناك الكثير من القصور الاداريه و الفنيه يعانى منها القضاء الكويتى حاله من حال أى قضاء آخر  فى دول العالم الثالث. فقط 500 قاضى تقريبا للبلاد و لايوجد قاعات و التأجيل المتكرر بطئ سير العداله يصورها العامه على أنها عدم تحقيق للعداله. أيضا لدينا تفاوت كبير فى الاحكام القضائيه بين الدرجه الاولى و بين الاستئناف. فى الدرجه الاولى للتقاضى يكون هناك قاضى واحد لكن فى الاستئناف يكون هناك أكثر من قاضى مما يعطى للحكم العداله أكثر و أكثر للواقع. تلك المشكله نشاهدها فى الاحكام حيث الدرجه الاولى تكون برائه أو حكم قاسى على حسب أجتهاد القاضى, لكن فى الاستئناف يعدل الحكم لما هو بالنقيض. تلك التفاوتات الكبيره بين احكام الدرجه الاولى و الاستئناف تولد لدى المواطن العادى الشك و الريبه من أن قضاء لا سمح الله مخترق أو لا يحكم من خلال الادله, و للاسف الى الآن لايوجد توجهه لتعديل آلية التقاضى للحد من التفاوت الكبير فى الاحكام بين درجات التقاضى. كذلك يعانى القضاء فى الكويت من قدم القوانين و عدم تجديدها و الكثير من الثغرات القانونيه و للاسف لا المؤسسه التشريعيه و لا التنفيذيه جاده فى أصلاحها. مثلما حصل فى قضية تضخم حسابات بعض النواب المسمى مجازا "القبيضه", حيث تم حفظ القضيه بسبب عدم وجود تشريع يجرم التبرعات و المال السياسى و القاعده القانونيه المتهم بريئ ألا أن تثبت أدانته.  أيضا يعانى القضاء لدينا من أجرائات الامن و مؤسسات الدوله فى حاله تسجيل الجريمه, حيث الاجرائات مليئه بالثغرات و غير محكمه ممت يضطر معه القاضى لاخلاء سبيل المتهم بسبب ركاكة كتابة القضيه و الثغرات القانونيه التى بها, فى النهايه القاضى يحكم من خلال الادله التى لديه. بالنسبه لمدى تحصن القضاة لدينا من الفساد, لا أعتقد أن فى هذا الكون يوجد قضاء نزيه 100%, حتى فى الغرب بين فتره و أخرى يتورط القضاة فى مشاكل متعلقه برشاوى و تضارب مصالح و القضاة لدينا بشر فى النهايه, لكن لم يسجل فعليا أن القضاء الكويتى فاسد أو وصل لمرحلة الشبهات الكبيره, بل غالبية القضاة يشهد لهم بالاستقامه و الحرفيه فى عملهم.  حصل لدينا أن بعض القضاة تورطوا فى فساد مالى و تغيير أحكام لكن كشفوا و تم فصلهم من السلك القضائى, و منهم على سبيل المثال قاضى أخ لنائب سابق ينتمى للاخوان المسلمين فى الكويت و عضوا فى مجموعة الاغلبيه و تروط فى شبهات فساد و تم طرده و يعمل حاليا محامى و محارب ضد الفساد !!!

فى النهايه تجريح القضاء لدينا ليس لاصلاحه و أقامة العدل فى البلاد, لكن هو البدايه لهدم أركان الدوله بأكملها و الله يعين الكويت على المرحله القادمه ....

 

 



ماذا أصاب الطبقه التجاريه فى الكويت ؟؟

 

طبعا فى هذه المقاله أنا لا أقصد عموم التجار, لكن أقصد فئه معينه فقط من التجار. المقصود فى هذه المقاله هم الطبقه التجاريه النجديه من التجار الى لعبوا تاريخيا أدوار سياسيه مهمه فى الكويت و فى تطور النظام السياسى بها.  هؤلاء التجار كانوا فى طليعة العمل التجارى و السياسى أيضا و كانوا الاساس فى الحركه الوطنيه التى تأسست فى الكويت و لعبت دورا معها فى وضع أساسات الدستور و العمل الديموقراطى المحلى.  نعم لا نبخس حق باقى التجار فى الكويت و هم يختلفون بمشارب أصولهم و أنتمائاتهم و منهم من كان له أسهامات تجاريه كبيره و أنجازات أجتماعيه, لكن للاسف لم يكن لهم نصيب فى تطوير العمل السياسى فى الكويت و كان غالبيتهم تابع للسلطه أو محايد لا أكثر و لا أقل. 

ما شدنى الى كتابة هذه المقاله, هو تويت من الاعلامى الزميل عبدالله زمان, حيث ذكر على طبقة التجار الانتباه لانخفاض شعبيتهم فى الشارع الكويتى و دراسة أسباب ذلك و تفاديه قبل وقوع الكارثه.  كلمات السيد زمان فعلا أثرت على شخصيا بسبب التغييرات الملاحظه فى سلوك الطبقه التجاريه و تغيرها عما كانت عليه فى السابق.  أنا شخصيا كنت و لا أزال من المعجبين فى الطبقه التجاريه فى الكويت و تاريخهم التنويرى و مساهماتهم فى التى لا يمكن أنكارها من نقل الكويت من حالة المشيخه الى المفهوم الدوله.  نعم لا ننكر أن للطبقه التجاريه مصالحا الخاصه, هذا وضع طبيعى مثلما لكل فئه فى الكويت مصالحها تدافع عنها و تريد حمايتها. لكن كانت الطبقه التجاريه دائما تدافع عن مصالحها بطريقه ذكيه و عقلانيه و بل عن طريق أشاعة دولة القانون لكى يستفيد الكل مثلما عملت خلال المطالبه و أقرار الدستور.  لكن لا يخفى على الجميع أن الطبقه التجاريه تمر بحالة أنتكاسه كبيره و بل تناقضات كبيره بين شعاراتها المرفوعه و بين ما تمارسه على الارض.  أصبحت هذه التناقضات و الانتكاسات ملحوظه بشكل واضح تقريبا خلال من بعد الغزو و زادت كثيرا خصوصا بعد 2006 و بداية العهد الجديد. 

أبدأ فى البعد التاريخى و الاجتماعى فى نشأة الطبقه التجاريه النجديه المعروفه لكى نفهم الامور من كل زواياها و لماذا تميز النجديون بالثراء و العقل التجارى المبدع منذ القدم بالمقارنه عن أقرانهم من باقى الطوائف فى الكويت. قدمت عوائل هؤلاء التجار من أقليم نجد فى أواسط الجزيره العربيه و البعض منهم أنتقل من نجد الى الزبير فى جنوب العراق, و منها الى الكويت لكن أحتفضوا بكل تلك السنين بعاداتهم النجديه و معتقداتهم.  يجمع المؤرخون على أن أصل هجرات أهل نجد الى الخليج و باقى البلدان, الى موجات القحت التى كانت تصيب هذا الاقليم و أيضا الاضطرابات السياسيه و الاقتتال الى بدأ منذ بداية الدعوه الوهابيه.  لجأ النجديون الى سواحل الخليج و جنوب العراق بعيدا عن القحط و أيضا بحثا عن الامان السياسى فى البلدان الجديده الناشئه المتسامحه و القريبه من مواقع الثروه البحريه و خطوط التجاره فى ذلك الوقت. على الصعيد الاقتصادى, يعرف الاقليم النجدى بأحتقاره للمهن الصناعيه اليدويه و يعتبرها من يعمل بها من أنزل الطبقات الاجتماعيه, لهذا وصمت العائلات التى تمهتن الصناعه و العمل اليدوى "الغير أصيل", حيث أعتبر أصالة النسب مرتبطه ليست فقط بالعرق لكن أيضا متزامنه بالمهنه العائليه.  لكسب العيش لم يكن أمام النجديين سوى أمتهان مهنتى التجاره أو زراعه للابتعاد عن كل ماهو مرتبط بالعمل الصناعى اليدوى الى يحقر من نظرة الآخرين له و يعتبر من مفاصل النسب. خلال التجاره أكتسب التجديين أهم صفتين و هم الامانه و الاختلاق التجاريه العاليه.  بعدها عند أنتقال النجديين الى مدن الساحليه فى الخليج خصوصا الكويت عملوا فى التجاره منذ البدايه أو المهن البحريه مثل النقل البحرى أو الغوص على اللؤلؤ و القله من النجديين عملت فى الزراعه فى الواحات و قرى التابعه للكويت.  لهذا أرتبطت روح التجاره و العمل الحر و المغامره و الاسفار و الامانه و الصدق  مع الانسان النجدى و نقلها الى موقعه الجديد فى الكويت.  جعل النجديون الكويت نقطة أرتكازه لانطلاق مغامراتهم التجاريه و فعلا وصلوا الى الساحل الشرقى من أفريقيا و جل المدن الهنديه و كونوا مراكز تجاره فى تلك البلدان علاوة على العراق.  كانت المهنه الاساسيه للتجار النجديين من خلال تبادل السلع خصوصا نقل التمور من العراق و ايضا اللؤلؤ من الخليج, الى الهند و أفريقيا و العكس أستيراد الاخشاب و التوابل و المواد الغذائيه و نقلها الى الكويت من ثم بعدها لخطوط التجاره الى أواسط و شمال الجزيره العربيه. عوضا عن العامل الاجتماعى المتمثل بأحتقار الاعمال اليدويه الذى كان السبب الرئيسى لتوجه النجديين للتجاره, أيضا لا نغفل العامل البيولوجى أو الجينى فى الامر. من المعروف أن المهاجرين من بلدانهم الاصليه هم بالغالب المبدعين ذو فكر متطور و الذكاء عالى على عكس أقرانهم ممن يقبلون بالوضع و الجلوس فى بلدانهم. الانسان المهاجر دائما أذكى و يريد تطوير نفسه و يرفض حالة السكون أو الفقر فى مجتمعه الاصلى. لهذا كان الغالبيه من المهاجرين النجديين من الاذكياء المميزين الذين رفضوا حالة أمر الواقع فى الاقليم النجدى و أتجهوا للبلدان الاخرى لتحسين الحال و أبراز طاقاتهم. لهذا يعتبر المجتمع المهاجر النجدى فى الكويت أو سواحل الخليج الاخرى أو مدينة الزبير فى جنوب العراق من النخبه البيولوجيه و الاكثر تميزا لهذا أبدعوا فى التجاره و تطوير ذاتهم.

عوضا عن التجاره و كسب المال التعامل, أيضا الاحتكاك مع مدن الحضاره العربيه مثل بغداد, البصره, دمشق و غيرها من خلال رحلات العقيلات تعلموا آخر المستجدات السياسيه و الحركات التنويريه فى ذلك الوقت. ففى بداية القرن العشرين بدأت الحركه التنويريه فى الوطن العربى للتخلص من جهل و الظلم و الاستبداد بسبب الدوله العثمانيه, و كانت القوميه العربيه على رأس الايدلوجيات فى حركات التنوير للنهوض بالحاله العربيه التعيسه. تعلم التجار النجديين من حركة التنوير العربيه و التجاره الحره أهمية التعليم خصوصا من مؤسسات محترمه بعيدا عن التعليم التقليدى على يد الكتاتيب و رجال الدين. لذا نجد التجار حرصوا على أبنائهم بالتعلم فى مؤسسات عالية الجوده و معروفه فى ذلك حتى قبل النفط. منهم من درس فى جامعات العراق و منهم فى المدارس الانجليزيه فى الهند و أيضا مصر مثل كلية فيكتوريا و غيرها. بسبب أكتسابهم المعرفه أيضا علاوة على المال و التجاره أصبح لديهم من الوعى السياسى و الادراك الحسى ما يفوق به الكثير من المواطنين العاديين فى الكويت.  و لا ننسى المكتبات الصغيره و الانديه الثقافيه التى أنشأها التجار فى الكويت منذ بداية القرن العشرين لتداول أمور السياسه و الاحداث الاقليميه و قرائة أخر الاخبار العالميه من خلال الصحف و المنشورات المهربه من العراق و الشام و الهند. من خلال تلك التجمعات السياسيه الصغيره أو الدواوين الادبيه أكتسب التجار المرونه فى العمل السياسى و أقتباس فكرة الاصلاحات فى هيكلة الانظمه العربيه التى كان ينادى بها مثقفين العالم العربى.

 بسبب تراكم الثروه لدى الطبقه التجاريه النجديه قبل النفط أصبح لهم أيضا نفوذ ظاهر فى المشاركه فى أدارة الدوله مع الاسره الحاكمه, لهذا كان دائما طبيعة الحكم فى الكويت مبنى على الشورى. عند خروج النفط و تدفق الاموال على الحاكم, نظر التجار بشك و ريبه, و بسبب خبراتهم المتراكمه توقعوا أذا أستمر الحال, سينفرد الحاكم فى حكم الكويت و أيضا يكون مستقل ماليا بشكل كامل مما لا يجعل للطبقه التجاريه أى سلطه عليه و يتلاشى نفوذ طبقة التجار التاريخى السياسى لمثل أقرانه فى دول الخليج على أنهم طبقه محترمه أجتماعيا لكن من غير أى نفوذ سياسى. لمباشرة العمل السياسى و كسر أى أحتكار للسلطه من قبل حاكم الكويت, أسس مجموعه من التجار الشباب فى الثلاثينات "الكتله الوطنيه" و كانت تعتبر أول تنظيم سياسى أو حزب على مستوى الخليج ذو أفكار متطوره و ينادى بالاصلاحات و أنشاء برلمان مصغر منتخب لتقاسم السلطه مع الاسره الحاكمه بطريقه ذكيه و فى نفس الوقت تعطى الشرعيه الشعبيه للتجار للمشاركه فى الحكم من غير التصادم مع فكرة الشرعيه المطلقه للاسره الحاكمه. بغض النظر عن فشل مشروع مجلس 38 بسبب الاخطاء القاتله التى تسبب بها بعض المتحمسين من التجار, لكن الفكره بقيت أن الكويت يجب أن يكون لها نظام سياسى حديث و مكتوب لتوزيع الصلاحيات بين الحاكم و المحكوم. 

خلال فترة الخمسينات و بزوغ الحركه التعليميه فى الكويت و بداية أنتعاش دخل الدوله من فوائد النفط و خروج الطبقه الوسطى التى غالبيتها من أبناء الطبقه الفقيره أو العماليه فى السابق, تغيرت خارطة الوعى السياسى فى الكويت. أيضا لا ننسى المد القومى العروبى بطابعه الاشتراكى الذى أنتشر كأنتشار النار على الهشيم بسبب حالة الاستعمار فى الوطن العربى و أيضا الاحتلال الصهيونى لفلسطين. مع هذا لم تتقوقع الطبقه التجاريه على نفسها بسبب المد القومى و خروج الطبقه الوسطى الجديده التى هى بالغالب ضد ما يسمى النخبه التجاريه المرتبطه ببضائع الاجنبى و المستعمر. بسبب الخبرات المتراكمه لم تعادى الطبقه التجاريه المد القومى و لم تعزل نفسها مع النظام لتقاسم الثروه على حساب الشعب, بل بادرت و تبنت الحركه التجاريه الكويتيه القوميه العربيه بطابعها الوسطى الغير يسارى جامد. لهذا أنطلق التجار من خلال زعاماتهم لفتح علاقات مع رموز الحركه القوميه فى الكويت و أيضا الاتصال المباشر بعناصر القوميين فى الخارج خصوصا مع النظام المصرى و على رأسه الرئيس جمال عبدالناصر. و مع أن التجار لديهم علاقات تجاريه مع الرأسماليه الغربيه و الدول الصناعيه الكبرى, لكن أيضا ناوروا خلال تبنيهم القضية الفلسطينيه و ثورات الاستقلال العربى مثل الجزائر من خلال التبرعات و المسانده الاعلاميه و المعنويه. أيضا فتح تجار الكويت شركاتهم للفلسطينيين المهجرين القادمين للكويت للتخفيف عن معاناتهم و أيضا الاستفاده من خبراتهم.  على الصعيد المحلى أيضا كان للتجار الدور الرئيسى فى أقناع السلطه و على رأسها الشيخ عبدالله السالم بتبنى الخطاب القومى العروبى و ايضا كتابة دستور للبلاد و العمل على أنشاء برلمان و الحد من نفوذ بعض أفراد الاسره الحاكمه من التعامل المطلق فى أمور البلاد و القيام بالاصلاحات الضروريه لرفع حالة المعيشيه و التكيف مع الوضع الجديد بعد النفط. ايضا قام التجار بخطوات ذكيه و محسوبه لكسر أحتكارات الشركات البريطانيه العامله فى ذلك الوقت فى البلاد و التى كانت تتحكم فى العصب الاقتصادى. أهمها أنشاء بنك الوطنى الكويتى سنة 1952 كأول بنك فى الخليج لكسر أحتكار بريطانيا للنظام المصرفى فى المنطقه. أيضا تلاها فى الخمسينات تأسيس غرفة التجاره و الغرض منها أشراك القطاع الخاص الكويتى فى مقاولات و أنهاء أيضا أحتكار 5 شركات مقاولات و أنشاء بريطانيه من عقود الدوله. فى الستينات طرقوا أبواب القطاع النفطى و قاموا بأسيس شركات مثل التكرير و ناقلات النفط, كمحاوله لمنافسة الاحتكار الامريكى البريطانى فى أهم مورد للدوله.  فكانت تحركات التجار مدروسه و بالتدريج و ذكيه لكى لا تزعج البريطانيين الذى معهم علاقات تجاريه أيضا, و فى نفس الوقت الظهور بشكل قومى أمام الشارع بمحاولاتهم لخلق أقتصاد محلى عربى. لدينا مثال حى عن طبقة التجار فى الشخصيه المحوريه المرحوم عبدالعزيز الصقر و كيف لعب أدوار وطنيه أكتسبت طبقة التجار الاحترام و التبجيل من أطياف الشعب. عبدالعزيز الصقر من أسره غنيه جدا و تنتمى للطبقه النجديه التجاريه – السياسيه فى نفس الوقت. فى 1962 خلال تأسيس المجلس التأسيسى لوضع الدستور عين كوزير للصحه لتمثيل التجار, كان الرجل له أسهامات جدا واضحه فى وضع الاساسات للصحه العامه فى الكويت. فلم يحول القطاع الصحى الى شركات خاصه لكى يستفيد التجار من ذلك على حساب الشعب, عبدالعزيز الصقر وضع قواعد الصحه العامه المتمثله فى تكفل الحكومه بعلاج المواطنين و الاسهام فى نشأة الجسم السليم. يحسب للصقر لتبنى الملف الصحى لكل مواطن و كانت علامه متقدمه فى العالم الصحى حول العالم. أيضا ترشح عبدالعزيز الصقر لمجلس 1967 لكن بسبب تزوير المجلس و الانقلاب على مبادئ الدستور, قدم أستقالته مع أن كان فائز و بامكانه الدخول فى مساومات سياسيه مع النظام و الاستفاده منه أيضا تجاريا. لهذا أصبح المرحوم عبدالعزيز الصقر رمز لدى الشعب و الذاكره الوطنيه كممثل للتجار الشرفاء ذو الابعاد الوطنيه و لا يغريهم المال و الكسب الحكومى على حساب المبدأ العام. أكمالا لدور التجار الوطنى, أسسوا صحيفة القبس فى بدايات السبعينات لكى تكون المنبر القومى و الوطنى و المعارضه الهادفه و الطرح الموضوعى. فعلا أكتسب صحيفة القبس الانتشار المحلى و الاقليمى و أصبحت ركيزه مهمه فى الصحافه المحليه و العربيه و يحسب لهذا حساب بسبب طرحها الراقى الموضوعى.     

لكن منذ التسعينات و خصوصا الوضع الحالى تحولت نظرة الكثيرين من أفراد الشعب نحو الطبقه التجاريه. أذ أصبحت ممارسات غالبية أفراد الطبقه التجاريه السابقه غير سويه و تهدم التراث الوطنى السابق.  فى السابق كان قبول التجار للمناصب الحكوميه بغرض الاصلاح الحقيقى و تطبيق المبادئ الدستوريه, لكن حاليا أنخرطت طبقة التجار فى لعبة المساومات السياسيه على المناصب من دافع تقسيم الثروه. أيضا تورط الكثير من أبناء الطبقه التجاريه فى الفشل فى أدارة بعض مرافق الدوله من خلال المناصب التى حصلوا عليها. ناهينا عن الفضائح الاقتصاديه التى تورط بها التجار فى القطاع الخاص و أداراتهم للشركات المساهمه العامه. مثالا لما حدث لبنك الخليج و تورطه فى المشتقات الماليه و خسائره بمئات الملايين التى كادت أن تطيح بالبنك و مدخرات الناس. كذلك ممارسات شركات المقاولات فى عقود الحكومه و عدم الالتزام بها مما يؤدى الى ردائه فى العمل و رشوة المسؤولين بطريقه أو بأخرى. ناهينا فى التلاعب فى أملاك الدوله و أستغلالها بشكل غير قانونى و لا أخلاقى من قبل البعض من التجار مثل حال الشويخ الصناعيه و غيرها من أملاك الدوله. حتى صحيفة القبس الناطق الرسمى بأسم الطبقه التجاريه التقليديه لم تعد هى القبس التى كانت فى السابق. أخيرا أستخدام بعض التجار لوسائل الاعلام المملوكه لهم لضرب الشركات الحكوميه و تعطيل أى خطط لتطوير مرافق الدوله لغرض خصصتها و الحصول عليها بأبخس الاثمان مثلما الحاصل مع الخطوط الجويه الكويتيه.

 فماذا حدث لتلك الطبقه التجاريه النشطه التى كان يشيد بها الكل بالامانه و دقة العمل و التنوير السياسى و العلمى و أنتهى حاليا لان تصبح محل شبهات و أتهامات و ريبه ؟؟؟

هناك عوامل عديده لها الاثر الكبير فى تغييرات التى حدثت فى الطبقه التجاريه و التى بسببها أنتكست و لم تعد كما كانت سابقا. أولا, خروج النفط و تغيير نمط الاقتصاد الكويتى من معتمد على التجاره الحره الخارجيه الى معتمد على مناقصات الدوله و عطايا الحكم. فى السابق التاجر الكويتى يعتمد على نفسه و ابداعه الشخصى و أخلاقه لاستيراد البضاعه الى الكويت و من ثم توزيعها على دول المنطقه, لهذا يجب أن يتميز بالكثير من المهارات العاليه التى تصقل الشخصيه. لكن أقتصاد الحكومه لما بعد النفط فقط يعتمد على مناقصات المجزيه و لا تتطلب ألا بعض مهارات مثل البحث عن البضاعه الاجنبيه و أستيرادها. و للاسف مع التسيب الى حصل فى العمل الحكومى أصبح الفساد سمه رئيسيه فى العمل فى عقود الدوله مما للاسف تورط به الكثير من التجار ... ثانيا بعد حقبة النفط تغير حال البلد و أصبح هناك ما يسمى Social Mobility حيث خرجت طبقه جديده تعمل بالتجاره و أصبحت هناك عائلات أخرى ثريه غير تلك الطبقه السابقه المعهوده.  للاسف الكثير من حديثى العهد فى التجاره أو ما يسمى تجار بعد النفط أو يطلق عليهم بالعالميه "محدثى النعمه", جل تجارتهم على المضاربات و الدخول فى تعاقدات الدوله و لايوجد أخلاق معينه تحكمهم فى العمل التجارى. الطبقه التجاريه الجديده التى أصبحت تملك رؤوس الاموال أصبحت منافسا للطبقه التجاريه التقليديه التى كونت نفسها من خلال الاخلاق و الاسس التجاريه الصارمه, لهذا رأى الكثير من التجار التقليديين أن فى تمسكهم فى المبادئ القديمه لن يفيدهم بشيئ أمام الهجمه الشرسه من التجار الجدد. لهذا للاسف وضع الكثير من التجار التقليديين مبادئهم على جانب و أصبحوا يسلكون نفس الاسلوب الذى يتبعه التجار الجدد من خلال التعامل التجارى من غير أخلاق و لا حتى واعز دينى ... ثالثا, تشعب المؤسسات التجاريه و تعقدها حيث التاجر لم يعد مثل السابق يشرف على كل شيئ فى عمله التجارى لان فى السابق كل شيئ كان بسيط. حاليا التجاره تشعبت و تطورت و أصبح هناك مفهوم جديد يتمثل الشركات المساهمه. طبيعة نمط عمل الشركات يكون صاحب رأس المال على قمة الهرم الشركه لكن أدارة الشركه و تفاصليها تكون على يد الموظفين و المدراء. أصبح صاحب الشركه فقط يطلب زياده فى الارباح و لم يعد يهتم بتفاصيل العمل التجارى, مما جعل الكثير من المدراء يستغلون الوضع لحصد المال و الحصول على النسبه الارباح, لكن غير مهتمين فى أخلاقيات العمل بشكل دقيق. طبعا كل التجاوزات التجاريه فى النهايه تحسب على صاحب الشركه و ليس الموظفين. رابعا تشعب العائله الواحده, لم يعد الامر كما فى السابق الاب الاكبر يدير جميع حلال الاسره, من تطور المجتمع و الاقتصاد بعد النفط و تعاقب الاجيال أصبح لكل فرد فى العائله يريد أن يدير رأس ماله بنفسه و ليس بشكل مركزى مثل السابق. أذا القليل من افراد العائله الواحده مستمرين فى الاخلاق التجاريه لاجدادهم و أبائهم, لم يعد البقيه مهتمين بهذا المنوال, و بل الكثير من الابناء المتشعبين تورطوا فى قضايا غير أخلاقيه فى العمل التجارى أسائت لتاريخ جميع العائله.  خامسا, حصول أبناء التجار على مناصب حساسه فى الدوله و منها قطاعات أقتصاديه, جعل الكثيرين منهم يجيرون عملهم الحكومى لصالح شركاتهم العائليه و التنفيع مما نشر من حالات الفساد و التضارب المصالح. سادسا, اليأس الذى دب فى مفاصل الوطن بسبب تصرفات السلطه و دخلوها البلاد فى كوارث مم ولد شعور عام أن الكويت دوله مؤقته خصوصا بعد الغزو, و هذا اليأس وصل حتى الى الطبقه التجاريه و نبذت دعوات الاصلاح الصادقه الى محاولات أيضا لاستغلال ثروات الوطن بأى طريقه مثل الآخرين. سابعا, موت فكر القوميه العربيه المبنيه على المبادئ الواضحه لبناء أمه عربيه قويه, لهذا أصبحت طبقه التجار المتبنيه للفكر القومى متشتته و ليس لها أهداف واضحه و معتقد سياسى مرتكزه عليه بعد أنهار الفكر القومى العروبى.

بسبب تلك النقاط السابقه لم تعد طبقه التجار كما كانت فى السابق المبادره و ذو النظره الاصلاحيه, بل تحولت بالفعل الى طبقه برجوازيه فى المجتمع الكويتى و ينظر لها من بقية الشعب الى عامل آخر من عوامل الفساد و تأخر البلد. الطبقه التجاريه اذا تريد أعادت موقعها فى المجتمع الكويت مثل السابق, عليها بالمبادره بالاصلاحات الحقيقيه التى تبدأ من نفسها قبل الآخرين. مثلا أن تبدأ الطبقه التجاريه بأصلاح آليات أنتخابات غرفة التجاره لكى تواكب العصر أو القيام بتبنى قانون يخص أملاك الدوله خصوصا الكثير من التجاوزات التى تحدث فى شويخ الصناعيه. لكن أذا أستمر الحال على ما هو عليه سيضيع جيل التجار الحالى الاحترام و التاريخ الكبير الذى تمتع به آبائهم ...